نسبت خالص داراییهای ثابت بانکی؛ بازنگری دستورالعمل و اجرای مصوبه هیأت عالی
به گزارش بورس امروز؛ حد مجاز نسبت خالص داراییهای ثابت بانکی مؤسسات اعتباری پس از اصلاحات جدید، حداکثر سی درصد تعیین و تصویب شد.
این مصوبه در اجرای قوانین مرتبط از جمله ماده (۲۰) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است. هدف اصلی آن، محدودسازی سرمایهگذاری مؤسسات اعتباری در داراییهای ثابت مشهود و نامشهود و هدایت منابع به سمت نقش واسطهگری وجوه عنوان شده است.
مطابق ماده ۴، مؤسسات اعتباری موظفاند نسبت خالص داراییهای ثابت بانکی را محاسبه کنند. در صورت نسبت، تمامی اقلام داراییهای ثابت مشهود و نامشهود بانکی و داراییهای مرتبط مانند داراییهای در جریان تکمیل، اجارههای سرمایهای، سفارشات و پیشپرداختهای سرمایهای، اقلام سرمایهای در انبار، بهسازی و نوسازی املاک استیجاری و ودایع اجاره عملیاتی لحاظ میشوند. در مخرج نسبت نیز حقوق مالکانه پس از کسر سود قطعی نشده قرار دارد.
بر اساس ماده ۵، داراییهای ثابت مشهود و نامشهود اشخاص وابسته که از طریق تأمین مالی توسط مؤسسه اعتباری تملک شده یا مورد بهرهبرداری قرار میگیرند، در محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت بانکی منظور میشوند. ماده ۶ نیز بار دیگر سقف مجاز این نسبت را حداکثر سی درصد اعلام کرده است.
این دستورالعمل که پیشتر در جلسه ۱۳۵۶ شورای پول و اعتبار مورخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ تصویب شده بود، با اصلاحات جدید در قالب ۱۶ ماده و ۸ تبصره در جلسه چهل و هشتم هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۲۷ آبان ماه سال ۱۴۰۴ مجدداً تصویب شد.
منبع خبر: روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
