افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران برای عبور از ماده ۱۴۱ قانون تجارت
در پی زیان انباشته ناشی از تولید کمتر از ظرفیت اسمی و سوزاندن بخشی از محصولات، شرکت پتروشیمی گچساران مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و هیئت‌مدیره آن فرآیند افزایش سرمایه را برای حفظ تداوم فعالیت و خروج از وضعیت زیان‌ده آغاز کرده است.
به گزارش بورس امروز؛ در صورت‌های مالی سالانه پتروشیمی گچساران برای سال مالی ۱۴۰۳، به سوزاندن بیش از ۷۶ هزار تن اتیلن تولیدی و ۴.۵ هزار تن مواد اولیه اتان اشاره شده است. این اقدام به دلیل عدم امکان تزریق به خط اتیلن غرب و نبود زیرساخت‌های فروش یا ذخیره‌سازی انجام شده است. همچنین، تولید کمتر از ظرفیت اسمی در سال نخست بهره‌برداری موجب افزایش بهای تمام‌شده و کاهش حاشیه سود شده و شرکت را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کرده است. عدم بهره‌برداری واحدهای پتروشیمی همجوار نیز در تحقق اهداف طراحی اولیه تأثیرگذار بوده است.
محمد شریعتمداری، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به ضایعات غیرعادی تولید شرکت پتروشیمی گچساران در صورت‌های مالی سالانه پتروشیمی گچساران برای سال مالی ۱۴۰۳ اشاره کرد که شامل سوزاندن ۷۶ هزار و ۵۱۵ تن محصول اتیلن با بهای تمام‌شده ۲۴ هزار و ۱۶۶ میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال است.
وی دلیل این اقدام را عدم امکان تزریق محصول به خط اتیلن غرب، ناشی از محدودیت‌ها و سیاست‌گذاری‌های اعمال‌شده توسط مراجع بالادستی عنوان کرد.
وی همچنین به سوزاندن ۴ هزار و ۵۳۶ تن مواد اولیه اتان به ارزش ۶۶۳ میلیارد و ۷۴۱ میلیون ریال نیز اشاره کرد.
شریعتمداری در این خصوص اظهار داشت: با توجه به عدم توازن میان تولید اتیلن در کشور و میزان مصرف آن، شرکت پتروشیمی گچساران تنها در مواقعی که به دلایلی از جمله توقف تولید در سایر واحدهای تولیدی، کسری در خط اتیلن غرب ایجاد شود، قادر به تزریق محصول خود به این خط خواهد بود.
وی افزود، طبق طراحی اولیه، شرکت نمی‌تواند کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت اسمی تولید کند؛ زیرا کاهش تولید منجر به توقف فرآیند و آسیب به تجهیزات و ماشین‌آلات می‌شود. بنابراین، مازاد تولیدی که امکان تزریق یا ذخیره‌سازی آن وجود ندارد، ناگزیر به فلر منتقل می‌شود. این وضعیت تا زمان ایجاد تقاضای جدید یا فراهم شدن امکان صادرات ادامه خواهد داشت.
مدیر عامل “فارس” همچنین خاطرنشان کرد: در طراحی اولیه، مقرر شده بود که پتروشیمی گچساران خوراک واحدهای پتروشیمی ممسنی، کازرون، دهدشت و بروجن را تأمین کند، اما به دلیل عدم بهره‌برداری این واحدها، این هدف تاکنون محقق نشده است.
در صورت‌های مالی سالانه پتروشیمی گچساران برای سال مالی ۱۴۰۳ آمده است که طبق فرآیند رایج در صنعت پتروشیمی، دستیابی به ظرفیت طراحی از زمان بهره‌برداری به‌صورت مرحله‌ای و طی سه سال انجام می‌شود. از آنجا که سال ۱۴۰۳ نخستین سال راه‌اندازی و تولید شرکت گچساران بوده، تولید کمتر از ظرفیت اسمی صورت گرفته و ظرفیت عملی معادل تولید واقعی لحاظ شده است.
شریعتمداری در این خصوص اظهار داشت: در نخستین سال بهره‌برداری، تولید شرکت پتروشیمی گچساران کمتر از ظرفیت اسمی بوده و با توجه به زیان انباشته، شرکت مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت شده است.
وی اعلام کرد: در همین راستا، هیئت‌مدیره شرکت اقدامات لازم برای افزایش سرمایه را آغاز کرده و در حال هماهنگی با سهامداران برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده در مهلت قانونی مقرر است.
مدیر عامل “فارس” در نهایت تأکید کرد: کاهش تولید نسبت به ظرفیت اسمی، به‌طور طبیعی موجب افزایش هزینه‌های ثابت و در نتیجه بالا رفتن بهای تمام‌شده تولید شده که کاهش حاشیه سود پتروشیمی گچساران را به دنبال داشته است.
منبع خبر: کدال
