محکومیت ۲ میلیون یورویی فدراسیون فوتبال و تاثیر آن بر دارایی و سود انباشته “شستا”
دیوان عالی کشور حکم محکومیت فدراسیون فوتبال به پرداخت ۲ میلیون یورو به “شستا” را نقض کرد. این حکم پیشین، که توسط دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده بود، پس از درخواست اعاده دادرسی توسط فدراسیون و دادستان کل کشور، با استناد به پرداخت بخشی از بدهی و غیرشرعی بودن خسارت تاخیر تادیه ارزی، لغو شد. شستا اعلام کرده است این رای بر دارایی‌ها و سود انباشته‌اش اثر خواهد گذاشت.
به گزارش بورس امروز؛ بر اساس رأی صادره از شعبه اول دیوان عالی کشور، حکم پیشین محکومیت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به پرداخت مبلغ ۲ میلیون یورو به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، نقض شد. این حکم که پیشتر از سوی شعبه ۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده بود، با دادخواهی فدراسیون فوتبال و درخواست اعاده دادرسی از سوی دادستان کل کشور، مورد بررسی مجدد قرار گرفت.
پرونده این اختلاف مالی، مربوط به مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ ۲ میلیون یورو به همراه خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی بود که شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی علیه فدراسیون فوتبال و تنی چند از مسئولان پیشین آن مطرح کرده بود. دادگاه عمومی حقوقی تهران در سال ۱۳۹۹ حکم به محکومیت فدراسیون داده بود، اما فدراسیون فوتبال با استناد به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی کرد.
در بررسی‌های انجام شده در دادستانی کل کشور و معاونت قضایی قوه قضائیه، این نهادها با استناد به شواهدی مبنی بر پرداخت بخشی از بدهی از سوی فدراسیون فوتبال و نیز غیرشرعی بودن دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای مطالبات ارزی، دادنامه قبلی را خلاف شرع تشخیص داده و رئیس قوه قضائیه نیز با همین استدلال، اجازه اعاده دادرسی را صادر کرد.
هیات قضایی شعبه اول دیوان عالی کشور با بررسی مستندات ارائه شده از سوی فدراسیون فوتبال، شامل تصاویر چک‌ها و حواله‌های ارزی به مبلغ مجموع ۲۲۰ میلیارد ریال، نظریه کارشناس امور بانکی مبنی بر تبدیل تعهد فدراسیون و نیز تاییدیه بانک مرکزی مبنی بر رفع تعهد ارزی شرکت پتروشیمی فن آوران (زیر مجموعه شستا) با تایید فدراسیون فوتبال، به این نتیجه رسید که فدراسیون فوتبال قبلا بخشی از بدهی خود را پرداخت کرده است.
به این ترتیب، دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی و به دلیل تشخیص خلاف شرع بودن حکم قبلی، دادنامه مورد اعتراض را نقض کرده و با استناد به مواد ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان دعوی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی صادر کرد.
این گزارش می‌افزاید؛ محمد رضا سعیدی، مدیرعامل “شستا”، نیز با اشاره به صدور رای شعبه اول دیوان عالی کشور مبنی بر بطلان دعوی اولیه این شرکت در پرونده مطالبه یک فقره چک به مبلغ ۲ میلیون یورو، اظهار داشت، این پرونده که مربوط به دادخواست فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و درخواست اعاده دادرسی از سوی دادستان کل کشور بود، به رای دیوان عالی کشور منجر شد.
سعیدی اعلام کرد در صورت اجرای این حکم، دارایی‌های غیرجاری و سود انباشته شرکت شستا حداکثر به ترتیب به مبالغ ۸۳۲ میلیارد ریال و ۵۶۷ میلیارد ریال متأثر خواهد شد.
منبع خبر: کدال
