شرکت های بیمه‌ای اثر افزایش نرخ دیه بر عملکرد مالی خود را ناچیز ارزیابی کردند

به گزارش بورس امروز؛ در پی اعلام نرخ دیه سال ۱۴۰۴ از سوی قوه قضائیه به مبلغ ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان با افزایش ۳۳.۴ درصدی نسبت به سال قبل، شورای عالی بیمه نیز از افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث به میزان 5 درصد بیشتر از نرخ دیه خبر داد.

این تصمیم که در جلسه ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۳ این شورا اتخاذ شد، با هدف جبران بخشی از زیان‌های انباشته شده در صنعت بیمه و با در نظر گرفتن “ملاحظات اجتماعی و وضعیت اقتصادی موجود” به تصویب رسید. بر اساس گزارش‌ها، صنعت بیمه سال‌هاست در رشته شخص ثالث با زیان‌های قابل توجهی روبروست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بین افزایش نرخ دیه و رشد نرخ حق بیمه در سال‌های اخیر، تناسبی وجود نداشته و حجم خسارات پرداختی از سوی شرکت‌های بیمه به بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در همین راستا، سازمان بورس و اوراق بهادار در پی انتشار اخبار مربوط به افزایش نرخ بیمه شخص ثالث، از مدیران عامل شرکت های بیمه خواست تا آثار احتمالی این افزایش بر عملکرد و وضعیت مالی شرکت‌هایشان را در قالب شفاف‌سازی در سامانه کدال افشاء کنند.

واکنش شرکت‌های بیمه به افزایش نرخ دیه و بیمه شخص ثالث

به دنبال انتشار گزارش قبلی در خصوص افزایش نرخ دیه و حق بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۴، واکنش شرکت‌های بیمه به این موضوع در حال شکل‌گیری است. سازمان بورس و اوراق بهادار با ارسال نامه‌ای به شرکت‌های بیمه ثبت شده، خواستار شفاف‌سازی و افشای آثار احتمالی این افزایش بر عملکرد و وضعیت مالی آنها شده است.

محمدرضا کشاورز مدیرعامل بیمه پاسارگاد در پاسخ به این درخواست اعلام کرد با توجه به افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث متناسب با افزایش نرخ دیه و احتساب ذخایر کافی توسط شرکت، انتظار می‌رود ضریب خسارت در این رشته تغییرات زیادی نداشته باشد و با توجه به سهم ۱۸ درصدی این رشته در پرتفوی شرکت، تاثیر قابل توجهی بر عملکرد و وضعیت مالی آن نخواهد داشت.

علیرضا هادی مدیر عامل بیمه تجارت نو نیز با تاکید بر اهمیت رعایت دستورالعمل‌های افشای اطلاعات، اعلام کرد که با توجه به افزایش حق بیمه شخص ثالث توسط شورای عالی بیمه و همچنین سهم رشته شخص ثالث در پرتفوی شرکت، افزایش نرخ دیه تاثیر قابل توجهی بر عملکرد و وضعیت مالی شرکت در سال ۱۴۰۴ نخواهد داشت.

هادی عبداللهی، مدیرعامل بیمه دی، اعلام کرد با توجه به سهم ۱۲ درصدی رشته ثالث اجباری و مازاد در پرتفوی حق بیمه صادره شرکت، افزایش ۳۳.۴ درصدی نرخ دیه و افزایش متناسب حق بیمه شخص ثالث توسط شورای عالی بیمه، تاثیر قابل توجهی بر عملکرد و وضعیت مالی شرکت در سال ۱۴۰۴ نخواهد داشت.

موسی رضایی میرقائد، مدیرعامل بیمه البرز نیز اظهار داشت با توجه به سهم رشته ثالث اجباری و مازاد در پرتفوی حق بیمه صادره این شرکت و افزایش متناسب حق بیمه شخص ثالث برابر مصوبه شورای عالی بیمه، فرآیند مذکور تاثیر قابل توجهی بر عملکرد و وضعیت مالی شرکت در سال ۱۴۰۴ نخواهد داشت.

مفید امینی، مدیرعامل بیمه معلم، با اشاره به افزایش ۳۳.۴ درصدی نرخ دیه در سال جاری و متعاقباً افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث، اعلام کرد این تغییرات تاثیر قابل توجهی بر عملکرد و وضعیت مالی شرکت بیمه معلم نخواهد داشت.

امینی با بیان اینکه سهم بیمه معلم از کل پرتفوی شخص ثالث صنعت بیمه کشور ۱.۷ درصد و ترکیب آن در این شرکت تقریبا ۱۶ درصد است، افزود: براساس مبانی و محاسبات اکچوئری و آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه، ذخایر کافی در دفاتر محاسبه و لحاظ خواهد گردید؛ همچون سنوات گذشته با مدیریت ریسک و جذب پرتفوی با کیفیت، ضریب خسارت این رشته کنترل می شود.

منبع خبر: کدال