یک نماینده مجلس:
سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی باید به طور دقیق اجرا شود
یک نماینده مجلس گفت: رعایت دقیق و مو به موی سیاست‌های کلی ابلاغی اصل ۴۴ از حیث حفظ استمرار فعالیت بخش‌های واگذار شده در چرخه اقتصادی کشور و کاهش نفوذ بیگانگان در اقتصاد کشور اهمیت دارد.
به گزارش بورس امروز : مستند «سرطان اجتماع» به کارگردانی محسن اسلام زاده که پس از ۵ سال تلاش بی‌وقفه تولید شده است، با رویکردی متفاوت به سراغ پرونده‌های فساد اقتصادی در کشور رفته و با افشای گلوگاه‌های فساد، زنگ خطر را برای مسؤولان به صدا درآورده است.
مجموعه مستند «سرطان اجتماع» در ۱۰ قسمت، کاری از مرکز هنری رسانه‌ای نهضت با مشارکت شبکه مستند سیما قرار است تا ۶ مرداد الی ۱۷ مرداد هر شب شنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت ۲۰ به روی آنتن شبکه مستند رفته است. علاقه‌مندان می‌توانند تکرار این مجموعه مستند را آرشیو شبکه مستند تماشا کنند.
احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه با چه ساز و کاری می‌توان جلوی فساد را گرفت، بیان کرد: عدم اجرای دقیق قوانین و مقررات موضوع کشوری با زمینه برداشت نادرست از مفاهیم خصوصی سازی و بی اعتنایی به سیاست‌های کلی ابلاغی اصل چهل و چهارم قانونی اساسی در قوه مجریه یکی از روش‌های ایجاد فساد است.
وی ادامه داد: ضعف نظارت از سوی نهادهای نظارتی قوه قضائیه و قوه مجریه به خصوص سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و نارسایی قوه قضائیه در اعمال قانون نسبت به متخلفان و مجرمین از نقطه نظر برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی است.
این نماینده مجلس در رابطه با اصل بحث خصوصی سازی در قانون جمهوری اسلامی، اذعان داشت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از ارکان سه گانه اقتصاد کشور بخش خصوصی است. خصوصی سازی در مفهوم عام به منظور چابک سازی اقتصاد کشور از نظر کاهش بکارگیری بخش دولتی در حوزه عملکردی اقتصاد کشور، کم رنگ نمودن یا محو رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی در حوزه اقتصاد به جهت برخورداری دولت از پشتوانه اعمال حاکمیت، بکارگیری توان مدیریتی و احیاناً سرمایه بخش خصوصی در حوزه اقتصادی به جز تأمین کالاهای عمومی و فعالیت‌های اقتصادی که صلاحیت انجام آن منحصر به بخش دولتی است تعریف می‌شود.
وی افزود: لیکن آنچه در این حوزه واجد اهمیت اساسی است رعایت دقیق و مو به موی سیاست‌های کلی ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی از حیث حفظ استمرار فعالیت بخش‌های واگذار شده در چرخه اقتصادی کشور و کاهش نفوذ بیگانگان در اقتصاد کشور است که وجوه اخیرالذکر در طول سال‌های گذشته توسط متولیان خصوصی سازی در کشور مطلقاً رعایت نشده است.
علیرضابیگی با اشاره به گذشت زمان ۳ الی ۴ سال از ضبط این مستند در خصوص مساله خصوصی سازی، در رابطه با شرایط فعلی این مساله گفت: با وجود آگاه سازی‌های عمومی به عمل آمده در زمینه خصوصی سازی توسط کنشگران اجتماعی و رسانه‌ها، تذکرات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص لزوم رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار توسط نهادهای مسئول متأسفانه تغییرات کمی یا کیفی قابل ملاحظه‌ای در روند خصوصی سازی در کشور مشاهده نمی‌گردد که اوج تبلور بی توجهی به خصوصی سازی قانونمند، نظام مند و مبتنی بر اصول شناخته شده اقتصادی در مولد سازی اموال دولتی مشاهده می‌شود.
وی ادامه داد: متأسفانه دولت سیزدهم با برداشت نادرست و استفاده ناصواب از قوه حاکمیتی خود کلیه قوانین موضوعه و جاری کشوری را در حوزه مولد سازی به مدت دو سال ملغی الاثر اعلام نمود و از نظارت نهادهای تخصصی نظارتی و برقرارکننده نظم در حوزه امنیت اقتصادی نیز ممانعت به عمل آورد که آثار ترویج انجام اعمال فراقانونی در سال‌های آتی روشن و ملموس خواهد بود.
علیرضابیگی در رابطه با نقش مستندهایی همچون مستند سرطان اجتماع با موضو%
