ریسک تغییر ساختارها

به گزارش بورس امروز؛ ریسک در سرمایه‌گذاری یعنی عدم اطمینانی که در بازدهی سرمایه‌گذاری‌ وجود دارد. پدیده ریسک یکی از کلیدی‌ترین مشخصه‌های شکل‌گیری تصمیم در حوزه سرمایه‌گذاری، امور مربوط به بازارهای مالی و انواع فعالیت‌های اقتصادی است. لذا با توجه به عوامل تاثیرگذار، فضای مالی و پیش‌بینی، بازدهی مملو از انواع ریسک‌هایی بوده که انتظارات از آینده را دستخوش تغییر می‌کند.

معمولا ریسک‌ها را به دو بخش عمده سیستماتیک و غیرسیستماتیک تقسیم بندی می‌کنیم، اما ریسک‌های دیگری از جمله ریسک مالی، ریسک تورم، ریسک نقدشوندگی، ریسک نرخ ارز، ریسک اعتباری و ریسک سیاسی نیز وجود دارند. متاسفانه ما در کشور با دو ریسک دیگر نیز مواجه هستیم، ریسک تغییر قوانین و ریسک تغییر مدیران.

از دیرباز و در میان اساتید اقتصاد، همیشه مسئله دخالت دولت در اقتصاد از جمله موارد مهمی بوده که طرفداران و منتقدان خود را داشته است. اما چیزی که مسلم است، حضور دولت صرفا به عنوان نهاد ناظر مورد توافق اکثریت بوده است. ناظری که هدف آن، متعادل سازی بازار (بازارساز) است.

با این حال اما در اقتصادهایی که دولت در آن نقش محوری و اصلی را داشته و شرکت‌های دولتی در آن نقشی پررنگ دارند، تغییر مدیران به کرات اتفاق می‌افتد که نتیجه آن تغییر سیاست‌های کلی آن مجموعه و زیرمجموعه‌های آن است که طبیعتا روی اقتصاد و چرخه تولید نیز تاثیرگذار خواهد بود، همچون تغییر مدیران هلدینگ‌های بزرگ کشور که اثرات نحوه مدیریت آن را در گزارشات شرکت‌ها مشاهده می‌کنیم. اصولا تا مدیر جدید شناختی کافی و مناسب از مجموعه حاصل کند و به اشرافی کلی برسد، زمان مدیریت او به اتمام رسیده است.

همچنین ریسک دیگری به عنوان ریسک تغییر قوانین وجود دارد، خصوصا اگر دولت دچار کسری بودجه شدید باشد. نتیجه آن قطعا اعمال قوانینی است که سبب افزایش سود دولت در ظاهر می‌شود. ولی از سوی دیگر به کسری زیادی مواجه خواهد شد. نمونه بارز آن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بود که در سال جاری رخ داد. در حالی درآمد دولت از این محل زیاد می‌شد که به دلیل کاهش سودآوری این شرکت‌ها و مالکیت صندوق‌های بازنشستگی در این شرکت‌ها، دولت می‌بایست همین مبلغ را به این صندوق‌ها کمک کند تا کسری آنها جبران گردد. ضمن اینکه درآمدهای مالیاتی این شرکت‌ها نیز کاهش یافته و طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها نیز به دلیل کمبود منابع مالی متوقف می‌شود و قطعاً در آینده با چالش‌های جدیدی مواجه خواهند شد. نمونه بارز دیگر در خصوص پالایشگاه‌ها بود. در مجموع، وقتی در اقتصادی، عوامل فاکتوری پیش‌بینی به کرات تغییر کند، ریسک تغییر قوانین ایجاد می‌شود که پیش‌بینی پذیری را کاهش داده و سرمایه‌گذاران رغبتی به سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه ندارند و به مرور بخش تولید فرسوده می‌شود. نتیجه آن نیز چیزی نخواهد بود جز صنایعی فرسوده که توانایی رقابت با تکنولوژی بیرونی را نداشته و باید به طرق مختلف از آن حمایت شود.

نویسنده: رسول جاویدی مدیر سرمایه‌گذاری سبدگردان داریوش

منبع خبر: نشریه بورس امروز