رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه‌ای با وزیر صمت:
مدافع تصمیمات و سیاست‌ها در سطح وزارت صمت و دولت باشید
رئیس اتاق بازرگانی ایران از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست که در سطح وزارت صمت و دولت، مدافع تصمیمات و سیاست‌هایی باشند که برقرار کننده ثبات بوده و موجب سالم‌سازی محیط کسب و کار می‌شود؛ همچنین مداخله در امور بنگاه‌ها به‌ویژه قیمت‌گذاری ممنوع اعلام شود.
به گزارش بورس امروز؛ صبح امروز نهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران دوره دهم، با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق بازرگانی ایران و فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف به ارائه گزارشی از مشکلات و موانع بر سر راه فعالان از جمله نرخ قیمت‌گذاری، موانع صادراتی و… پرداختند.
صمد حسن‌زاده- رئیس اتاق بازرگانی ایران- در این جلسه، ضمن اشاره به اهمیتی که شخص وزیر صمت به برنامه‌های اتاق بازرگانی دارند، از حضور وی در نهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران، تشکر و قدردانی کرده و اظهار کرد: با توجه به نشستی که فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری داشتند، مطمئن هستیم که اگر به درستی عمل شود، می‌توان به موفقیت‌های بزرگ دست یافت.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شما، تجربه مدیریت اقتصادی در مقیاس کلان داشته‌اید، می‌دانید که مدیریت یک بنگاه اقتصادی تا چه میزان پیچیدگی دارد؛ بنابراین از جنابعالی انتظار داریم که در سطح وزارتخانه و همچنین در سطح دولت، مدافع تصمیمات و سیاست‌هایی باشید که برقرار کننده ثبات بوده و موجب سالم‌سازی محیط کسب و کار شود، همچنین تقاضا داریم که مداخله در امور بنگاه‌ها به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری را ممنوع اعلام کنید. از کار انداختن سازوکارها در قیمت‌ها برای تخصیص منابع، به معنای خواندن فاتحه علم اقتصاد و جایگزین کردن آن با رانت و ناکارآمدی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: این آمادگی را داریم که با کمک وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیش‌نویس قانون بهبود سرمایه‌گذاری در تولید رقابت‌پذیر را در کشور فراهم کنیم تا شاهد تعریف ریل اقتصادی کشور و افزایش موثر سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور باشیم که نتیجه آن ارتقاء کارایی و بهبود فضای اقتصادی کشور و به نفع آحاد مردم خواهد بود.
حسن‌زاده ضمن تاکید بر اینکه ادراک فعالان اقتصادی از فضای کسب‌وکار نیز نشان از آن دارد که وضعیت محیط کسب‌وکار مساعد نیست، گفت: همچنان غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی فعالان و تجار اقتصادی کشور هستند.
وی در ادامه، اطلاعات به دست آمده از پایش محیط کسب‌وکار را نشانگر شرایط نامساعد برای فعالیت‌های اقتصادی دانسته و از دولت خواست با همکاری و همراهی بخش خصوصی، قانون بهبود سرمایه‌گذاری و تقویت تولید رقابت‌پذیر را تهیه و به کمک آن، افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد را محقق کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: نتایج پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نشانگر آن است که در سال ۱۴۰۱، رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳ گانه قانون نزدیک ۶۰ درصد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهشی است. از طرفی پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، نیز نشان می‌دهد که تا اجرای کامل این قانون و دستیابی به اهداف آن، راه زیادی در پیش است.
حسن‌زاده افزود: ضمن اینکه در کنار مشکل واحدهای کوچک و متوسط در تأمین مالی، ابلاغ انتشار ۲۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده خاص یکساله با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد که به تازگی و با هدف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به شبکه بانکی انجام شده، تهدیدی جدی برای محیط کسب‌وکار کشور خواهد بود.
وی تاکید کرد: بخش خصوصی دولت را از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی برحذر می‌دارد و از دولت می‌خواهد که به عواقب تصمیماتی که می‌گیرد، توجه کند.
فقدان استراتژی در حوزه صنعت استراژی
در ادامه این نشست، سیدباقر شریف‌زاده- نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران – ضمن تشریح مشکلات کلان و خرد حوزه صنعت، اظهار کرد: در سطح کلان، صنعت مشکلاتی دارد، ناترازی‌ها و عدم توازن انرژی، ضعف قانون‌گذاری، مشکلات زیرساختی صنعت را درگیر کرده است. در حوزه صنعت فقدان استراتژی داریم. لازم است که ماهیانه با هیات رئیسه کمیسیون صنعت اتاق ایران، وزیر صنعت، معدن و تجارت جلساتی برگزار شود تا برای تدوین برنامه و استراتژی حوزه صنعت با فعالان این حوزه گفت‌وگو شود.
وی در رابطه با مشکلات خرد این حوزه، تصریح کرد: تخصیص ارز، طولانی شدن دریافت ارز که گاها تا شش ماه هم طول می‌کشد، مشکلات تسهیلات بانکی و همچنین رکود تورمی، صنعت کشور را گرفتار کرده است. ماده ۲۵ قانون ماده بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در قطعی برق آب و گاز رعایت نمی‌شود. درخواست ما این است که معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسات کمیسیون صنعت اتاق ایران برای تعامل حضور داشته باشند تا در نتیجه این تعامل بتوانیم مشکلات صنعت را حل کنیم.
شریف‌زاده تصریح کرد: مأموریت اصلی ما تدوین استراتژی حوزه صنعت است؛ چنانچه وزارت صنعت معدن و تجارت، به فعالان حوزه صنعت فرصت کار دهند، در نتیجه این فعالیت، رشد هشت درصد اقتصادی و اشتغال ممکن خواهد شد.
لزوم توجه بیشتر به حوزه کشاورزی
در ادامه ماهان هاشمی- عضو هیات نمایندگان اتاق ایران- در این نشست، پیرامون مسائل حوزه کشاورزی اظهار کرد: در همه کشورهای دنیا، به حوزه کشاورزی توجه ویژه می‌شود اما در ایران اینگونه نیست. این بی‌توجهی در طول سالیان مختلف در همه حوزه‌ها ناترازی ایجاد کرده که به وضوح قابل مشاهده است؛ بنابراین امیدواریم تغییر رویکرد در دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران رخ دهد تا به مسائل کشاورزی توجه ویژه‌ای داشته باشند.
وی افزود: ۱۳۰۰ هزار نفر در حوزه کشاورزی، به‌طور مستقیم فعال هستند و ۲۷ درصد جمعیت روستایی در این حوزه کار می‌کنند. در دنیا یکی از محورهای توسعه، بخش کشاورزی است، بعد از آن صنعت و بازرگانی محور توسعه قرار گرفته‌اند؛ ما نیز بایستی در مسیر توسعه، این مدل را در نظر داشته باشیم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطر نشان کرد: در حال حاضر تصمیمات خلق‌الساعه بر سرنوشت صدها هزار کشاورز اثرگذار است؛ به‌طور مثال در هفته‌ای که گذشت، تعرفه صادرات خرما مشکلات زیادی برای فعالان این حوزه پیش آورد.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: یکی از محصولات استراتژیک در کشور، گندم است که ۴۰ درصد انرژی جامعه از گندم تهیه می‌شود. مصرف سرانه گندم ۱۱۰ کیلو برای هر نفر است اما سیاست‌های تدوین شده در این حوزه به ضرر کشاورزان است. قیمت‌گذاری گندم پیش از کشت انجام می‌شود و این عدد امسال ۱۹ هزار و ۵۰۰ بود اما در ماه گذشته قیمت ۱۷ هزار ۵۰۰ تومان اعلام شد؛ این کار خلاف قانون انجام شده و باید جلوی تصمیمات جزیره‌ای گرفته شود.
وی تاکید کرد: ادامه داد: در سالی که بایستی امنیت غذایی برای همه مهم باشد، پرداخت بدهی و تسویه‌حساب کشاورزان تا ابتدای پاییز امسال هم طول کشید؛ در شرایطی که باید از کشاورزان حمایت شود، اما ما شاهد هستیم که قیمت‌گذاری جدید برخلاف قانون انجام شده است؛ بنابراین از اتاق ایران درخواست داریم که به مسائل کشاورزی به عنوان یک مسئله ملی توجه کند و مطالبات این حوزه به گوش دولت برسد.
از بخش معدن غفلت نکنیم
بهرام شکوری – رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران – در ادامه این جلسه ضمن اشاره به اهمیت بخش معدن، اظهار کرد: در حال حاضر عربستان با چندین میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، به دنبال رسیدن به درآمد ۱.۲ هزار میلیارد دلاری از بخش معدن است و برای درآمد ۳۰۰۰ میلیارد دلاری در سال ۲۰۳۰ برنامه‌ریزی کرده است؛ این درحالیست که ما علیرغم سیاست‌گذاری‌هایی که صورت می‌گیرد، رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن شبیه شوخی است.
وی با بیان اینکه بایستی شورای سیاست‌گذاری و همچنین اتاق فکر در حوزه معدن تشکیل شود، تصریح کرد: کل سرمایه‌گذاری در ایران از ابتدا در بخش معدن به ۴۵۰ میلیارد دلار هم نمی‌رسد؛ این در شرایطی است که عربستان برای رسیدن به هدف درآمد سه تریلیون دلاری تاکنون ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه داخلی جذب کرده است.
شکوری ضمن انتقاد از محدودیت و ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی، خاطرنشان کرد: تولیدکننده داخلی ماشین‌های بی‌کیفیت را سه برابر قیمت به معدنکاران تحمیل می‌کند و می‌خواهد همان بلایی که خودروساز سر مردم آورده است، بر سر معدنکاران بیاورد.
شکوری در ادامه با بیان اینکه وصول عوارض غیرکارشناسی شده از فعالان معدنی، گرفتاری‌های زیادی را به وجود آورده است، افزود: مقرر شد ۰.۵ درصد عوارض به بهانه حمایت از دانش‌بنیان‌ها داده شود؛ این در حالی است که بودجه ۱۲ هزار میلیاردی برای آنها در نظر گرفته شده است در این شرایط دریافت عوارضی که ۴۰ برابر شده است، اگر پر کردن خزانه دولت نیست، چه هست؟
سیاست‌های ارزی متناسب با وضعیت اتخاذ شود
محمد لاهوتی- رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران- نیز تصریح کرد: اگرچه تحریم بر تجارت خارجی تأثیر منفی دارد اما در این نشست تمرکز ما بر مشکلات داخلی است و امیدوار هستیم مشکلات داخلی با حضور دولت که هدفش مبارزه با رانت و فساد است، حل شود. از سال ۱۳۹۷ صادرکننده‌ها با تعهد ارزی و نرخ دستوری بانک مرکزی مواجه هستند. اگرچه با کاهش ارزش پول ملی، بخشی از اقتصاد متضرر می‌شود اما اقتصاد کشورهای مختلف با افزایش نرخ ارز در بخش صادرات منتفع می‌شوند. در نتیجه این افزایش نرخ ارز در حوزه صادرات بخشی از خسارت کشورها جبران می‌شود اما در ایران به دلیل خودتحریمی‌ها این فرصت از دست رفت و حداقل منافع ارزی با افزایش صادرات و تولید ارزآور حاصل شد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ موضوع رفع تعهد ارزی و عرضه ارز در نیما برای شرکت‌های بزرگ حل شده است اما ۴۵۰۰ کارت بازرگانی صادراتی فعال که حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار ارز کشور را تأمین می‌کنند و بیشترین نرخ اشتغال را در اقتصاد کشور دارند، همچنان گرفتار هستند. سیاست‌گذار نرخ دلار کانال تلگرامی را قبول ندارد و ماهم قبول نداریم اما این در شرایطی است که سیاست‌گذار نظام ارزی قادر باشد نرخ تلگرامی را به نرخ خود نزدیک کند و تقاضا را بر اساس نرخ تصویب شده در اختیار بگذارد و بعد انتظار داشته باشد ارز صادراتی را با نرخ دستوری، صادرکننده‌ها در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
لاهوتی افزود: چطور ممکن است تولیدکننده‌ای که نیازمندی ارزی ندارد، در شرایط تورم، افزایش حقوق برای کارکنان خود دارد و نرخ ارز مواد اولیه کالایش هم آزاد است ولی درنهایت با ۱۵ درصد کمتر به بانک مرکزی بفروشد؟
او با تأکید بر اینکه حمایت از تولید لازم است اما نه از جیب صادرکننده و ارزان خریدن ارز آنها، گفت: چه اتفاقی افتاده که کالای وارداتی گران‌تر شده است؟ آیا این به دلیل جذابیت واردات است؟ این نشان می‌دهد که جایگزینی سیاست‌گذار ارزی به‌جای سیاست‌گذار تجاری این موضوع را تحت تأثیرگذار قرار داده است. مصوباتی که در کمیته‌های مختلف تصویب می‌شود و اجرایان زمان‌بر است، آزاردهنده است. ۱۸ ماه قبل برای سال ۱۳۹۷ تعیین تکلیف شد تا بدهکاران ارزی و کارت‌های تعلیق شده به‌صورت ریالی، بدهی خود را بپردازند ولی هنوز اجرایی نشده و آنها به سمت کارت‌های یک‌بارمصرف سوق داده شده‌اند. این‌ها به نظر می‌رسد باید تعیین تکلیف شود.
لاهوتی تأکید کرد: جایگاه سازمان توسعه تجارت به آن اصل و واقعیتش برگردد. تعهد ارزی برای صادرکننده‌های محصولات کشاورزی حذف شود. روشی ایجاد شود که متناسب با وضعیت صادرکننده‌های بخش خصوصی که از انرژی ارزان استفاده نمی‌کنند، باشد. همچنین با روشی تنظیم بازار انجام شود تا صادرکننده با عوارض غیرمنطقی و ممنوعیت و محدودیت مواجه نکند.
فعالان اقتصادی با انبوه مشکلات مواجه هستند
در نهایت این جلسه، احمدرضا فرشچیان- رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران- نیز ضمن اشاره به چالش‌های ارزی، خاطرنشان کرد: فعالان تجاری با انبوه مشکلات ارزی، اطاله زمان تخصیص، تأمین و تحویل ارز، انواع تالارهای ارزی سپرده‌گذاری‌های اجباری ریالی، مشکلات سامانه نیما، محدودیت‌های صادرات در مقابل واردات، چند نرخی بودن ارز، اعمال سلیقه و کاهش سقف‌های صادراتی و وارداتی، فرایند ثبت سفارش و … روبرو هستند.
وی گفت: موازی کاری و هزینه‌سازی در واردات، یک چالش بزرگ است؛ در بحث وزارت صمت، بی‌نظمی در صدور دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها، مقررات، موازی کاری، بزرگ‌ترین چالش است، و اگر این بی‌نظمی‌ها حل شود، بسیاری از چالش‌ها برطرف می‌شود.
فرشچیان تصریح کرد: چند هفته پیش در بخش‌نامه‌ای اشتباه از سوی وزارت صمت قرار شد ترخیص همه کالاهای وارداتی در بنادر متوقف شود، آن‌هم کالاهایی که بخشی از آن ثبت سفارش شده بود و ارز آن را دولت پرداخته بود. چند هفته واردات به چالش کشیده شد و جریمه آن را با گران شدن کالاها مردم دادند. پول و ارز مملکت به دریا ریخته شد.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران خطاب به وزیر صمت، پیشنهاد کرد: یک روز در ماه را به جلسه با فعالان حوزه بازرگانی و صنعت اختصاص دهید. بسیاری از چالش‌ها به خاطر تصمیم‌گیری بدون حضور بخش خصوصی است، امروز شعار مقام معظم رهبری و همه مسئولان واگذاری کار به بخش خصوصی است، اما در عمل نه‌تنها کار به آنها واگذار نمی شود، بلکه آنها را در تصمیم‌گیری‌ها نمی‌بینند و از آنها مشاوره هم نمی‌گیرند.
