بهای تمام شده پول در بانکها گران شد
به گزارش بورس امروز، پس از خروج آمریکا از برجام به طور کلی حجم تجارت تا سال ۱۳۹۹ با کاهش قابل توجهی روبرو بود، اما از سال ۱۴۰۰ اندکی رو به بهبودی گذاشته است و این روند همچنان در بهار سال ۱۴۰۲ نیز ادامه یافت.
بر اساس آمار تجارت خارجی گمرک ج. ا. ا طی ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر ۱۰۱،۹۰۴ هزار تن و به ارزش 36،434 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ۲۶،۴۸ درصدی در وزن و کاهش ۰،۶۸ درصدی در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با افزایشی ۶،۰۴ درصدی در وزن و ۱۲،۲۹ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ارقام ۲۸،۷۳۷ هزار تن 48،358 میلیون دلار رسیده است. نرخ دلار در بازار غیررسمی در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با افزایش قابل توجهی روبرو گردید تا در اردیبهشت ۱۴۰۲ به بیشترین مقدار خود در سالهای اخیر رسید. اما از تاریخ مذکور اندکی کاهش یافت و نهایتاً تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ با ثباتی نسبتاً مناسب روبرو گردید. اما در هر صورت نسبت به مقطع زمانی مشابه سال گذاشته افزایشی حدود ۲۸ درصد تجربه نمود.
صنعت بانکداری
بانک مرکزی در راستای کنترل نوسانات اقتصادی و همچنین کنترل تورم در سال گذشته نرخ سود بانکی را افزایش و سیاست انقباضی را در پیش گرفت به نحوی که رشد نقدینگی در شهریور ۱۴۰۲ نسبت به شهریور سال قبل ۲۶/۹ درصد افزایش داشته است که با ورود به جزئیات تشکیل دهنده نقدینگی، پول با وزن ۲۵/۷ درصدی از کل نقدینگی ۴۰/۶ درصد رشد داشته است و شبه پول با وزن ۷۴/۳ درصد رشد ۲۲/۸ درصدی داشته است. با توجه به اینکه رشد نقدینگی در شهریور ۱۴۰۱ نسبت به شهریور ۱۴۰۰، رشد ۳۷/۵ درصدی را داشته شاهد کاهش رشد نقدینگی هستیم؛ البته که این سیاستها نتوانسته است تأثیر آنچنانی بر نرخ تورم گذارد. همچنین در دوره ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ شاهد ۱۲ درصد رشد در بخش نقدینگی هستیم که مهمترین عوامل مؤثر بر نقدینگی، سپردههای کوتاه مدت با ۲۵ درصد رشد سپردههای یک ساله با ۲۳ درصد رشد و سپردههای دیداری با ۲۴ درصد رشد میباشند.
از سوی دیگر فزونی نرخ رشد بلندمدت پول در مقایسه با نرخ رشد بلندمدت تولید ناخالص داخلی و تورم بلندمدت بیانگر خروج پول از چرخه اقتصاد رسمی است. سیاست پولی انقباضی که از طریق نرخ بهره توسط بانک مرکزی اتخاذ شده است، سهم سپردههای مدت دار بانکها را افزایش داده است و در همین راستا بهای تمام شده پول بانکها افزایش داشته است. دیگر مؤلفه کلان اقتصاد که به طور مستقیم بر سیستم بانکی اثر میگذارد، رشد اقتصادی میباشد. طبیعتاً رشد و شکوفایی اقتصاد کشور منجر به افزایش توان بازپرداخت تسهیلات و تعهدات اعطایی بانکها میگردد و در واقع نه تنها ریسک اعتباری را کاهش میدهد بلکه سطح سودآوری بانکها را افزایش میدهد و در واقع تمایل بانکها را به اعطای تسهیلات و تعهدات افزایش میدهد. بنابراین به نظر میرسد بررسی روند نسبت تسهیلات به سپرده بانکها در خور توجه باشد، چرا که در ادوار گذشته عوامل داخلی و خارجی متعددی مخل وضعیت رشد اقتصادی کشور شدهاند.
بر اساس آمار اعلامی توسط بانک مرکزی ج. ا. ا از ابتدا تا اواسط سال، نسبت تسهیلات به سپرده سیستم بانکی رو به افزایش بوده است اما همانطور که پیشبینی میگردید، این روند رو به افزایش از شهریور ماه متوقف گردیده و جای خود را به روند کاهشی داده است و میتوان بر اساس موارد پیش گفته یکی از اصلیترین عوامل این موضوع را رکود اقتصاد کشور دانست. در چنین شرایطی بانکها محتاط عمل نموده و کاهش سودآوری ناشی از فعالیتهای اعتباری خود را به مقابله با ریسک اعتباری ترجیح میدهند.
منبع: ماهنامه بورس امروز شماره 91، بهمن ماه ۱۴۰۲
