شرایط‌ استفاده‌ از اوراق‌ گام‌ اصلاح‌ شد

به گزارش بورس امروز، سیداحسان خاندوزی امروز _سه‌شنبه دهم مردادماه_ در نشست خبری با مروری بر آخرین آمار و تحولات اقتصادی، از کاهش تورم تیرماه خبر داد و اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم بعد از یک دوره ۱۴ ماهه به کانال ۳۰ درصد بازگشته است.

سیداحسان خاندوزی با اعلام اینکه در بخش اسمی اقتصاد ایران نرخ تورم ماهانه تیرماه با ثبت عدد ۱.۹۵ کمترین عدد ۱۶ ماه گذشته است، اظهار کرد: در تیرماه تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش ۳.۲ واحد درصدی نسبت به خرداد به عدد ۳۹.۴ درصد کاهش پیدا کرده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری بیان کرد: بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم بعد از یک دوره ۱۴ ماهه به کانال ۳۰ درصد بازگشته است. نرخ تورم ماهانه تیرماه با ثبت عدد ۱.۹۵ کمترین عدد ۱۶ ماه گذشته است. تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش ۳.۲ واحد درصدی نسبت به خرداد به عدد ۳۹.۴ درصد رسید. یکی از مهم‌ترین زیر شاخص‌های تورم که همان تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها است، با کاهش ۵.۵ واحد درصدی در مقدار نقطه به نقطه به عدد ۳۷.۱ درصد رسید.

انضباط مالی دولت عامل مهم کاهش تورم

سیداحسان خاندوزی با اشاره به دلایل کاهش تورم در تیرماه گفت: اولین عامل اساسی کاهش تورم، کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی از ابتدای دولت تاکنون بوده است. نرخ رشد نقدینگی در خردادماه امسال پس از ۱۶ ماه، نرخ رشد مقدار ۱۲ ماهه آن به زیر ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد. این موضوع از مسیر انضباط بخشی به بودجه و پرهیز دولت از استقراض پولی از بانک مرکزی بود. عدم استقراض دولت از بانک مرکزی منجر به این شد که در سال ۱۴۰۱ خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بهبود پیدا کرده و در پایان این سال به منفی ۱۲۵ درصد رسید.

اثرات تعدیل انتظارات تورمی در کاهش تورم

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: دومین دلیل کاهش تورم در تیرماه، تعدیل انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر بوده که به نوبه خود موجب ثبات بخشی به بازار ارز شد. سومین علت کاهش نرخ تورم، کاهش تورم جهانی بوده است. بطوری که در ۴ ماه امسال نسبت به سال قبل، بازار جهانی از ثبات نسبی برخوردار بود.

تورم تولید کننده به یک سوم کاهش یافت

سیداحسان خاندوزی در تشریح دلایل کاهش تورم در تیرماه و با اشاره به تورم تولید کننده گفت:‌ یکی دیگر از دستاوردهای دولت در کاهش تورم،کاهش شدید تورم تولید کننده بوده است. این متغیر در دولت سابق به سقف تاریخی خود یعنی ۱۰۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده بود. اما توانستیم این متغیر را با کاهش ۷۱ واحد درصدی به سطح ۳۲ درصد در اردیبهشت امسال برسانیم. این مسئله به معنای یک سوم شدن تورم تولید کننده از ابتدای فعالیت دولت است.

رشد ۱۵ درصدی تشکیل سرمایه ثابت

سخنگوی اقتصادی دولت در تحلیل بخش حقیقی اقتصاد گفت: دولت سیزدهم فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد که ارزش تشکیل سرمایه در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶ معادل ۱۸ درصد کاهش یافته بود. یعنی اقتصاد ایران در حوزه تشکیل سرمایه در ۴ سال مذکور نه تنها بزرگ تر نشده بود، بلکه به میزان قابل توجهی کوچک‌تر شده بود.

وی افزود: میانگین سرمایه‌گذاری سالانه بخش ساختمان در ۴ سال مذکور منفی ۴.۲ درصد و در ماشین آلات نیز منفی ۴.۶ درصد بود.‌ اما با تغییر ریل سیاست‌گذاری در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، شاهد جهش تشکیل سرمایه در کشور هستیم. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین آلات و ساختمان در سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره قبل به ترتیب ۱۵.۴ و ۱.۲ درصد رشد کرد.

پاسخ سخنگوی اقتصادی دولت به ادعای رییس اسبق سازمان برنامه

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به ادعای رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه درباره انتشار اوراق عنوان کرد: ‌مقایسه متغیرهای اسمی با یکدیگر در طول زمان‌های مختلف اساسا اشتباه است و چنین مقایسه ای باعث تعجب بود که از جانب یکی از مسئولین دولت سابق مطرح شد. دولت سیزدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که دولت قبل در ۵ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده بود.

وی افزود: بخش عمده اوراقی که دولت سیزدهم منتشر کرده به بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره دولت قبل اختصاص دارد. اگر بخواهیم با مبنای درستی مقایسه کنیم و به تصویر بهتری در این زمینه برسیم، خوب است به نسبت انتشار اوراق به تولید ناخالص داخلی توجه کنیم. براین اساس، نسبت فروش اوراق به GDP اسمی در سال ۹۷ معادل ۲.۱ درصد؛ در سال ۹۸ معادل ۳ درصد بود و در سال ۹۹ به سقف تاریخی خود یعنی ۵.۰۸ رسید. از آن سال به بعد دولت سیزدهم این نسبت را کاهش داد بطوری که در سال ۱۴۰۰ نسبت مذکور به ۲.۸ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۲.۱ کاهش پیدا کرد.

شرایط‌ استفاده‌ از اوراق‌ گام‌ اصلاح‌ شد

سیداحسان خاندوزی در پاسخ به سوالی در مورد تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت سیزدهم، تامین مالی تولید و بخش حقیقی اقتصاد است. دولت روش‌های مختلفی را از جمله تقویت صندوق‌ها به منظور تسهیلات دهی، استفاده از ظرفیت‌های بودجه‌ای و ابزارهای جدید مانند اوراق گام اشاره کرد. در جلسات اخیر اصلاحاتی در خصوص اوراق گام انجام شد تا بنگاه‌های بیشتری بتوانند از ظرفیت آن استفاده کنند.

ذخایر کالاهای اساسی در وضعیت ایده آل قرار دارد

خاندوزی در نشست خبری با اشاره به واردات کالاهای اساسی کشور گفت:‌ در چهارماهه نخست امسال بیش از ۷ میلیون تن واردات اقلام اساسی کشور به ارزش ۴ میلیارد و ۷۶۳ میلیون داشته ایم. ذخایر کالاهای اساسی در حال حاضر از هر زمان دیگری بیشتر است.در کالای روغن و برنج مازادبر ذخایر معمول، موجودی داریم؛ هم‌چنین در جو و ذرت نیز حداقل ۱ میلیون تن مازاد برذخایر معمول،موجودی داریم.

۳۵ درصد تجارت جهانی به شیوه تهاتر انجام می شود

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به ابهاماتی که در خصوص اجرای شیوه تهاتر در تبادلات تجاری گفت: ۲۵ تا ۳۰ درصد تجارت جهانی به شیوه تهاتر انجام می‌شود و بسیاری از کشورها سال‌هاست که در این زمینه فعال هستند. اتفاقا بیشترین رغبت برای تهاتر از سوی فعالین بخش خصوصی بوده است زیرا هزینه‌های اجرایی را برای آن‌ها کاهش می‌دهد. کشور چین در این زمینه در حال ایجاد یک شهر مختص به فعالیت‌های تهاتری است.ترکیه نیز در حال راه‌اندازی مرکز تهاتر جهانی در شهر استانبول است.

وی افزود: بنابراین موضوع تهاتر صرفا ارتباطی به مسئله تحریم ندارد. در دولت سیزدهم نیز این موضوع دارای اهمیت بود. بخش خصوصی صرفا پس از آغاز دولت سیزدهم توانست معادل ۵ میلیارد دلار محصولات معدنی را در مقابل ماشین آلات تهاتر کند. در سال ۱۴۰۱ نیز ۷ میلیارد دلار واردات در مقابل صادرات توسط بخش خصوصی انجام شده است که بر پایه تهاتر بوده. در حال حاضر صادرکنندگان خشکبار و سیر نیز به دنبال دریافت مصوبه از بانک مرکزی برای تهاتر هستند. البته این نکته را عرض کنم که در خصوص موضوع فروش نفت، عمده وصولی‌های آن بصورت نقد بوده اما دولت به دنبال این است که به منظور تنوع بخشی به مبادی واردات کالاهای اساسی، از مکانیسم تهاتر استفاده کند.

تصویب ۴۵۶ طرح سرمایه گذاری خارجی در از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون

خاندوزی در نشست خبری گفت: دولت سیزدهم توانست اقدامات مهمی را در حوزه تقویت سرمایه‌گذاری خارجی انجام دهد.‌ این اقدامات را می‌توان در ۲ بعد سیاست‌گذاری و اقدامات اجرایی دسته بندی کرد. در حوزه اقدامات سیاست‌گذاری می‌توان به ایجاد یک نقشه راهبری صنعتی برای کشور و تعریف پروژه‌های اولویت دار ذیل آن اشاره کرد.

وی افزود: هم‌چنین در لایحه حمایت از ایرانیان مقیم خارج نیز که در ماه‌های اخیر نهایی شد، مشوق‌هایی برای ورود سرمایه‌های خارجی ایرانیان مقیم خارج قرار گرفت. فارغ از حوزه سیاست‌گذاری در حوزه اجرا نیز، تقویت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی در تسریع ارائه خدمات در اولویت بود.‌ کاهش چشم‌گیر زمان صدور مجوز سرمایه‌گذاری نیز از جمله نتایج اقدامات دولت سیزدهم در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی بوده است.

خاندوزی گفت: بصورت آماری نیز باید بگویم که تعداد ۴۵۶ طرح سرمایه گذاری خارجی از ابتدای دولت سیزدهم مصوب شده است. از این تعداد ۳۵۶ طرح تا پایان سال ۱۴۰۱ بوده و ۱۰۰ طرح در ۴ ماهه ابتدایی امسال رقم خورده است. ارزش کل مجوزهای معتبر از ابتدای دولت ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار است که ۱.۸ میلیارد دلار آن در ۴ ماهه امسال بوده است.