به گزارش  بورس امروز ، نرخ سود بین بانکی در ماه‌های اخیر اهمیت بیشتری را در اقتصاد ایران پیدا کرده است؛ ابزاری که بانک مرکزی با اتکا به آن در ماه‌های گذشته سعی کرده تا به نوعی مهار تورم را کلید بزند.

در همین خصوص در بهمن سال قبل بانک مرکزی کریدور نرخ سود بین بانکی را تغییر داد و این شاخص را از بازه ۱۴ تا ۲۲ درصد به کریدور ۱۷ تا ۲۴ درصد ارتقا داد. یعنی کف نرخ بهره را ۳ واحد درصد و سقف آن را ۲ واحد درصد بیشتر کرد؛ موضوعی که در ادامه باعث شد نرخ بهره بین بانکی از کانال ۲۱ درصد به ۲۳ درصد در هفته‌های اخیر برسد.

در همین رابطه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی که به صورت دوره‌ای تحلیل‌های مهمی را از وضعیت اقتصادی کشور منتشر می‌کند، اظهارات کارشناسی خود در این رابطه را اعلام کرده است.

بایدها و نبایدها در خصوص تغییر نرخ بهره

وحید شقاقی شهری – مشاور وزیر امور اقتصاد و دارایی – راجع به نرخ بهره بین بانکی معتقد است این شاخص از مهمترین متغیرهای کنترل‌گر تورم در اقتصادهای مختلف به شمار می‌رود. در بسیاری از اقتصادها این شاخص به‌جای نرخ رشد هدف نقدینگی یا دیگر سیاست‌ی پولی به منظور کنترل تورم منظور می‌شود.

در همین خصوص این شاخص در اقتصاد روسیه پس از جنگ با اوکراین نقشی مهم داشته و روندی افزایشی را در این بازه زمانی ثبت کرده است. بانک مرکزی کشور به منظور کنترل قیمت‌ها در اقتصاد، به یکباره نرخ بهره بین بانکی را از ۸.۵ درصد به ۱۸ درصد رساند. پس از کنترل قیمت‌ها دوباره آن را در دو مرحله از به ۱۱ و سپس به ۸.۵ درصد بازگرداند.

این روند در اقتصاد آمریکا نیز مسیری مشابه داشت؛ به این معنا که از کمتر از ۰.۵ درصد نرخ بهره بین بانکی به مرور و با افزایش‌های ۰.۲۵ درصدی و ۰.۷۵ درصدی مرز ۴.۷۵ درصدی را لمس کرد.

به طور کلی در اقتصاد، افزایش نرخ بهره بین بانکی به معنای رشد قیمت پول و در ادامه کاهش عرضه آن خواهد بود. این اتفاق در ادامه منجر به کنترل و مهار تورم می‌شود؛ اما رشد این شاخص همواره می‌تواند تبعات دیگری نیز در اقتصاد به همراه داشته باشد.

طبق نظرات کارشناسی شقاقی شهری، وقتی نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند، آثار خود را در سایر بازارها خواهد گذاشت. بانک‌های مرکزی با افزایش نرخ بهره، عملا به دنبال منجمد کردن نقدینگی هستند. با این رویه، فعالان اقتصادی یا سرمایه‌گذاران و عموم مردم به سپرده‌گذاری در نظام بانکی علاقه‌مند می‌شوند و این روند باعث کاهش سرعت گردش پول می‌شود که در کنار آثار کنترلی در تورم، منجر به تشدید رکود در اقتصاد، اثرات منفی در بازار بورس، بازار سرمایه و سایر بازار دارایی‌ها خواهد شد.

در آمریکا با افزایش نرخ بهره، بازار رمزارزها فروریخت و بیت‌کوین از ۶۰ هزار دلار به ۱۶ هزار دلار ریزش کرد. بازار سرمایه آمریکا نیز از این تصمیم در امان نماند و بسیاری از سرمایه‌گذاران در بازار بورس آمریکا متضرر شدند. با وجود تبعات منفی یادشده، از آنجا که هدف سیاستگذاران اقتصادی این کشور کنترل تورم بود، کماکان ادامه دارد. پیداست اقتصادهای بزرگ حاضرند تبعات منفی افزایش تورم را به قیمت کنترل تورم بپذیرند.

چگونگی سیاست افزایش نرخ بهره در ایران

به طور کلی هر تغییر در اقتصاد باید با توجه به وضعیت هر کشور صورت بگیرد. این که یک سیاست در کشوری نتیجه می‌دهد لزوما نمی‌توان آن را در منطقه‌ای دیگر نیز مفید دانست. به همین منظور اقتصاددانان معتقدند تغییر و اعمال سیاست‌های جدید نیازمند کارشناسی‌های جدی‌تری است.

اکنون در ایران ثبت افزایش در نرخ سود بین بانکی در حالی ثبت شده که تورم همچنان سطح بالایی داشته است. در همین خصوص نرخ بهره بین بانکی برابر با ۲۳ درصد بوده و نرخ بهره واقعی در کانال منفی ۳۰ درصد است. به همین علت وحید شقاقی شهری، کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی، معتقد است بانک مرکزی باید جوانب سیاست‌های خود در این خصوص را در نظر داشته باشد؛ چراکه این افزایش اندک احتمالا تاثیر چشمگیری در مهار تورم نداشته باشد؛ بنابراین بکارگیری این سیاست نیازمند کارشناسی‌ها و تحقیقات جدی است.

این در حالی است که بانک مرکزی اکنون به منظور آنکه نرخ بهره بین بانکی سطح فراتری را فتح نکند، به تزریق پول در بازار باز پرداخته است.

تزریق بالای پول در معاملات بازار باز به منظور کنترل نرخ بهره بین بانکی

عملیات بازار باز در هفته منتهی به ۱۷ خرداد با تزریق ۱۵۰ همت نقدینگی در یک هفته همراه بوده است. تزریق پول در این بازار اتفاقی بی‌سابقه قلمداد می‌شود که در دو هفته متوالی رقم خورده است. برخی تحلیلگران این بازار معتقدند بالاتر رفتن تزریق پول در بازار باز به منظور کنترل نرخ بهره بین بانکی در بازار بوده است. این شاخص نیز در واکنش به اتفاقات اخیر، برابر با ۲۳.۴۴ درصد در هفته اخیر رقم خورده که کمترین سطح در بازه یک ماه و نیمه بوده است.

به اعتقاد برخی بانک مرکزی سعی دارد تا با تزریق بالای پول در بانک‌ها، کمبود منابع در بازار بین بانکی را برطرف کرده و در ادامه از بالاتر رفتن نرخ بهره بین بانکی جلوگیری کند.