تعداد شرکتهای متخلف از هزار واحد هم عبور کرد
به گزارش رسانه خبری بورس امروز گزارش عملکرد هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی و وضعیت این سازمان برای ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ منتشر شد. این گزارش در دو بخش به اقدامات این هیات و همچنین وضعیت سازمان حسابرسی پرداخته است.
در بخش اقدامات هیات عالی نظارت به نظارت مستمر بر عملیات جاری سازمان حسابرسی و و واحدهای اجرایی آن از طریق شرکت رئیس یا یکی از اعضای هیات یادشده به انتخاب او، در تمام جلسات هیات عامل و تطبیق مصوبات هیات یادشده با قوانین و مقررات اشاره شده است.
از مهمترین این موارد، تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیات عامل و تصویب استانداردهای حسابداری بخش عمومی است که از سوی هیات عالی بررسی شده اما اختیار تایید نهایی آنها برعهده مجمع عمومی سازمان است.
بررسی گزارشهای حسابرسی به منظور حصول اطمینان از تعقیب و اقدامات لازم در مورد متخلفین و دیگر موارد مهم مطرح شده در گزارشهای حسابرسی و ارسال نتایج بررسیهای مزبور به دیوان محاسبات کشور جهت پیگیریهای مقتضی از دیگر اقدامایی است که در گزارش یاد شده در بخش اقدامات عیات عالی نظارت ذکر شده است.
تعداد ۸۵ گزارش حسابرسی مربوط به سالهای مالی ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شرکتهای دولتی، دارای ۱۱۷۰ مورد از تخلفات و موارد مهم و همچنین تعداد ۸۹ گزارش حسابرسی طرح تملک داراییهای سرمایهای مربوط به سالهای مالی ۱۳۹۷، ۱۳۹۸و ۱۳۹۹، دارای ۹۷۴ مورد از تخلفات و موارد مهم به دیوان محاسبات ارسال شده است. شرکت رئیس هیات عالی نظارت در جلسات کارگروه انتخاب حسابرس نیز از دیگر اقدامات انجام شده در ۶ ماهه نخست سال گذشته است.
براساس اقدامات کارگروه یادشده در رابطه با انتخاب سازمان حساب رسی به عنوان حساب رس و بازرس قانونی سال مالی ۱۴۰۰ تعداد ۵۲۳ شرکت در اجرای مصوبه کارگروه یادشده با سازمان حسابرسی قرارداد منعقد کرده و تعداد ۳۵ شرکت از این موضوع امتناع کردند.
همچنین اجرای وظایف حسابرسی و بازرس قانونی سازمان حسابرسی توسط هیات عالی نظارت از دیگر اقدامات مطرح در گزارش یاد شده است که در توضیحات آن تاکید شده است: این موضوع از طریق تهیه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ سازمان مزبور و تصویب آن در مجمع عمومی عادی سالانه در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ و همچنین بررسی سیستم کنترل داخلی سازمان یادشده و ارائه ۲ نسخه گزارش نامه مدیریت منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به آن سازمان، محقق شد.
بررسی صلاحیت اشخاص حقیقی به منظور استفاده از خدمات حرفهای آنها نیز از سوی هیات عالی نظارت انجام شد که در این خصوص صلاحیت ۱۲ نفر از متقاضیان همکاری با سازمان تایید و جهت ارجاع کار به مدیرعامل سازمان اعلام شد.
هیات عالی نظارت سازمان حساب رسی در تشریح وضعیت سازمان حسابرسی نیز به چالشها و مسائل سازمان در دوره مورد گزارش اشاره کرده که بر این اساس تعداد اعضای هیات عامل طبق ماده ۱۲ اساسنامه سازمان باید ۹ نفر باشد، اما تعداد اعضا در دوره مورد گزارش ۷ نفر است که این موضوع قبلاً به اطلاع مجمع عمومی سازمان حساب رسی رسیده است.
کاهش کارهای ارجاعی به سازمان حساب رسی از دیگر مواردی است که درباره وضعیت سازمان حسابرسی ذکر شده است، با توجه به اینکه برخی از شرکتها براساس مصوبات کارگروه انتخاب حساب رس میبایست کار حسابرسی خود را به سازمان حسابرسی واگذار کنند، لیکن حاضر به عقد قرارداد با سازمان مزبور نشده و حسابرسی خود را به سایر موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کردهاند که این موضوع تخلف از مقررات و ضوابط کارگروه یادشده بوده و به تبع آن موجب کاهش کارهای ارجاعی به سازمان حسابرسی است.
در این گزارش تاکید شده است که به موجب ماده (۹) آییننامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی، سازمان حسابرسی مکلف شده ظرف مدت دو سال (موضوع تصویب نامه مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۹ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد دولت) پس از ابلاغ و ایجاد نرمافزارهای تخصصی لازم، فراهم کردن تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری مناسب و … شرایط لازم را برای بهکارگیری فنآوریهای نوین در حرفه حسابرسی فراهم کند، لیکن به دلیل عدم پیشبینی اعتبار لازم در بودجه عمومی دولت جهت این امر، اقدامات صورت پذیرفته توسط سازمان حسابرسی تاکنون نتوانسته اهداف مندرج در آییننامه مزبور را تامین کند.
