سال ۱۴۰۱ و چالش های صنعت کارگزاری
به گزارش بورس امروز؛ مشخصا صنعت کارگزاری به عنوان یک نهاد محوری و اثر گذار در بازار سرمایه مطرح بوده و از ارکان اصلی و لازمه توسعه بازار سرمایه کشور است. انتظار می رود با توجه به رکود حاکم بر صنایع کشور و تاثیر پذیری بازار سرمایه از این امر نسبت به بررسی چالش ها و معضلات صنعت کارگزاری اقدامات عاجل صورت پذیرد. مشخصا رشد و توسعه شرکتهای کارگزاری نقش مستقیم و غیر قابل انکاری در توسعه بازار سرمایه و افزایش کمی و کیفی خدمات دارد. براین اساس مشکلات و چالش های فعالیت شرکت های کارگزاری را می توان اینگونه برشمرد:
- شرکتهای کارگزاری بدون برخورداری از هر گونه تنوع درآمدی، درآمد آنها تنها به دریافت کارمزد از معاملات وابسته است. این درحالیست که در بازارهای توسعه یافته درآمد شرکت های کارگزاری تک بعدی نبوده و حوزه های مختلفی برای درآمدزایی برای آنها تعریف شده است. در سالهای گذشته با اعمال محدودیت در فعالیت های شرکتهای کارگزاری، عملیات سبدگردانی، مشاور سرمایه گذاری، مدیریت صندوق های سرمایه گذاری و . . . از فعالیت های شرکت های کارگزاری سلب گردید.
۲- سقف کارمزد کارگزاری ها به خصوص در بحث معاملات عمده و در بورس های کالایی و انرژی که بخش قابل توجهی از معاملات را شامل میشود، کارگزاری ها را وارد عملیاتی با حداکثر ریسک و حداقل کارمزد می نماید. در بسیاری از معاملات مذکور، کوچکترین خطایی از سوی کارگزاری یا اپراتور کارگزاری، زیان های بزرگی را به شرکت های کارگزاری تحمیل می سازد، این درحالیست که کارمزد دریافتی بابت این معاملات و فرآیند کاری پیچیده آن توجیهی ندارد.
۳- افزایش هزینه های زیرساختی صنعت کارگزاری در جهت خلاف و یا عدم توسعه و افزایش حجم بازار.
۴- ریزش های سال 99 بازار سرمایه سبب سلب اعتماد از قشر اعظمی از مردم شد. بازار سرمایه در راستای میزبانی مطلوب از سرمایه قشر متوسط و حتی ضعیف جامعه موفق عمل نکرده است. بسیاری از مردم با توجه به انتظارات تورمی و پیشگیری از کاهش ارزش پول خود تمایل به سرمایه گذاری در زمینه های مختلف دارند اما مشخصا بازار سرمایه در جذب این افراد و حتی حفظ آنها موفق عمل نکرده است. بر این اساس است که نقدینگی به بازارهای موازی از جمله دلار، سکه ، مسکن و… وارد می شود.
۵- رکود دو ساله حاکم بر بازار سرمایه و کاهش شدید درآمدها در مقابل افزایش شدید هزینه ها بسیاری از کارگزاری ها را در چند سال اخیر به لحاظ سودآوری در وضعیت نامطلوبی قرار داده است. به گونه ای که این امر تداوم فعالیت آن ها را با مشکل روبرو کرده است. درآمد اصلی شرکت های کارگزاری ارتباط مستقیم با رونق و یا رکود بازار سرمایه دارد. سیاستهای متخذه در سطح کلان و سلب اعتماد از سرمایه گذاران سبب کاهش چشمگیر حجم و ارزش معاملات شده است. نقش کسر سهم صندوق توسعه نیز در مسیر حرکت کارگزاری ها به سمت زیاندهی با منفی شدن جریان وجوه نقد کارگزاری ها مشهود است؛ صندوقی که نه کارگزاری ها از عملکرد آن رضایت دارند و نه فعالان بازار سرمایه.
۶- حاشیه سود این صنعت در قبال ریسک بالای موجود در آن، بسیار ناچیز است. با کوچکترین خطا و یا اختلال در ارائه خدمات در قبال مشتری محکوم به پرداخت خسارت است.
۷- شرکتهای کارگزاریIT محورند و افزایش هزینه ها در این بخش هر گونه سرمایه گذاری را با مشکل مواجه ساخته است.
۸- دریافت تسهیلات از بانکها و ارائه اعتبار به مشتریان محدودتر از قبل شده است. به رغم افزایش نرخ تامین مالی، بانکها محدودیت های زیادی را جهت ارائه تسهیلات به شرکت های کارگزاری ایجاد کرده اند.
۹- ایجاد قوانین و مقررات خلق الساعه و دست و پا گیر که پیاده سازی و اجرای آن صرفا در حرف و بیان قابل تصور است ازبزرگترین معضلات شرکتهای کارگزاری محسوب می شود.
- ایجاد محدودیت بانکها در ارائه تسهیلات به کارگزاری ها روال اعتبار دهی شرکتهای کارگزاری را محدود ساخته است.
- رفتارهای سلیقه ای ناظرین و مواجهه مشتری با کارگزاری در این شرایط از معضلات همیشگی شرکتهای کارگزاری است.
- مالیات بر ارزش افزوده اعتبارات کارگزاری ها نیز از مشکلات عدیده ای است که موجب تحمیل هزینه به مشتری و کارگزاری و بعضا اختلاف نظر گردیده است.
