تعیین دستمزد از اختیارات وزارت کار یا وزیر کار نیست

به گزارش بورس امروز , همانند سنوات گذشته جلسات کمیته مزد در ماه های پایانی سال تشکیل جلسه می دهد و بر اساس تعیین مبلغ سبد معیشت شرایط برای ورود به مذاکرات مزدی در شورای عالی کار آماده می شود.

تا کنون ۲جلسه کمیته مزد در سال ۱۴۰۱ برای تعیین مزد ۱۴۰۲ با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شده است اما به نتیجه نرسیده است.

محمد رضا تاجیک،نماینده کارگران درباره آخرین جلسه کمیته مزدی  با اشاره به اینکه در جلسه کمیته دستمزد به نتیجه نهایی نرسیدیم گفت: بررسی کارشناسی را درباره تعیین عدد و رقم ادامه می دهیم, سبد معیشت باید منطقی تر از سال های قبل تعیین شود.

محسن باقری،عضو هیئت رئیسه‌ی کانون شورای اسلامی کار استان تهران درباره کمیته دستمزد می گوید: دو جلسه در وزارت کار در قالب کارگروه تخصصی مزد تشکیل شد و به دلیل نحوه آرایش و ترکیب نمایندگان دولتی و شکل حضور در جلسه، شورای اسلامی کار و نمایندگان کارگری تشکیلِ جلسه‌ی فوری کمیته تخصصی مزد را ضروری دانستند.

عضو هیئت رئیسه‌ی کانون شورای اسلامی کار استان تهران تأکید کرد: تعیین دستمزد مطابق با نرخ سبد معیشت مهم‌ترین خواسته‌ی نمایندگان کارگری است و این نرخ باید به درستی و براساس معیارهای واقعی اندازه‌گیری شود.

باقری ادامه داد: در حال حاضر هیئت هفت نفره‌ای متشکل از کارشناسان علوم تغذیه، کارشناسان اقتصادی، کارشناسان آمار و تنی چند از فعالان کارگری و بازنشستگی شروع به کار کرده‌اند تا محاسبه‌ای نزدیک به واقعیت از نرخ سبد معیشت ارائه دهند.

به گزارش ، ترکیب حضور نمایندگان دولتی در جلسات دستمزد هر ساله واکنش های کارگران را به همراه دارد و معتقدند شورای عالی کار باید سه جانبه باشد نه اینکه دولت نقش پدرسالاری در تعیین دستمزد داشته باشد.

سیدصولت مرتضوی,‌وزیرتعاون و کار و رفاه اجتماعی تاکید کرده است که  تعیین حقوق و مزد کارگران بر اساس فرایند قانونی و اصل بر سه جانبه گرایی است و باید نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به تفاهم برسند که در ادامه نتیجه ابلاغ می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: جلسات مربوط به تعیین دستمزد کارگران توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در حال برگزاری است و کارشناسان فعالیت‌هایشان را انجام می‌دهند.

وزیرکار اخیراً‌در گفت وگویی اعلام کرده است:در سال ۱۴۰۱برای حداقل حقوق و دستمزد چون چندین سال مطالبات باقی مانده بود، این افزایش صورت گرفت. از سوی دیگر تعیین دستمزد از اختیارات وزارت کار یا وزیر کار نیست. هم به اعتبار قوانین داخلی و هم به اعتبار قوانین بین المللی سازمان جهانی کار و اساساً موضوع تعیین حقوق و دستمزد را باید شورایی متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت پیگیری کند.بعضاً تصور می‌شود آنچه خواست وزیر است باید محقق شود، در حالی که رعایت سه جانبه گرایی باید صورت گیرد.

مرتضوی بیان کرد:قائل به تبعیض بین کارمندان دولت و کارگران نیستیم. حتما باید طوری پیش بینی کنیم که حداقل دریافتی کارگران را با حداقل کارمندان دولت به حد تعادل برسانیم.

به گزارش ، جلسه کمیته دستمزد طبق تصمیم گیری های انجام شده فردا سه شنبه ۲اسفند ماه با حضور شرکای اجتماعی برای ادامه بررسی ها جهت تعیین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری تشکیل می شود.