تداوم بلاتکلیفی کسبوکارهای مجازی
یه گزارش بورس امروز رضا الفتنسب با تاکید بر این موضوع که اگر این اتفاق بیفتد عقبگرد میکنیم، اظهار کرد: «حال اگر این اتفاق بیفتد، ما به شش سال قبل بر میگردیم. دوستان وزارت صمت این موضوع را کتمان میکنند. اینکه بخواهند اتحادیه کسبوکارهای مجازی را با چهار هزار عضو حذف کنند، به ضرر این کسبوکارها خواهد بود. از طرفی شنیدهها حاکی از آن است که میخواهند در ۳۱ استان، ۳۱ اتحادیه تشکیل دهند تا تمام کسبوکارهای مجازی در هر استان، زیرنظر اتحادیه فناوران یارانه همان استان باشند. در واقع آنطور که به نظر میرسد تصمیم بر آن است که این صنف را تضعیف کنند و تشکلهایشان را زیر سوال ببرند تا این صنف صدای واحدی نداشته باشد.»
به گزارش دنیای اقتصاد، الفتنسب با تاکید بر نقاط قوت استارتآپها، گفت: «با همه محدودیتهای داخلی و خارجی که در طول این سالها برای استارتآپها وجود داشته و حجم سرمایه اندکی که در این اکوسیستم سرمایهگذاری شده است، کسبوکارهای آنلاین نمره قابلقبولی گرفته بودند و خیلی شفاف موضوعات را جلو میبردند و مردم هم به آنها اعتماد داشتند؛ برای مثال تاکسیهای اینترنتی بالغ بر سه میلیون سفر روزانه را مدیریت میکنند و به نظر من خیلی از چالشهای کشور در نظام توزیع را همین استارتآپها میتوانند برطرف کنند. اما به نظر میرسد به سمتی رفتهایم که به نظر میرسد یکسری از دوستان نمیخواهند این صنف را حفظ کرده و با آن به سمت جلو حرکت کنند.»
او در ادامه افزود: «اینکه تمام کسبوکارهای مجازی استان تهران از اتحادیه فناوران یارانه مجوز بگیرند، معنایی ندارد. چرا باید یکی از تهران بگیرد یکی از شهرهای دیگر؛ یعنی کسبوکارها اگر بخواهند در شهرهای دیگر فعالیت کنند باید از اتحادیه فناوران همان شهر دوباره مجوز بگیرند؛ دقیقا کاری که شش سال پیش انجام میشد و دولت جلوی آن را گرفت و اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی را راهاندازی کرد.»
عضو هیاتمدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی با تاکید بر این موضوع که کارد به استخوان بخش خصوصی رسیده است، عنوان کرد: «در طول یک سال و نیم گذشته حرفهای متفاوتی زده شد؛ ابتدا اعلام کردند که اتحادیه باید تفکیک شود؛ بعد که علت را جویا شدیم و مشکلات را اعلام کردیم، متوجه شدیم که هیچ برنامهای پشت این تصمیم وجود ندارد. بهطور کلی تمام تصمیمات غیرکارشناسانه هستند. وزارت صمت در دولت فعلی خیلی راحت بخش خصوصی را کنار میزند؛ همانطور که خیلی راحت افراد را به شکل غیرقانونی عزل کردند و وضعیت اتحادیه را به اینجا رساندند. بر خلاف شعارهایی که در این دولت داده شد، چه در وزارت ارتباطات و چه در وزارت صمت، این دو وزارتخانه در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال هیچ گامی بر نداشتهاند و چه بسا کارهایی کردهاند که دشواریهای بیشتری ایجاد شده است. حالا دیگر کارد به استخوان رسیده و این متولیها هیچ توجهی به بخش خصوصی ندارند.»
الفتنسب معتقد است که چنین اقداماتی باعث بلاتکلیفی کسبوکارها شده. او در این مورد گفت: «حالا همه کسبوکارها در وضعیت مبهمی قرار گرفتهاند و نمیدانند که این وضعیت قرار است از طریق کدام اتحادیه مدیریت شود. این موضوع در نهایت موجب یاس و ناامیدی کسبوکارهایی میشود که در شهرستان هستند. کسبوکارهای بزرگتر، تابآوری و مقاومتشان بیشتر است؛ کما اینکه آنها هم حال خوبی ندارند.»
در روزهایی که اختلالات و محدودیتهای اینترنتی ادامه حیات کسبوکارهای مجازی را سختتر کردهاند، تعلیق و سردرگمی در سرنوشت اتحادیه و نهاد صنفی که تنها صدای آنهاست، شرایط بقا را برای آنها پیچیدهتر میکند. با این اوصاف باید منتظر ماند و دید که چنین تصمیمی چه تبعاتی برای استارتآپها و کسبوکارهای اینترنتی خواهد داشت.
