چشم انداز بازار منهای برجام

به گزارش بورس امروز؛ چند عامل کلان داخلی و خارجی در کسب و کار و اقتصاد،  بازارهای مالی کشور را تحت الشعاع قرار می‌دهد. به وضعیت چین، مدیریت کرونا در چین، سیاست های کنترل پولی آمریکا و اروپا بر روی نرخ تورم و قیمت نفت از جمله عوامل خارجی تاثیر گذار است.

جنگ اوکراین و تحریم های حاکم بر روسیه سبب شده است تا نفت، گاز و برخی مواد معدنی از سوی روسیه با قیمت کم‌تری به فروش رسد به گونه ای که سقف های قیمتی تعیین شده برای روسیه بازار های مالی را تحت تاثیر قرار می دهد.

و اما از جمله عوامل داخلی تاثیر گذار بر بازار های مالی می توان به تاثیرات تحریم ها، مسائل بین المللی آنها بر شرایط سیاسی و اقتصادی کشور اشاره کرد. منفی بودن تراز تجاری کشور طی 9 ماهه گذشته نشان از پیشی گرفتن واردات نسبت به صادرات دارد. کسری بودجه ی دولت اغلب بازارها را متاثر کرده است. به گونه ای که کسری بودجه دولت با فراهم ساختن امکان ایجاد مالیات بر حامل های انرژی، کلیت بازار سرمایه و صنایع خاص را  تحت الشعاع قرار خواهد داد.  اگرچه مالیات بر عایدی سرمایه می تواند از اثرات مثبتی بر بازار سرمایه برخوردار باشد.

اما وجود نقدینگی شدید در کشور و پیش بینی نرخ رشد 30 درصدی نقدینگی در کشور تا پایان سال جاری تمامی بازارها از جمله بازار سرمایه را متاثر قرار ساخت. اگرچه هنوز در بازار سرمایه به عنوان یکی از بازارهای ارزان مالی در کشور آثار تورم لحاظ نشده است.

از سوی دیگر نقدینگی، شرایط سیاسی و تنگناهای تحریم سبب شده است که در اکثر بازارها مانند مسکن، خودرو و … معاملات با نرخ دلار بالاتری از نرخ بازار نیمایی انجام می شود. در این میان تصمیمات نادرست موجود در نرخ گذاری دلار نیمایی تبعات منفی برای بازار سرمایه به همراه خواهد داشت. به طوری که اگر بسیاری از شرکت ها در بازار سرمایه بالاخص  پتروشیمی  ها قادر به فروش دلار حاصل از صادرات خود با نرخ های توافقی و یا نزدیک به بازار آزاد نباشند، متضرر خواهند شد. هزینه های جاری این مجموعه ها منهای خوراک متناسب با نرخ های جهانی، آنها را با زیان همراه می سازد.

بر این اساس با توجه به اهمیت نرخ دلار در تمامی بازارهای مالی کشور و روند پیش رو به در افزایش نرخ دلار در پی عدم وجود افق مثبتی در گشایش سیاسی، در آمد ارزی قابل توجه و در نهایت صادرات نفت، نظر می رسد قیمت دلار تا پایان سال کاهشی نباشد؛ موضوعی که کاملا  هم سو با افزایش  نیازهای دولت در هزینه های جاری است. در این میان به موجب سیاست های پولی دولت نرخ سود سپرده ها و گواهی سپرده ها به 23 درصد رسید. همچنین برای بانک ها هم نرخ سود بلندمدت تا 20 درصد  آزاد است. در شرایط تورم 40  تا 50 درصدی کشور، نگهداری پول در بانک ها جذاب به نظر نمی رسد. تعلق داشتن حدود 95 تا 98 درصد سپرده ها به تنها  2 تا 3 درصد جامعه، تنها موجبات رانت به اقتصاد پول ها را فراهم میکند که تنها عده ای محدود، منتفع خواهند بود.

اما در رصد بازارهای مالی و سرمایه گذاری کشور، این روزها متوسط ارزش معاملات بازار سرمایه افزایش یافته و به بیش از 10 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رشد معاملات می تواند نوید بخش  شکل گیری بازار سرمایه خوب برای سال های پیش رو باشد.