بازگشت سیاست ارزی به تنظیمات کارخانه

مخالفت رئیسی با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی

رئیسی در خرداد ۱۴۰۰ با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه بخش خبری ۲۲:۳۰ شبکه دو سیما با اشاره به اینکه پرونده‌های متعددی در کشور محصول ارز ۴۲۰۰ تومانی است گفت: ما باید برای هر تصمیمی سامانه نظارتی تعریف کنیم. او گفت: باید رصد کنیم که کجا هزینه می‌شود و چگونه هزینه می‌کند؟

ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد

پس از مدت ها کش و قوس این موضوع؛ در نهایت نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح روز یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ با موافقت ۱۹۴ نماینده ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردند.

پس از موافقت مجلس با تغییر شیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی، دولت مکلف شد تنها در صورتی بتواند این سیاست را عملی کند که قیمت کالاهایی که تخصیص ارز ترجیحی به آن‌ها حذف شده از قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ بالاتر نرود.

دولت تلاش کرد شانه خالی کند

با افزایش تورم و گرانی، بازگشت به قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ غیرممکن‌تر از قبل به نظر می‌رسید، بنابراین دولت تلاش کرد شانه خود را از زیر بار این شرط خالی کند. در این راستا لایحه‌ای به مجلس فرستاد تا قید «بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰» حذف شود.

ارز ۴۲۰۰ تومانی دست دلال ها و رانت خواران بود یا…؟

رئیسی در تیر ۱۴۰۱ در ششمین گفت و گوی تلویزیونی خود با مردم گفته بود از ارز ترجیحی استفاده نادرست می شد و بخشی از آن در سفره مردم نمی رفت و دست دلال ها و رانت خواران بود.

به گفته رئیس جمهور این ارز سمت واردات می رفت نه تولید و ادامه این وضعیت فاصله طبقاتی را بیشتر می کرد.حتی کالاهایی که ارز ترجیحی گرفته بودند بین۲۰۰ تا۳۰۰ درصد گران شده بودند و این یعنی ارز ترجیحی مشکلی را حل نکرده بود.

جراحی اقتصادی کلید خورد

در اردیبهشت‌ماه‌ ۱۴۰۱ دولت سیزدهم از برنامه‌ای برای اصلاحات اقتصادی خبر داد. محسن رضایی ، معاون اقتصادی دولت اصلاح عمیق در ساختار بودجه دولت، اصلاح در تجارت و ترانزیت کشور، اصلاح جدی در تولید، سرمایه گذاری و اشتغال و همچنین فقر زدایی و کمک به اقشار آسیب پذیر را از دیگر محورهای برنامه اصلاحی دولت برشمرد و اظهار داشت: اصلاح عمیق در پرداخت یارانه ها نیز از برنامه های جدی دولت است چرا که در حال حاضر ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پرداخت می شود که عدالت و رشد اقتصادی ایجاد شود اما متاسفانه درصد تحقق آن اندک است.

این اقدامات که به «جراحی اقتصادی» معروف شد شامل مواردی همچون اصلاح یارانه‌ها و حذف نرخ ارزان‌ قیمت ارز که در واردات کالاهای ضروری، مانند مواد غذایی استفاده می‌شد.موضوعی که البته برخی هم با آن موافق و برخی نسبت به آن انتقادات شدیدی داشتند. دولت رئیسی مدعی بود که اصلاحات یارانه‌ای‌اش برای از میان بردن رانت‌خواری در بین بازیگران مختلف اقتصاد طراحی شده است.

 پایان پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی

شب ۱۹ اردیبهشت  سید ابراهیم رئیسی در گفت و گوی تلویزیونی با مردم پایان پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرد و گفت :ارز ترجیحی منجر به فساد و رانت در کشور می‌شود؛ باید این قضیه حتما اصلاح می‌شد. او گفت: ۳ دهک اول، نفری ۴۰۰ هزارتومان و سایر دهک‌ها ۳۰۰ هزارتومان یارانه می‌گیرند. ما باید قانون را اجرا کنیم؛ نمی‌خواهیم به قشر ضعیف جامعه فشاری وارد شود.

رئیسی جمهو در ادامه گفته بود :قبلا یارانه را به واردکنندگان می‌دادیم که این مسئله باعث رانت و فساد می‌شد حالا ما می‌خواهیم این یارانه را به مردم بدهیم و عملا حذف ارز ترجیهی نداریم

کلاف سردرگم توزیع کالابرگ

دولت تصمیم گرفت در ماه‌های ابتدایی حذف ارز ترجیحی یارانه نقدی را به ۹ دهک درآمدی بدهد و پس از چند ماه زیرساخت اعطای کالابرگ الکترونیک را فراهم آورد و جایگزین یارانه نقدی کند.

با این حال به‌نظر می‌رسد دولت به‌دلیل نبود منابع مالی تا اطلاع ثانوی قید توزیع کالابرگ را هم زده باشد.اجرای طرح کالابرگ و زمان دقیق آن در حالی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد که ببش از حدود ۶ماه از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و جراحی اقتصادی دولت می‌گذرد و قرار بود دو ماه یارانه نقدی به حساب‌ها واریز و پس از آن، طرح کالابرگ اجرایی شود. این در شرایطی است که تاکنون دولت  چندین واریزی بابت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومانی به حساب خانوار داشته است.

در این میان، در این مدت یک‌بار اعلام شد که طرح کالابرگ الکترونیکی در شهریورماه اجرایی می‌شود، اما سپس اجرای طرح به مهرماه موکول شد. با این وجود، حالا هم زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که دولت پولی برای اجرای طرح کالابرگ ندارد.

بازگشت سیاست ارزی به تنظیمات کارخانه

محمدرضا فرزین که به تازگی به سمت  رئیس‌کل جدید بانک مرکزی منصوب شده  در نخستین اظهارات خود پس از تصدی سمت جدید با بیان اینکه سیاست ما سیاست تثبیت نرخ ارز خواهد بود، قیمت دلار نیمایی را برای یکسال ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد.

محمد مخبر هم در حاشیه دومین نشست مشترک هیئت دولت با استانداران کشور گفت: رئیس جمهور روی خوراک و سلامت و مسکن مردم حساسیت خاصی دارد. ما در وضع موجود چهار برنامه تدوین کردیم.

وی افزود: یک بخش، بخش ضربتی است، معیشت مردم مشکل دارد و قیمت کالاهای اساسی و خوراک مردم بالا و پایین می شود. تصمیم خوبی گرفته شده که برای حداقل دو سال  ارز این کالاها را ثابت نگه داریم تا با تنش جدی در قیمت‌ها مواجه نشویم.

حال پرسش مهم این است که دولتی که مصمم به حذف ارز ترجیحی بود چه شده است که بار دیگر به تنظیمات کارخانه برگشته است و پا جای دولت های قبل گذاشته است؟