قانون مالیات بر ارزش افزوده، بورس و پیامدهای عدم اجرای آن
۹ ماه پس از لازم الاجرا شدن معافیت مالیاتی کارمزد اعتبارات اعطایی از سوی کارگزاری ها به مشتریان خود، نامه مجید عشقی، رییس سازمان بورس به رییس سازمان امور مالیاتی درخصوص تسریع در اجرای مصوبه مجلس، نشان از تعویق و عدم اجرایی شدن این مصوبه مهم و تاثیرگذار دارد.
به گزارش بورس امروز؛ ۹ ماه پس از لازم الاجرا شدن معافیت مالیاتی کارمزد اعتبارات اعطایی از سوی کارگزاری ها به مشتریان خود، نامه مجید عشقی، رییس سازمان بورس به رییس سازمان امور مالیاتی درخصوص تسریع در اجرای مصوبه مجلس، نشان از تعویق و عدم اجرایی شدن این مصوبه مهم و تاثیرگذار دارد.
لایحه مالیات بر ارزش افزوده که توسط دولت حسن روحانی در ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۵ به مجلس داده شده بود، با تاخیری طولانی در جلسه دوم خرداد ماه ۱۴۰۰ به تصویب رسید. فصل سوم این قانون، “خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس به تشخیص شورایعالی بورس و اوراق بهادار (بند نهم) و “صدور و ابطال، نقل و انتقال واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار” (بند یازدهم) را از پرداخت مالیات معاف می کرد.
با عنایت به کلی بودن عبارات این فصل، تشخیص مصادیق خدمات بازار سرمایه به شورای عالی بورس واگذار شد که براساس مصوبه مورخه چهاردهم دی ماه ۱۴۰۰ این شورا، یکی از مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا، کارمزد یا سود دریافتی مربوط به اعتبارات اعطایی به مشتریان شرکت های کارگزاری تعیین گردید.
با این حال تاکنون و علیرغم اظهار نظر شورای عالی بورس، نشانی از اجرایی شدن این مصوبه دیده نمی شود. هدی توانایی، مدیر اعضا و اشخاص وابسته به اعضا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در خصوص پیگیری های صورت گرفته برای اجرایی شدن این قانون می گوید: کانون کارگزاران مکاتباتی با سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرایی شدن این قانون داشته و حتی در جلساتی با شرکت شورای عالی بورس و سازمان امورمالیاتی به رفع ابهامات این مصوبه پرداخته است. در حال حاضر منتظر ابلاغیه سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مبنای اجرای قوانین برای ممیزان مالیاتی هستیم؛ براین اساس کارگزاران ناچارند تا زمان این ابلاغ، همچنان قانون قبلی را اجرا کنند. در حالیکه بازار بورس ایران از رویدادهای داخلی و خارجی بسیاری متاثر شده و اوضاع چندان مساعدی ندارد، امید می رود که با تسریع در اجرای این قانون کمکی به بهبود بازار سرمایه ایران صورت پذیرد.