از بلاتکلیفی تزریق منابع صندوق توسعه ملی تا ده فرمان کم اثر برای حمایت از بورس

به گزارش بورس امروز،‌ دولت سیزدهم اولین بودجه خود را با محوریت رشد اقتصادی و کنترل تورم تقدیم مجلس کرده است که در آن توجه ویژه‌ای به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی شده است. مهم ترین سند اقتصادی کشور هر سال در آذر ماه به مجلس تقدیم می شود، و به دنبال آن سیل نظرات و انتقادات همواره به راه می افتد.

اما تمامی بندهای بودجه ۱۴۰۱ هم به کام بورسی ها و سهامداران نبود، طبق ردیف ۵ جدول تبصره ۱۴، اصلاح نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره آنها معادل از ۳۰ درصد نرخ خوراک گازپتروشیمی‌ها به معادل ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد که البته صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها یعنی بدون افزایش نسبت به سال قبل، باقی ماند.

سازمان برنامه و بودجه در تبصره ۱۴ بندی را آورده است که اگر موشکافانه بررسی شود شاید سال ۱۴۰۱ را هم برای بورس تلخ کند. طبق این تبصره قرار است که نرخ سوخت گاز صنایع فولادی و پالایشی و پتروشیمی که تا کنون ۳۰ درصد نرخ خوراک محاسبه می شدند، هم قیمت با نرخ خوراک شوند که این موضوع سودسازی این شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد و آن را مقدار قابل توجهی کاهش می دهد. مبنای محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها شامل۵۰ درصد نرخ گاز صادراتی و داخلی ایران، ۲۵ درصد نرخ گاز در منطقه آمریکا و کانادا و ۲۵ درصد نرخ گاز در اروپا است.

پس از چالش ها و سوءبرداشت‌های متعددی که از افزایش نرخ گاز سوخت صنایع، میان اهالی بازار سرمایه رخ داد، سید حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه بودجه و رئیس شورای راهبری و تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ با توضیحاتی به این چالش ها و شبهات پاسخ داد.

به گفته پورمحمدی، نرخ سوخت صنایع در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای صنایع سیمانی، فلزی، ریخته گری، فولادی های کوچک و نیز سایر صنایع کوچک همچنان معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک است، و نیز نرخ سوخت صنایع و مجتمع های بزرگ فولادی، پالایشی و پتروشیمی ها اگرچه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ معادل ۱۰۰ درصد نرخ خوراک تعیین شده است اما افزایش آن با سقف مشخصی مواجه است که اگر نرخ خوراک را هم اکنون معادل حدود ۵۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، نرخ سوخت برای صنایع بزرگ در سال آینده سقف خواهد داشت و حداکثر ۳۲۰۰ تومان محاسبه می‌شود.

پس از انتقادات فراوانی که از سوی سهامداران و فعالان بازار سرمایه به لایحه بودجه ۱۴۰۱ شد، ستاد اقتصادی دولت مصوبه ای ۱۰ بندی را به جهت حمایت از بازار سرمایه تدوین کرد که در واقع اصلاحیه ای برای لایحه بودجه بود.

اما شنیده ها حاکی از آن است که این ۱۰ مصوبه قرار است به شکل ضمیمه ای به لایحه بودجه ۱۴۰۱ الحاق شود، که بنظر می رسد با توجه به عدم تغییر اعداد و ارقامی که در بودجه آورده شده است وتصویب کلیات بودجه ۱۴۰۱، عملا ۱۰ مصوبه ی حمایتی از بازار سرمایه تاثیر گذاری خاصی را نداشته باشند. در این بین یک سوال بسیار قدیمی نیز به ذهن خطور میکند، تکلیف تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار چه شد؟