قیمتی که رانت را به فولاد هدیه می دهد

سال گذشته همزمان با نوسانات شدید نرخ ارز، اصرار به قیمت‌گذاری دستوری با احتساب دلار ۴۲۰۰ تومانی، بازار فولاد در بورس کالا را با عدم توازن و چالش های عدیده ای مواجه ساخت. واقعیتی که با متاثر ساختن بازارهای فولاد و پتروشیمی، چهره چندگانه و نامتوازنی را ایجاد کرد. نتیجه آن زمان وضعیت پیش آمده به نفع هیچ کس نبود به جز واسطه گرها که از این شرایط ناموزون سوء استفاده کرده و رانت بادآورده ای را به جیب زدند.

گفتنی است در آن زمان بررسی شاخص خرده فروشی در استان‌های مختلف نشان می داد نه تنها این آمار درباره رانت ایجاد شده از محل فروش ارزان فولاد درست بود، بلکه حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان رانت از محل قیمت گذاری دستوری و دولتی کالاهای مختلف و تفاوت قیمت عرضه کالا با ارز دولتی و ارز بازار ثانویه در اقتصاد کشور ایجاد شده است. پس از آن بود که صدای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان واقعی فولاد درآمد با این تاکید که با قیمت گذاری دستوری، نه تنها تولید کنندگان با مشکل مواجه شده اند بلکه مصرف کننده نیز از محل تورم فولاد آسیب دیده است.

این در حالی است کهدولت قی مت فروش فولاد را از طریق دستورالعمل قیمت‌گذاری کنترل کرده است. لذا واقعیت اقتصادی موجود نشان می‌دهد که کنترل بازار فولاد به شکل دستوری، مصرف کننده نهایی را به عنوان هدف اصلی کنترل بازار بدون منفعت باقی گذاشته و تولید کننده را هم با وجود ارزان فروشی با آسیب هایی جدی که مطابق با فضای واقعی کسب و کار است مواجه ساخته، در نهایت بازار سرمایه نیز با آسیب‌هایی همچون نوسان منفی روبرو شده است. از این رو به نظر می رسد زمان آن فرارسیده که با تکیه بر مکانیزم عرضه و تقاضا و در چهارچوب بورس کالا، قیمت فولاد در حاشیه بازار کشف نرخ شده و تا حد امکان از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیریم.

تفاوت قیمت فولاد از تولید تا مصرف

اما مشکل اصلی از نوسانات شدید نرخ ارز در سال گذشته شروع شد. در این رابطه سبحانی رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد به بورس امروز گفت: اغلب میان نرخ ارز و نرخ فولاد هماهنگی بوده است، به این معنا که هر زمان نرخ ارز نوساناتت مثبتی از خود نشان داده است، به دنبال آن قیمت فولاد نیز دستخوش افزایش قیمت شده است. البته عکس این موضوع نیز صادق است یعنی در مقاطعی از زمان که نرخ ارز عقب نشسته است، قیمت فولاد نیز رو به کاهش گذاشته است.

وی همچنین در خصوص آثار قیمت‌گذاری دستوری در بازار فولاد از سوی دولت گفت: هر زمان که مداخله ای در بازار کالا از سوی دولت انجام شده، آثاری به غیر از ایجاد رانت و چند نرخی شدن به همراه نداشته است. بنابراین بخشنامه ها و دخالت های دولت هیچ گاه به نفع تولید رقم نخورده است.

سبحانی با بیان این نکته که سال جاری، سال رونق تولید نامیده شده است، گفت: هدف اصلی این نامگذاری، کمک و یاری رساندن به تولید کننده در شرایط فعلی است و باید سرعت گیرهای این مسیر را مرتفع کرد. یکی از این موانع، الزام تولیدکنندگان به ارائه محصول با نرخ پایین و مصوب است که سبب واردآمدن لطمات شدیدی به بخش تولید می شود.

این کارشناس بازار فولاد اذعان داشت که در شرایط فعلی، دست اندازهای تولید در صنعت فولاد به حدی است که ما باید بیشتر از آنکه به فکر مانع تراشی برای این صنعت باشیم، باید به تسهیل کردن وضعیت تولیدکنندگان بوده تا در سایه ثبات قیمتی در حاشیه امن، این صنعت را به تولید بیشتر تشویق کنیم.

سبحانی همچنین افزود: در اقتصادهای پیشرفته و آزاد، تولید کننده با در نظرگرفتن هزینه های تولید، نرخ فروش را تعیین می کند نه اینکه دولت به جهت رسیدن به ثبات قیمتی که چندان هم پایدار نخواهد بود، تولید کننده را مجبور به تبعیت از قیمت دستوری کند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد درباره ناهمخوانی ماهیت بورس کالا با قیمت گذاری دستوری گفت: اساسا کارکرد بورس، کشف قیمت عادلانه است اما اگر دولت بخواهد در این بازار که همه معیارها بر حسب عرضه و تقاضا است دخالت کند، بورس از ماهیت اصلی خود دور می شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به تجربه تلخ سال گذشته در خصوص الزام دولت به احتساب ارز ۴۲۰۰ تومانی برای فولاد در بورس کالا گفت: در نیمه اول سال گذشته تحت تأثیر ارز چند نرخی و در پیش گرفتن قیمت‌های دستوری، تفاوت نرخ فروش فولاد در فرآیند تولید تا مصرف بسیار فاحش بود که این تفاوت قیمتی به جیب دلالان و رانت خواران رفت. از این رو نباید اجازه دهیم در سال رونق تولید مجددا تجربه تلخ قیمت گذاری دستوری در بورس کالا رقم خورد. در این صورت دیگر تولید کنندگان فولاد تمایلی به تداوم عرضه در بورس کالا نخواهند داشت.

وی با بیان اینکه بورس کالا می‌تواند با جلوگیری از بروز رانت، سبب رونق تولید شود، اظهار داشت: به کمک بورس کالا و با حذف اقتصاد دستوری، باید اجازه دهیم قیمت‌ها در بورس به صورت واقعی کشف شود نه اینکه در این بازار نیز دولت اعمل نظر کرده و سبب از بین رفتن جذابیت بورس کالا شود. وی افزود: در این شرایط  می‌توانیم با اتکا به قیمت گذاری عادلانه بر مبنای عرضه و تقاضا، رونق تولید را در کشور شاهد باشیم و منابع مالی موجود در کشور به جای اینکه به جیب عده‌ای رانت خوار سرازیر شود، طوری هدایت کنیم که نیاز کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به نقدینگی را رفع شود.

خسارات سنگین از محل قیمت گذاری دستوری

از سوی دیگر مدیرعامل شرکت کارگزاری سیولکس کالا با بیان این موضوع که قیمت محصولات فولادی در کشور متاثر از قیمت های جهانی است، گفت: محصولات یاد شده و همچنین مواد اولیه آنها در بازارهای جهانی بطور شفاف دادوستد می شود و اطلاعات آنها در بورس های بزرگ دنیا نظیر بورس فلزات لندن و نشریاتی نظیر متال بولتن و یومتال در سطح جهانی انتشار می یابد. ضمنا با توجه به اینکه بازار مواد اولیه، محصولات میانی و محصولات نهایی کشور بطور مستمر با بازارهای جهانی در حال مراوده بوده و واردات و صادرات انجام می شود لذا قیمت های این دسته محصولات، همواره متاثر از قیمت های جهانی است.

محمود الهی فرد افزود: از طرفی با توجه به اینکه قیمت های جهانی بصورت ارزی و عمدتا دلاری اعلام می شود لذا نرخ تسعیر ریال به ارزهای دیگر مستقیما بر روی قیمت داخلی فولاد اثرگذار است و  هرگونه افزایش و یا کاهش نرخ ریال در برابر سایر ارزها از جمله دلار، قیمت های داخلی فولاد را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو با توجه به اینکه قیمت فولاد و مواد اولیه و وابسته به آن در سطح جهانی انتشار می یابد لذا قیمت پایه فولاد بصورت شفاف قابل دستیابی است، همچنین با در نظر داشتن تعدد تولیدکنندگان داخلی فولاد اعم از دولتی و خصوصی و سهولت واردات فولاد از خارج و حضور فولاد در بورس کالا، قیمت گذاری دستوری هیچ جایگاهی ندارد.

الهی فرد که از فولاد به عنوان اولین کالای بورسی نام می برد، گفت: سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران که اولین بورس کالایی در ایران است در سال ۱۳۸۲ با داد و ستد محصولات فولادی و سپس سایر  فلزات نظیر مس و آلومینیوم استارت خورد، از همان ابتدا نیز با ایجاد شفافیت و عدالت به بازار، کارنامه موفقی را از خویش بر جای گذاشت. در حال حاضر که فعالان این بخش ( تولیدکنندگان و خریداران ) زیاد شده اند حجم معاملات در بورس نیز بشدت بالا رفته و قیمت های کشف شده نیز منطقی تر و عادلانه تر از قبل می باشد.

مدیرعامل شرکت کارگزاری سیولکس در ادامه بیان داشت: اصولا کالای بورسی به کالایی اطلاق می شود که عرضه کنندگان و خریداران آن متعدد و بسیار باشند بگونه ای که امکان هرگونه  انحصاری در خرید و یا فروش بوجود نیاید . همچنین هیچگونه محدودیت قیمتی از ناحیه عرضه کننده و یا دولت روی کالا نباشد، قیمت کالا بایستی از تقابل عرضه و تقاضا در حجم بالا، در بورس کشف شود. از این رو دخالت مستقیم نهادهای دولتی که به منظور کنترل و مدیریت نوسانات قیمتی متاثر از نوسانات نرخ ارز و یا التهابات ارزی اعمال می شود نیز همواره خسارات سنگینی را به اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی به ویژه شرکت های بزرگ عمومی متعلق به مردم تحمیل نموده است.

قیمت گذاری دستوری و کشف قیمت های ناعادلانه

اما مدیرعامل کارگزاری مبین سرمایه دلیل دیگری برای ناکارآمد خواندن قیمت گذاری دستوری در بورس کالا اظهار کرد.

وی گفت: اینکه می بینیم در بورس کالا قیمت پایه محصولات فولادی بسیارمتفاوت با قیمت اصلی آن کشف می شود، از جذابیت این بازار کاسته خواهد شد. یکی دیگر از تبعات منفی قیمت گذاری پایین فولاد در بورس کالا، افزایش تقاضای غیر موثر در این بازار است. زمانی که قیمت فولاد بسیار پایین تر از حاشیه بازار در بورس کالا باشد، طبیعی است که افراد بسیاری طالب خرید فولاد از بورس کالا باشند که این موضوع به سفته بازی و تقاضای غیر موثر در بورس کالا دامن می زند. اما زمانی که کشف قیمت انجام شده در بورس کالا به بازار آزاد نزدیک باشد، تعداد خریدار واقعی در بورس کالا بیشتر شده و فولاد به مصرف کننده واقعی می رسد.

وی با ناموفق خواندن تجربه قیمت گذاری دستوری در بازار کالایی، گفت: هربار که کالایی مورد تصمیم گیری و دخالت دولت برای قیمت گذاری بوده است، در نهایت تولید کننده و مصرف کننده واقعی آن کالا با زیان روبرو شده اند. چرا که قیمت گذاری دستوری فقط زمینه را برای افزایش رانت فراهم می کند.

شریفی با حمایت از اقدام دولت در مورد باز گذاشتن سقف رقابت در بورس کالا برای فولاد گفت: این اقدام دولت بسیار صحیح و قابل دفاع است اما برای تکمیل شرایط سهل و آسان در صنعت فولاد، باید حاشیه قیمتی فولاد در بورس کالا نیز به بازار آزاد نزدیک شود. این امر در حال حاضر انجام نمی شود و ما شاهد کشف قیمت های بسیار پایین تر از حاشیه بازار آزاد هستیم.