سیاست های ارزی و رفاه جامعه

به گزارش بورس امروز، از دیرباز تاکنون نرخ ارز نه به عنوان ابزاری برای توازن بازرگانی خارجی یا اقتصاد ملی بلکه به عنوان ابزاری برای تعادل بودجه مورد توجه واقع شده است. بیشترین درآمد دولت از صدور نفت تعیین می گردد که با توجه به نرخ ارز از دلار به ریال تبدیل می شود بنابراین نرخ ارز یا سیاست های ارزی تأثیر غیرقابل انکاری بر بودجه دولت دارد. مادامی که بخش اصلی منابع و مصارف ارزی کشور در اختیار دولت قرار دارد، تعیین نرخ ارز نقش مهمی در اتخاذ سیاست های مالی دولت ایفا خواهد نمود.

در شرایط کنونی با توجه به اینکه عمده کالاهای واسطه ای و سرمایه ای صنایع کشور از خارج وارد می شود و نرخ ارز اثر غیر قابل انکاری بر هزینه های تولید این صنایع دارد، سیاستگذاری های اقتصادی همواره ناچار است دغدغه آثار تورمی افزایش نرخ ارز را مورد توجه قرار دهد. به علاوه مطرح بودن دولت به عنوان مهم ترین عرضه کننده و متقاضی ارز در کنار حجم محدود تجارت خارجی غیرنفتی و سهم کم آن در تولید ناخالص داخلی، جذب محدود سرمایه گذاری های خارجی، وابسته بودن حساب سرمایه کشور و … چنانچه ذکر شد از دیگر عوامل پررنگ شدن نقش سیاست های مالی در تعیین نرخ ارز می باشند.

نرخ ارز در سال های قبل و بعد از انقلاب

نظام نرخ ارز تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ثابت بوده است و دولت در آن نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. پس از پیروزی انقلاب نیز دولت در نظام ارزی کشور مداخله کرده و نقش تعیین‌کننده‌ای در آن ایفا کرد. با کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۷۸ ذخایر ارزی دولت برای حفظ ثبات ارز کاهش یافت و به همین دلیل دولت وقت تصمیم گرفت سیاست تک‌ نرخی‌شدن ارز را در سال ۱۳۸۰ مطرح و در سال ۱۳۸۱ اجرا کند. بدین ترتیب، طبق ماده ۴۱ قانون برنامه چهارم توسعه، کنترل نوسانات نرخ ارز در تداوم سیاست تک‌ نرخی‌شدن ارز، به صورت شناور مدیریت‌شده است. این وضعیت تا سال ۱۳۹۰ ادامه داشت تا اینکه با شروع تحریم‌های بین‌المللی وضعیت چند ‌نرخی در کشور شکل گرفت. چون سیاست ارزی کشور مبتنی بر درآمدهای نفتی و ذخایر حاصل از آن بود، دولت نتوانست بازار ارز را کنترل کند. بعد از یک دوره بی‌ثباتی، دوباره دولت سیاست تثبیت نرخ ارز را در پیش گرفت که تا به امروز هم ادامه دارد. سیستم نرخ ارز شناور مدیریت‌ شده، ایجاب می‌کند نرخ ارز اسمی در هر سال متناسب با فاصله نرخ تورم جهان و داخل تعدیل شود تا نرخ ارز حقیقی در دوره زمانی مدنظر ثابت بماند. افزایش تورم و نبود تعدیل نرخ ارز، شکاف میان نرخ ارز بازار با نرخ ارز حقیقی را بیشتر می‌کند. و به این ترتیب دو نوع نرخ اسمی و حقیقی بوجود آمد. این سیاست ها درنهایت منجر به شکل گیری چند نرخ ارز شد.

پدیده شکل گیری نرخ های چندگانه برای ارز:

• نرخ دلار 4200 تومانی یا ارز ترجیحی

سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی برای نخستین بار در سال 1397 اجرایی شد. با این وجود انتقادهای متعددی به این سیاست وارد گردید. سیاست ارز ترجیحی به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی موفق نبوده و حتی حذف آن نیز در توزیع منابع به گروه های دریافت کننده دارو ممکن است مشکلاتی ایجاد کند. این ارز برای واردات کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومان به ازای هر دلار اختصاص یافت؛ اما با خود مشکلاتی شبیه به رانت را نیز بهمراه آورد. به گونه ای که کالاهایی که با قیمت 4200 تومان وارد کشور می شدند با نرخ بالاتری به مصرف کنندگان عرضه می شدند. در همین راستا دولت در لایحه اصلاحی بودجه 1400 متعهد شده است تا ظرف مدت 6 ماه ارز ترجیحی را حذف نماید.

• دلار بازار آزاد

بازار ارز آزاد، بازاری است که شهروندان عادی با انگیزه های متفاوتی به دنبال خرید و فروش ارز هستند و این شهروندان عمدتا واردکننده و یا صادرکنندگان کالا نیستند. در بازار آزاد میزان تقاضا و عرضه بر قیمت دلار بسیار تأثیرگذار می باشد و به نوعی تعیین کننده قیمت خواهد بود.

در یکسال مالی سال 1399 میانگین نرخ فروش دلار در اوایل سال حدود 16 هزار تومان و در اواخر سال 1399 به 25 هزار تومان می رسد و حتی در اواسط سال 1399 قیمت دلار از 30 هزار تومان نیز عبور می کند. همچنین در اوایل سال 1400 قیمت دلار 25 هزار و 900 تومان بوده و در اوایل نیمه نخست سال جاری نیز تا مبلغ 28 هزار و 810 تومان معامله گردید.

• دلار صرافی ملی

در صرافی ملی قیمت دلار از قیمت در بازار آزاد کمتر می باشد اما هر فرد در هر سال برای خرید دلار از صرافی ملی تنها 2 هزار و 200 دلار سهمیه دارد و برای دریافت آن باید تمامی مدارک خود را به صرافی ارائه دهد.

دلار نیمایی

در سال 1396حدود 27 میلیارد دلار، ارز از کشور خارج شده و این مسئله دو دلیل داشت: یا صادراتی صورت نگرفته و یا کالاهایی که به عنوان واردات ثبت سفارش شده اند هیچگاه وارد کشور نشده. در همین راستا مقدمه ای ایجاد شد تا با شکل گیری ارز نیمایی در بازار، بانک مرکزی بتواند نظارت کاملی بر جنبه های تجاری ارزی داشته باشد؛ براین اساس بود که در سال 1397 بانک مرکزی از سامانه ارز نیمایی رونمایی کرد. نرخ دلار نیمایی روزانه توسط بانک مرکزی اعلام می گردد.

میانگین قیمت خرید دلار نیمایی در پایان سال 1398، 13 هزار و 686 تومان بوده و در پایان سال 1399 به مبلغ 22 هزار و 700 تومان رسیده است یعنی با رشدی معادل 66 درصد همراه بوده است.

همچنین میانگین نرخ تا اواسط سال جاری به مبلغ 22 هزار و 801 تومان ختم می گردد.

• نرخ ارز در صنایع

در صنعت پالایش (پالایش نفت اصفهان)، نرخ تسعیر ارز در پایان سال 1399، به صورت میانگین 20 هزار و 698 تومان بوده است و در سال 1398، حدود 11 هزار تومان.

با فرض ثابت بودن سایر عوامل تأثیر گذار بر سودآوری صنایع مختلف، با افزایش هر یک درصد نرخ تسعیر ارز ، سود ناخالص شرکت های حاضر در این صنعت نیز با افزایش همراه می شود.

در صنعت فولاد (فولاد مبارکه اصفهان)، نرخ تسعیر ارز در سال مالی 1399، میانگین 18 هزار تومان و سال 1398، 16 هزار و 500 تومان می باشد.

در سال 1397 فولاد از قیمت 2 هزار و 700 تومان تا 5 هزار و 500 تومان نوسان کرده است یعنی با رشدی حدود 100 درصد همراه بوده است اما در بازار ارز با در نظر گرفتن نرخ ارز در ابتدا و انتهای همین سال می بینیم که نرخ ارز رشدی معادل 3.5 درصد داشته و اگر بخواهیم دقیق تر بیان کنیم، بازار به نسبت قیمت دلار تعادل بیشتری داشته و در کل نتیجه میگیریم که اتفاق های مهم ابتدا در بازار و پس از آن بر قیمت فولاد تأثیر خواهند داشت.

در صنایع پتروشیمی سود ناشی از تسعیر نرخ ارز در سال 1399، 3 هزار میلیارد و 155 میلیون و 957 هزار ریال و در سال 1398، یک هزار میلیارد و 404 میلیون و 458 ریال بوده است . همانطور که در مطالب گفته شده کاملا محسوس می باشد با افزایش نرخ دلار سودآوری در این صنعت و دیگر صنایع نیز افزایش یافته است.

همچنین قیمت پایه محصولات پتروشیمی قابل عرضه در بورس کالا برابر است با: 95 درصد FOB ایران در نشریات اعلام قیمت جهانی در میانگین ماهانه نرخ خرید و فروش ارز نیمایی اعلامی از سوی بانک مرگزی جمهوری اسلامی ایران.

در صنعت خودروسازی نیز نرخ تسعیر ارز بر اساس نرخ نیمایی تعیین میگردد.

نرخ تسعیر ارز ازمنظر بورسی می‌تواند سهام بانک‌ها را جذاب‌تر کند. هر یک از بانک‌ها یکسری دارای‌های ارزی بلوکه شده در خارج از کشور دارند که از محل آنها، سود و زیانی شناسایی می‌شود؛ این در حالی است که با تغییر نرخ تسعیر ارز، این رقم به نسبت رقم قبلی، سود هر سهم را به صورت دفتری بالاتر می‌برد که البته این سود قابل توزیع نیست. اما اوضاع بانک‌ها را به لحاظ ترازنامه‌ای بهبود می‌بخشد. به خصوص اینکه بانک‌هایی که مازاد ذخیره ارزی دارند می‌توانند بهره بیشتری از این تغییر نرخ تسعیر ببرند. همچنین نرخ تسعیر دارایی ها  بدهی های ارزی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی برای هر دلار 15 هزار و 900 تومان و برای هر یورو 19 هزار تومان تعیین گردیده است.