فروش ارز در سامانه نیما منجر به توقف واردات شد

وی با اشاره به موضوع رفع تعهد ارزی که با تلاش‌های اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و تلاش‌های سازمان توسعه تجارت ایران به سرانجام رسیده است، افزود: این تلاش‌ها منجر به صدور ابلاغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شده است که بر اساس آن، صادرکنندگان از 5 روش موجود در این بخشنامه، می‌توانستند برای رفع تعهد ارزی استفاده کنند.

وی اضافه کرد: بر این اساس، همه مسئولیت و اختیارات کمیته ماده دو دولت به کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران واگذار شد و به این سازمان اختیار داده شد تا با توجه به نقش کلیدی و تخصصی این سازمان، نوید را به صادرکنندگان داد که با تغییر بخشنامه‌ها از این پس در حوزه صادرات مواجه نخواهیم بود؛ اما متاسفانه دو هفته است که

واردات در مقابل صادرات دستخوش تغییرات شده و صادرکننده برای استفاده از امتیاز واردات در مقابل صادرات، یا باید در حوزه تخصصی خود کالا وارد کند و یا توافق سازمان صمت استان را برای واردات غیر از واردات خود بگیرد که این موضوع در رفع تعهد ارزی مشکلاتی ایجاد کرده است.

لاهوتی ادامه داد: به عنوان مثال در حوزه کشاورزی و خشکبار، سوال این است که صادرکننده پسته یا خرما چه کالایی را برای واردات خود استفاده می‌کند که از این روش رفع تعهد ارزی کند یا اگر ارز را در سامانه نیما عرضه کند، با توجه به اینکه میانگین نرخ ارز در سامانه نیما 20 درصد پایین‌تر از نرخ واقعی خود است، ممکن است برای قشری از صادرکنندگان که خوراک ارزان دارند این عدد مطلوب باشد؛ اما قطعا صادرکنندگان کالا‌های غیرنفتی را با مشکل مواجه خواهد کرد.

وی افزود: صادرکنندگانی که می‌خواهند از روش واردات در مقابل صادرات یا واگذاری کوتاژ استفاده کنند، با مشکل فروش ارز در سامانه نیما مواجه هستند و عملا استفاده از این روش برای آنها، امکانپذیر آن‌ها نیست بنابراین دوباره به شرایط قبل برگشته ایم و با توجه به اینکه مسئولیت با سازمان‌های صمت و توسعه تجارت است؛ این انتظار وجود دارد که یا ده روز یا دو هفته قبل از اجرای یک بخشنامه آن را به صورت رسمی اعلام کنند و هم اینکه رایزنی کنند که چنین محدودیت‌هایی هر چه سریعتر برطرف شود؛ نه اینکه در عمل یک واردکننده و صادرکننده بدون پیش آگهی قبلی با یک موضوع مواجه شود؛ چراکه به هر حال ممکن است از قبل با واردکننده‌ای توافق کرده باشد.

لاهوتی گفت: این اشکالاتی که در سیستم رفع تعهد ارزی ایجاد شده، منجر به بروز اختلاف میان صادرکننده و واردکننده می‌شود که این معضل بزرگی است که عملا صادرکننده را به جای اینکه به صادرات بیشتر هدایت کند، درگیر مشکلات بیشتر می‌کند.