انتقاد از اتهام بازنگرداندن ارز صادراتی فولادی ها

در نخستین جلسۀ دکتر رحمانی، وزیر جدید صمت با تشکل‌ها که با موضوع صادرات برگزار شد، رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: صادرکنندگان فولاد به ناحق و به دلیل آمار اشتباه متهم به بازنگرداندن ارز صادراتی خود شده‌اند؛ درحالی که قضاوت‌ها براساس اطلاعات نادرست و شاید جهت‌دار است. واحدهای تولیدی صادرکنندۀ فولاد برای حضور بلندمدت در این عرصه، قطعا ارز صادراتی خود را با روش‌های مختلف به چرخۀ اقتصادی کشور باز می‌گردانند.

وی، با اشاره به اینکه روش نادرست تعیین ارزش پایۀ صادراتی سبب شده واحدهای فولادی صادرکننده مجبور باشند بیش از قیمت واقعی صادرات محصولات خود، تعهد بازگشت ارز صادراتی بدهند، گفت: این امر بدان معنا است که این واحدها باید برای بازگشت ارزی که وجود خارجی ندارد تعهد بدهند.

به گفته وی، در یک ماه گذشته واحدهای فولادی صادرکننده از بابت صحیح نبودن ارزش پایۀ صادراتی در گمرک، حدود ۱۵ میلیون دلار مازاد بر قیمت واقعی صادرات، پیمان ارزی سپرده‌اند که ممکن است ابعاد حقوقی در پی داشته باشد؛ بنابراین کارگروه بررسی ارزش پایۀ صادراتی باید هر چه سریع‌تر برای اصلاح این نرخ ها اقدام کند.

خلیفه سلطانی با اشاره به این که تولید هر تن فولاد ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار هزینۀ ارزی دارد و این مبلغ صرف واردات مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز، همچون کک و زغال سنگ، فروآلیاژها، نسوزها، الکترود گرافیتی و …. می‌شود، گفت: در مقررات پیمان‌سپاری ارزی توجهی به بازپرداخت اقساط وام‌های ارزی فولادسازان و همچنین تفاوت منشأ ارز در کشور مقصد صادرات محصول و کشور مبدأ واردات مواد اولیه و تجهیزات نشده است. به عبارت دیگر، مثلا ارز صادراتی در اروپا یورو است و صادرکننده علیرغم نیاز به یورو، برای واردات کالایی مثل الکترود مجبور است آن را به سامانۀ نیما بازگرداند؛ اما ارز تخصیصی به واردات یوآن چین است که به درد واحد تولیدی برای واردات کالای مورد نیازش نمی‌خورد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد در پایان اضافه کرد:در شرایط خاص امروز کشور که نیازمند حفظ بازارهای صادراتی و ارزآوری هستیم، باید مقررات به گونه‌ای باشد که واحد تولیدی صادرکننده بتواند با کمترین محدودیت ممکن، از ارز صادراتی خود برای واردات مواد اولیه مورد نیاز استفاده کند و باید بروکراسی های اداری همچون الزام به اخذ مجوزهای متعدد در حداقل قرار گیرد تا تولید و صادرات آسیب کمتری ببیند.

در این نشست، دکتر رحمانی، وزیر جدید صمت، مشورت با تشکل‌ها و حل مسائل صادرات را از اولویت های جدید این وزارتخانه اعلام کرد.