مناقشه پالایشی ها به چهار راه رسید
شماره هفتم اعلام نرخ محصولات پالایشی در اول آبان ماه از سوی پالایش و پخش و مشاهده رشد ۳۰درصدی نرخ محصولات در مقایسه با نرخهای اعلامی در مهرماه، اعتراض شرکت های پالایشی خصوصی شده را در برداشت. اقدامی که در نهایت وزارت نفت را بر آن داشت تا قیمتهای خود را به فاصله ۱۷ روز […]
اعلام نرخ محصولات پالایشی در اول آبان ماه از سوی پالایش و پخش و مشاهده رشد ۳۰درصدی نرخ محصولات در مقایسه با نرخهای اعلامی در مهرماه، اعتراض شرکت های پالایشی خصوصی شده را در برداشت. اقدامی که در نهایت وزارت نفت را بر آن داشت تا قیمتهای خود را به فاصله ۱۷ روز بعد تعدیل کند؛ اما پس از اعمال این کاهش نرخ،اعلام کرد که دیگر نرخهای اعلام شده اش شامل محصولات شرکتهای پالایشی خصوصی شده یعنی پالایشگاه های تهران، بندرعباس، اصفهان، تبریز و کرمانشاه نخواهد بود.واین ارگان دولتی زین پس وظیفه ای برای نرخ گذاری این گروه از شرکت ها ندارد.
این مسئله سردرگمی شرکت های پالایشی خصوصی شده را در پی داشت که به موجب این تصمیم قیمت گذاری محصولات آنها باید بر چه مبنایی صورت گیرد و آیا باید این قیمت گذاری تحت نظارت دیگر ارگانهای دولتی مانند کارگروه وزارت صنعت که به نظارت بر قیمت ها می پردازند،صورت گیرد؟در این کش و قوس سه پیشنهاد طرح شد و پس از آن درحالی که انتظار می رفت بورس انرژی پر رنگ تر وارد میدان شود، بورس کالا جلسه همفکری میان شرکت های پالایشی برگزار کرد تا
شرکت های پالایشی را به دستیابی نتیجه مشخصی هدایتکند؟،اگرچه از گوشه و کنار هم شنیده شد که شورای رقابت
هم قرار است وارد میدان شود تا با بررسی ها و مطالعات خود،مبنا و فرمول قیمتگذاری این محصولات را مشخص کند.
قیمت پایه؛ حلقه گمشده
مدیر فروش و بازاریابی پالایشگاه تبریز در گفت وگو با بورس امروز،با اشاره به اقدام وزارت نفت در عدم قیمت گذاری محصولات و فرآورده های شرکت های پالایشگاهیخصوصی،اظهار داشت:پس از اقدام شرکت پالایش و پخش در نرخ گذاری محصولات پالایشی در آبان ماه امسال، وزیر نفت اعلام کرد که از این پس، این مجموعه به تعیین قیمت برای محصولات و فرآورده های نفتی شرکت های پالایشی خصوصی شده نخواهد پرداخت.
وی در خصوص تأثیر تصمیم وزارت نفت بر فعالیت شرکت های پالایشی در بورس انرژی، عنوان کرد: برای آنکه محصولات این شرکت ها در بورس انرژی مورد معامله قرار گیرند، باید در مرحله نخست قیمت پایه ای برای آنها وجود داشته باشد که بر مبنای آن قیمت پایه، خریداران به رقابت در این محصول بپردازند. احمدی در برابر این سؤال که درحال حاضر با توجه به مصوبه اخیر، قیمت پایه محصولات و فرآورد ههای پالایشی بر چه مبنایی در بورس انرژی تعیین شده است؟، گفت: قیمت ها درحال حاضر قیمت هایی است که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به شرکت های پالایشی دولتی اعلام کرده است.
وی در خصوص رفع این مشکل به پیشنهاد طرح شده از سوی شرکت های پالایشی به کارگروه صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: با توجه به وظیفه کارگروه صنعت و معدن وزارت صنعت و معدن به عنوان کنترل کننده قیمت کالاها و محصولات،از آنها درخواست کردیم که مجوز تعیین قیمت را به شرکت های پالایشی ارائه دهد و یا خود به تعیین قیمت بپردازد. همچنین این تعیین قیمت نیز می تواند از سوی وزارت نفت نیز مانند روال سابق انجام شود.
مدیر فروش و بازاریابی پالایشگاه تبریز به ماده ۷۱ بودجه وزارت نفت اشاره کرد که به موجب این ماده قانونی،وزارت نفت مسئول قیمت گذاری مواد نفتی است. اما امتناع وزارت نفت از انجام این وظیفه در مورد شرکت های پالایشی خصوصی شده، نگرانی را از حیث ایجاد نابسامانی برای این شرکت ها در این عرصه به وجود آورده است.
وی ادامه داد: به موجب این مصوبه اخیر وزارت نفت، شرکت های پالایشی از این اختیار برخوردارند که خود به تعیین قیمت محصولاتشان بپردازند. درا ین میان با توجه به اینکه محصولات پالایشی ماده اولیه پتروشیمی ها محسوب میشوند،لذا اگر مواد اولیه با قیمت های متفاوت ارائه شوند، قیمت محصول نهایی نیز از تفاوت برخوردار میشود.
احمدی حساسیت موجود در قیمت محصولات و فرآورد ه های پالایشی را استراتژیک بودن محصولات نفتی عنوان کرد که به موجب این مسئله باید هماهنگی در قیمت های آنها به وجود آورد. براین اساس بود که شرکت های پالایشی خصوصی شده پیشنهاد تشکیل کارگروهی از سوی اداره صنعت و معدن، یا خود شرکت های پالایشی را به عنوان اعضای این کارگروه به اداره صنعت و معدن وزارت صنعت ارائه کرد هاند تا این مسئله اینگونه حل شود.
مدیر فروش و بازاریابی پالایشگاه تبریز ادامه داد:با توجه به زمان بر بودن تشکیل این کارگروه نیز مقرر شد که عرضه ها از سوی این شرکت ها مانند روال سابق انجام شود و قیمت های پایه نیز همان قیمت های تعیین شده برای شرکت های پالایشی دولتی باشد.
مجوزی که اختیار ندارد
مدیر فروش و بازاریابی شرکت پالایش نفت تهران نیز در خصوص تصمیم شرکت های پالایشی به منظور قیمت گذاری محصولات پالایشی، به نشست شرکت های پالایشی برای رفع این مسئله اشاره کرد که به موجب این نشست مقرر شد تا شرکت های پالایشی خصوصی شده، از نرخ های شرکت های پالایشی دولتی تبعیت کنند.
به گفته وی؛ طبق روند همیشگی شرکت ملی پالایش و پخش اول هر ماه نرخ های جدید را اعلام می کند. اما با توجه نامه
نگاری های صورت گرفته بین شرکت های پالایشی با شرکت ملی پالایش و پخش، متأسفانه از لحاظ قانون و مقررات دولتی شرایط و امکانی برای نرخ گذاری از سوی پالایشی ها وجود ندارد. لذا باید دید که این اقدام وزارت نفت در عدم قیمت گذاری به اختیاری برای قیمت گذاری تبدیل میشود.
عامریان به نگرانی های موجود در دو نرخی شدن محصولات پالایشی در پی قیمت گذاری این شرکت های خصوصی شده
اشاره کرد که برای جلوگیری ازبروز این مسئله درحا ل حاضر ملاک قیمت گذاری، نرخهای شرکت ملی پالایش و پخش
است.
وی تصریح کرد: باید طی نامه ای رسمی یا مصوبه هیئت مدیره پالایش و پخش به شرکت های پالایشی اختیار قیمت گذاری به این شرکتهای خصوصی داده شود. در غیر این صورت قیمت گذاری تحت نظارت نهادهای نظارتی باید انجام شود.
