مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی و انتخاباتی که حاشیه ساز شد

به گزارش بورس امروز، حدود یکسال از آزادسازی سهام عدالت می‌گذرد و سهامداران طی این مدت فراز و فرودهای متعددی را پشت سرگذاشته اند؛ از چالش‌های هنگام آزادسازی تا افت شدید ارزش آن در معاملات سال گذشته بازار سهام. طبق سیاست های کلی اصل ۴۴، ابلاغیه سال ۸۴ مقام معظم رهبری، ابلاغیه ۸ بندی ۱۲ تیرماه سال ۸۵ مقام معظم رهبری و تبصره ۱ ماده ۳۴ قانون اصل ۴۴، قیمت سهام قابل واگذاری تنها در بورس تعیین می شود. طرح سهام عدالت با ابلاغیه مقام معظم رهبری در ۱۲ تیرماه سال ۸۵ آغاز به کار کرد. این سهام بعد از طی دوره ۱۴ ساله که در آن دولت ها به تکالیف و وظایف خود عمل نکردند، توسط مقام معظم رهبری در تاریخ ۹  اردیبهشت ۹۹ آزادسازی شد. قام معظم رهبری طی ابلاغیه ای در ۹ اردیبهشت سال ۹۹، با تاکید بر اینکه ابلاغیه سال ۸۵ اجرا نشده است، شرایط جدیدی را برای سهام عدالت ابلاغ کردند. به طور کلی در این ابلاغیه ذکر شد، که اگر شخصی تمایل دارد در ساختار تدوینی و ابلاغی سال ۸۵ حضور نداشته باشد، می تواند به انتخاب خود از آن خارج شود. اما شورای عالی بورس در تاریخ ۴ مرداد سال ۹۹، آیین نامه ای را ابلاغ کرد که فراتر از اختیاراتش بود. این آیین نامه علاوه بر ابلاغیه های رهبر انقلاب در سال ۸۵ و ۹۹، قانون تجارت، قانون اصل ۴۴، قانونی مدنی، قانونی مالیات های مستقیم و حتی برنامه ششم توسعه را نقض کرد.

اهداف ۸ گانه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی و همچنین ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری از جمله اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. در ادامه مواردی همچون افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی نیز از جمله مواردی است که این اصل هشتگانه را تشکیل میدهد.

افزایش سطح عمومی اشتغال و همچنین تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها نیز از دیگر مواردی است که این اصل قانونی را تشکیل می دهد.

ابلاغیه رهبری در نهم اردیبهشت ۱۳۹۹

در پی تصمیم واگذاری درصد از سهام اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب سهام عدالت با هدف گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانوارهای کم درآمد انتظار این بود که توسط مسئولین مربوطه در دولت‌های مختلف با اجرای دقیق مواد هشت گانه ، که در تاریخ دوازدهم تیرماه ۱۳۸۵ ابلاغ شد، هر چه سریعتر مقدمات لازم برای آزادسازی سهام عدالت و واگذاری تعیین قیمت آن به بورس فراهم شودو آیین نامه های اجرایی تهیه و اجرا درآید. در این راستا ابلاغیه ایه ای از رهبر معظم انقلاب مبنی بر صدورفرمان آزاد سازی سهام عدالت صادر شد.در ابلاغیه مذکور ذکر شده است که با آزادسازی سهام عدالت با رعایت امور زیر موفقت می‌شود. دارندگان سهام عدالت مجازند در محدوده زمانی مشخص مالکیت مستقیم و سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر را انتخاب نمایند و به تناسب نقش مدیریتی خود را ایفا کندهمچنین، مقررات مورد نیاز جهت انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شورای عالی بورس تدوین و تصویب شود این مصوبات برای کلیه دستگاههای اجرایی لازم الاجرا است. نسبت به سهام باقیمانده در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی شورای عالی بورس موظف است ضمن تشویق ماندگاری صاحبان سهام در شرکتهای مذکور از طریق مبادی ذیربط هرچه زودتر زمینی ورود آن شرکت‌ها را در بورس فراهم نماید.

آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب چهارم مرداد ماه ۱۳۹۹ شورای عالی بورس

آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب چهارم مرداد ماه ۱۳۹۹ شورای عالی بورستنظیم شد . این در حالی است که  کهاین آیین نامه با آیین نامه واگذاری سهام عدالت که در ۸ بند در دوازدهم تیرماه ۱۳۸۵ تنظیم شده است مغایرت دارد. براساس محتوای آن سهام کلیه شرکتهای سرمایه پذیر فهرست شده در یکی از بورس ها طرح توزیع سهام عدالت به تناسب دارندگان نهایی سهام عدالت به انضمام لیست آنها ) فهرست نهایی سهامداران سهام عدالت شامل مشخصات سجلی، شماره ملی ،شماره شبا و شماره تلفن همراه( تعداد سهام تک تک این افراد توسط سازمان خصوصی سازی به شرکتهای سرمایهگذاری استانی به منظور انجام تکالیف قید شده در مواد ۴ و ۵ و ۶ این آیین نامه تعیین ، تخصیص ، منتقل و نسخه ای از مستندات آن باید به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال گردد. شرکتهای سرمایه گذاری استانی مکلف اند صورتهای مالی خود را متناسب با تغییرات صورت گرفته بر اساس استاندارد های حسابداری ملی کشور اصلاح نمایند . این در حالی است که بر اساس طبق بند ۱ مجوز ۸ بندی رهبری با فروش سهام قابل واگذاری در قالب شرکتهای سرمایه گذاری استانی متشکل از تعاونیهای شهرستانی موافقت شده. سهام قابل واگذاری میبایست از شرکتهای بورسی )بند ۲ مجوز رهبری ( و اجرای طرح نباید موجبات افزایش و تداوم تصدیگری دولت را فراهم می نمود ) بند ۸ مجوز رهبری ( .

بر اساس آیین نامه شورای عالی بورس به منظور مدیریت سهام شرکتهای غیربورسی، یک شرکت هلدینگ سهامی عام جهت سرمایهگذاری در فعالیتهای اقتصادی موضوع فعالیت اساسنامه تشکیل خواهد شد.

معامله سهام شرکت مذکور تا پیش از پذیرش و درج در یکی از بورس ها فاقد اعتبار است. ۵ نفر خبره مالی به عنوان موسس و اولین مدیران توسط سازمان خصوصی سازی، اتاق تعاون ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در صورت تایید صلاحیت حرفهای توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، انتخاب شده وجهت تأیید به شورای عالی بورس و اوراق بهادار معرفی میگردند. سازمان خصوصیسازی مکلف است نسبت به تامین و تخصیص وجوه مالی از محل سود سهام عدالت سنوات گذشته به مبلغ ۵۰ میلیاردریال به شرکت هلدینگ به جهت امکان تأسیس و مدیریت هزینه ها در سال اول فعالیت اقدام نماید. شش ماه پس از تأسیس ، اولین مدیران شرکت، نسبت به برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده جهت انتخاب مدیران بعدی اقدام خواهند نمود. این در حالی است که طبق بند سوم ابلاغیه ۹ / ۲ / ۱۳۹۹ رهبری، سهام باقیمانده )سهام متعلق به صاحبان سهام عدالتی که روش مالکیت مستقیم سهام شرکتهای سرمایهپذیر را انتخاب ننمودند( متعلق به شرکتهای سرمایهگذاری استانی است و می بایست طبق روال گذشته و ساختار قانونی موجود ، معادل مبلغ آن، سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی را از طریق شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی به مشمولین سهام مزبور ) اعضای تعاونیها ( واگذار نمایند.

بر اساس مصوب شورای عالی بورس شرکت های سرمایه گذاری استانی مکلفاند ظرف حداکثر یک ماه پس از گذشت مدت زمان مندرج در ماده۵ در خصوص باقیمانده سهام شرکت های سرمایه پذیر فهرست شده در یکی از بورس ها موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری استانی نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور افزایش سرمایه اقدام نمایند. این افزایش سرمایه به قیمت پایانی روز یکم تیر ماه ۱۳۹۹، و پس از دریافت اطلاعات لازم از سازمان خصوصی سازی ، با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده از محل سهام واگذار شده به این شرکت ها و به نام دارندگان سهام عدالت همان استان )در زمان ثبت نام اولیه سهام عدالت( که سهامداری شرکت های سرمایه پذیر را انتخاب ننموده اند،میباشد . شرکتهای سرمایه گذاری استانی مکلفند حداکثر ظرف دو ماه پس از ثبت افزایش سرمایه موضوع این ماده نسبت به برگزاری مجامع عمومی به منظور تصویب اساسنامه ، انتخاب مدیران و سایر موارد اقدام نمایند.این در حالی است که مطابق با آیین نامه قانونی اصل ۴۴ سهام شرکتهای غیر بورسی را از سبد داراییهای شرکتهای سرمایهگذاری استانی خارج و برای اداره آن نیز یک شرکت هلدینگ غیرمجاز با هیئت موسسی دولتی تشکیل دهند که به معنی تداوم تصدیگری دولت ، آنهم بعد از آزادسازی سهام عدالت است .طرف واگذاری سهام عدالت ، شرکتهای سرمایهگذاری استانی هستند نه هلدینگ غیرمجاز .سهام قابل واگذاری میبایست از شرکتهای بورسی باشد و نه غیر بورسی .