ETF دولتی سهام عدالت چه نام دارد؟

مهدی بائی در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز، گفت: طبق سیاست های کلی اصل ۴۴، ابلاغیه سال ۸۴ مقام معظم رهبری، ابلاغیه ۸ بندی ۱۲ تیرماه سال ۸۵ مقام معظم رهبری و تبصره یک ماده ۳۴ قانون اصل ۴۴، قیمت سهام قابل واگذاری تنها در بورس تعیین می شود.

وی افزود: بنابراین بر اساس این اسناد بالادستی سهام غیربورسی نمی تواند واگذار شود.

– خشت اول سهام عدالت

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری استان گلستان با اشاره به ۶۰ شرکت مشمول سهام عدالت در ابتدای شکل گیری این طرح تصریح کرد: در سال ۸۵ سازمان خصوصی سازی بر اساس چند قرارداد و متمم به نمایندگی از دولت سهام ۶۰ شرکت را به شرکت های سرمایه گذاری استانی واگذار کرد که از میان آنها ۳۶ شرکت، بورسی و ۲۴ شرکت غیربورسی بودند.

بائی با اشاره نبود آمار دقیق در زمینه واگذاری های سازمان خصوصی سازی به شرکت های سرمایه گذاری استانی، گفت: متاسفانه به دلیل اینکه در این زمینه سازمان خصوصی سازی آمار دقیقی منتشر نکرده است، نمی توان اعداد دقیقی ارائه داد. تخمین ها نشان می دهد که ۲۴ شرکت غیربورسی حدود ۵۰ درصد سهام واگذار شده را به خود اختصاص دادند. بنابراین می توان گفت نصف ارزش سهام واگذار شده تخلف بوده است.

وی افزود: این اولین ایراد سهام عدالت مبنای قیمت گذاری سهام در بورس است چرا که وقتی شرکتی وارد بورس نشده است، برچه مبنایی می توان آن را قیمت گذاری کرد؟ دولت در این خصوص قیمت سهام شرکت های غیربورسی را در هیئت واگذاری انجام داد.

عضو کمیته آگاه سازی سهام عدالت کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت در خصوص نحوه پرداخت شرکت های سرمایه گذاری استانی به سازمان خصوصی سازی توضیح داد: متاسفانه هیچ گزارش مبسوطی در خصوص نحوه پرداخت ها نیست زیرا بر اساس قراردادها شرکت های سرمایه گذاری استانی باید مبالغ را از محل سود خود به خزانه پرداخت می کردند. این ابهامات را می توان در گزارش های مالی شرکت های سرمایه گذاری استانی مشاهده کرد.

بائی با بیان اینکه واگذاری شرکت های غیربورسی منجر به کاهش سودآوری سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی شد، اضافه کرد: این امر بر توان بازپرداخت اقساط شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت تاثیر گذاشت.

وی گفت: از سوی دیگر به استناد قرادادهای میان شرکت های سرمایه گذاری استانی و سازمان خصوصی سازی، شرکت های سرمایه گذاری مقداری از سهام خود را به عنوان ضمانت قرار داد در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار دادند. همچنین طبق این قراردادها، سازمان خصوصی سازی مکلف شد تا پس از پایان دوره بازپرداخت ۱۰ ساله صورت حساب ها را به صورت مکتوب به شرکت های سرمایه گذاری اعلام کرده و به آنها تا ۶ ماه مهلت برای بدهی شان بدهد. در صورت عدم پرداخت مابقی بدهی، سازمان خصوصی سازی می تواند از سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی که به عنوان ضامن گرفته است، به میزان ارزش بدهی خود، سهام را مصادره کند.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری استان گلستان گفت: متاسفانه سازمان خصوصی سازی با تغییر آیین نامه اجرایی سهام عدالت، در بند ارائه صورت حساب، خریداران (شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت) را به مشمولان سهام عدالت (۴۹ میلیون نفر) تغییر دادند و صورت مسئله را عوض کردند.

بائی تصریح کرد: در نتیجه صورت حساب ها به ۴۹ میلیون نفری ارائه شد که هیچ آگاهی از قراردادهای میان شرکت های سرمایه گذاری استانی و سازمان خصوصی سازی نداشتند. دولت نیز به مشمولان اعلام کرد که سهام هر فرد تا میزان ۵۱۳ هزار تومان به خزانه پرداخت شده است و برای واریز باقی آن افراد تا ۶ ماه فرصت دارند که حدود ۴۹۰ هزار تومان به ازای هر نفر به خزانه کشور واریز کنند؛ این مهلت تا ۷ ماه نیز تمدید شد و حدود ۴۹ میلیون نفر مابه تفاوت را پرداخت نکردند. دولت نیز برای دریافت بدهی خود، ۴۷ درصد سهام عدالت هر فرد را بازپس گرفت!

وی با بیان اینکه این اقدام دولت غیرقانونی است، تاکید کرد: مردم به علت ناآگاهی دلیلی نمی دیدند برای سهامی پول پرداخت کنند که تاکنون سودی از آن ندیده بودند. دولت نیز بابت بدهی ۴۷۰ هزار تومانی خود، ۴۷ درصد سهمی را گرفت که سال ۸۵ قیمت گذاری شده بود اما بر اساس ادعای سازمان خصوصی سازی این سهام طی این مدت ۵ برابر شده بود! سوالی که مطرح می شود این است که چرا دولت برای دریافت بدهی خود ۴۷ درصد از سهامی را برداشت که ارزشش ۵ برابر شده بود؟

بازپس گیری انتخابی دولت به زیان که بود؟

عضو کمیته آگاه سازی سهام عدالت کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت در ادامه گفت: زمانی که دولت می خواست ۴۷ درصد سهام هر فرد را بازپس بگیرد، ۱۱ شرکت غیربورسی را از شرکت های سرمایه گذاری استانی گرفت و از ۶ شرکت درشت و سودده نفتی نیز ۲۰ درصد برداشت! اینجا نیز ابهام وجود دارد که چرا دولت همه شرکت های غیربورسی را پس نگرفت؟ چرا به صورت گزینشی تنها شرکت های خوب و سودده را انتخاب کرد؟

به گفته بائی، در سال ۹۶، پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری استانی ۴۹ شرکت شد که ۱۳ شرکت غیربورسی هستند. حال که دولت بدهی خود را دریافت کرده بود، بدیهی است که باید سهامی که به عنوان ضمانت گرفته بود، آزاد کند اما اصل دارایی های شرکت های سرمایه گذاری استانی همچنان آزاد نشد و سازمان خصوصی سازی با بهانه اینکه شرکت های سرمایه گذاری استانی شرایط واسط بودن مردم را ندارند، این سهام را در گرو باقی گذاشت. این در حالی است که این سهام برای بازپرداخت بدهی دولت در گرو بود و دولت باید از آن بدهی خود را برداشت می کرد.

وی گفت: دولت طی ۴ سال تلاش کرد تا با تغییر در ساختار قانونی مواد ۳۴ تا ۳۸ اصل ۴۴، اقدام به حذف شرکت های سرمایه گذاری استانی کند اما به دلیل اینکه این تغییرات با ابلاغیه رهبر انقلاب در سال ۸۵ منافات داشت، قانون تغییری نکرد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری استان گلستان عنوان کرد: از سوی دیگر سازمان خصوصی سازی با گرو داشتن اصل سرمایه شرکت های استانی، در مجامع ۴۹ شرکت حاضر می شد و با زیر پا گذاشتن ماده ۲۳۷ الی ۲۴۰ قانون تجارت در خصوص نحوه تخصیص سود، بی واسطه با استفاده از مصوبه شورای عالی اصل ۴۴، سود را میان مشمولان سهام عدالت تقسیم کرد.

بائی اضافه کرد: بعد از آزادسازی سهام عدالت توسط رهبر انقلاب، دولت بار دیگر تلاش کرد تا شرکت هاس سرمایه گذاری استانی را حذف کند. در بند ۱ ابلاغیه رهبر انقلاب آمده است که افرادی که مدیریت مستقیم سهام عدالت خود را انتخاب کردند، می توانند سهام خود را از شرکت های سرمایه گذاری استانی بگیرند. ۱۹ میلیون سهامدار این روش را انتخاب کردند و ۳۰ میلیون نفر دیگر همه دارایی های خود را در شرکت های سرمایه گذاری استانی باقی گذاشتند تا معادل آن سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی را دریافت کنند.

وی در این خصوص ادامه داد: سازمان بورس بر اساس آیین نامه شورای عالی بورس، شرکت های غیربورسی سهام عدالت را جدا کرد و به افرادی که روش مستقیم مدیریت سهام عدالت را انتخاب کرده بودند، از ۳۶ شرکت بورسی، سهام شان را منتقل کردند و به ۳۰ میلیون دیگر سهام شرکت های سرمایه گذاری را دادند اما برای سهام شرکت های غیربورسی چه اتفاقی افتاد؟ دولت شرکت هلدینگ امید ایرانیان را با هیئت امنای متشکل از سازمان خصوصی سازی، اتاق تعاون و … تشکیل داد و سهام شرکت های غیربورسی را در آن گذاشت. سپس به مردم اعلام کرد که همه سهامدار این شرکت هستند.

بائی معتقد است که شرکت هلدینگ امید ایرانیان همان ETF است که دولت از سال ۹۲ تا ۹۹ به دنبال تاسیس آن بود. همان تغییر ساختاری که مغایر ابلاغیه سال ۸۵ رهبر انقلاب بود.

تخلف محرز 

عضو کمیته آگاه سازی سهام عدالت کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت با بیان اینکه دولت اقداماتی در زمینه سهام عدالت انجام داده است که ابهامات زیادی دارد، اضافه کرد: اکنون که اعلام شده است همه مشمولان سهام عدالت سهامدار شرکت هلدینگ امید ایرانیان هستند، افرادی که روش مستقیم مدیریت سهام عدالت خود را انتخاب کرده اند، بار دیگر برای بخشی از سهام خود به صورت غیرمستقیم و با واسطه مدیریت می کنند! آن هم با مدیریت دولت و بدون داشتن اختیار برای مدیریت آن! سهامدارانی که مدیریت غیرمستقیم را انتخاب کردند نیز سهامشان باید در شرکت های سرمایه گذاری استانی باشد، نه شرکت هلدینگ امید ایرانیان!

وی در پایان یادآوری کرد: با توجه به اینکه هیئت امنای شرکت هلدینگ امید ایرانیان دولت است و توسط نهادهای دولتی اداره می شود، خلاف ماده ۳۸ قانون و بند ۸ ابلاغیه رهبر انقلاب در سال ۸۵ مبنی بر دخالت نداشتن دولت در واگذاری های سهام است.