درباره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و اثر آن بر ذخایر بانک مرکزی

به گزارش بورس امروز، بانک مرکزی در سال ۹۹ بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی ارز پرداخت کرد، در حالی که دولت در سال گذشته ۵ میلیارد دلار به بانک مرکزی ارز داده است. بنابراین بانک مرکزی ۵ میلیارد دلار بیش از ارزی که از دولت دریافت کرده تخصیص داده است. سوال اصلی اینجاست که منشاء و منبع این ۵ میلیارد دلار کجا بوده است؟

دولت در سال ۹۹ برای واردات کالاهای اساسی ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته بود و همه این ارزها باید از محل صادرات نفت خام تامین می‌شد، اما در ۶ ماهه اول سال ۹۹ میزان صادرات نفت خام به ‌شدت کاهش یافت و همین اتفاق موجب کاهش شدید درآمدهای نفتی و به تبع آن کاهش ارز تحویلی دولت به بانک مرکزی تا ۵ میلیارد دلار بود، اما از قبل دولت خود را مکلف به پرداخت ۱۰ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان کرده بود.

 محل تامین ارز ۴۲۰۰: خرید از نیما یا ذخایر بانک مرکزی؟

پیش‌تر برخی خبرها حاکی از آن بود که بانک مرکزی برای تامین ارز کالاهای اساسی که باید با نرخ ۴۲۰۰ تومان تخصیص داده شود، در سامانه نیما از صادرکننده ارز را به قیمت روز خریداری و برای کالاهای اساسی به قیمت ۴۲۰۰ تومان پرداخت می‌کند. این روش منجر به افزایش حجم پایه پولی و نقدینگی می‌شد. مرکزی پژوهش های مجلس نیز در گزارش مفصلی تبعات خطرناک این اقدام را یادآوری کرده بود. اما رئیس کل بانک مرکزی خرید ارز از صادرکننده و فروش آن به نرخ ۴۲۰۰ تومان را قاطعانه تکذیب کرد و گفت بانک مرکزی از ذخایر ارزی خود استفاده می‌کند. البته طبعا انتظار هم نمی‌رفت رئیس کل بانک مرکزی چنین اقدامی را تایید کند.

بر اساس قرائت همتی، در واقع دولت بانک مرکزی را ملزم به تامین ارز کرد و بانک مرکزی هم برای تامین این اعتبار ۵ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را برای واردات کالاهای اساسی به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکننده فروخت.

پیگیری‌ها از بانک مرکزی نشان می‌دهد معادل ریالی همه ارزهای بلوکه شده کشور، قبلا به دولت پرداخت شده و بنابراین این ارزها، متعلق به بانک مرکزی است. بنابراین اگر ارز بلوکه شده ایران در خارج از کشور آزاد شود، باز هم جزء ذخایر ارزی بانک مرکزی است.

یک اتفاق بی‌سابقه در تاریخ فعالیت بانک مرکزی

طبق قانون، بانک مرکزی مالک ارز خریداری شده است و با توجه به اینکه از سال ۹۷ تاکنون ذخایر بانک مرکزی از محل خرید ارزهای دولت افزایش نیافته است، بنابراین هر میزان ارزی که بانک مرکزی از دولت خریداری کرده، متناسب با نرخ مصوب بودجه بوده است.

به این ترتیب بانک مرکزی در سال ۹۹ با دستور دولت، ۵ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومان که بیش از یک پنجم قیمت بازار است، برای واردات تخصیص داده است. اتفاقی که در سال ۹۹ رخ داد، تقریبا در طول دوران فعالیت بانک مرکزی بی‌سابقه است چرا که هیچگاه دولت بانک مرکزی را ملزم به فروش ذخایر ارزی خود به یک پنجم بازار نکرده بود.

اتفاقی که در سال ۹۹ رخ داد نشان داد بانک مرکزی حتی امکان مدیریت ذخایر و منابع خود را ندارد و دولت توانسته بر صندوق ذخایر ارزی بانک مرکزی هم سوار شود. اگر در سال‌های دهه ۶۰، ۷۰ و سال ۸۰ بانک مرکزی قیمتی پایین‌تر برای واردات برخی کالاها ارز تخصیص می‌داد، این ارزها، همان ارزی بود که از دولت خریداری کرده و با مصوب برای واردات پرداخت می‌کرد. درواقع آن ارزها به سرفصل ذخایر ارزی منتقل نشده بود.

سابقه دولت تدبیر در چوب حراج زدن بر دارایی‌های بانک مرکزی

این اولین باری نیست که دولت تدبیر و امید چوب حراج به دارایی بانک مرکزی می‌زند. پیش‌تر در اواخر اسفند ماه ۹۶ دولت تدبیر و امید تصمیم به پیش فروش سکه گرفت که به واسطه آن در مجموع ۶۲ تن طلا بانک مرکزی در قالب ۷ میلیون و ۶۵۰ هزار قطعه سکه و در دامنه قیمت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان فروخته شد.

این پیش‌فروش در حالی تا اردیبهشت ماه ۹۷ ادامه یافت که بهای سکه تا پایان همان سال از ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هم فراتر رفت. به‌ عبارت دیگر ارزش ۶۲ تن طلای بانک مرکزی در کمتر از یک سال حدود ۳.۵ برابر شد. اکنون هم بهای سکه در دامنه ۱۰ میلیون تومان قرار دارد.

 آثار حراج ارز بانک مرکزی بر پایه پولی

در یک سال منتهی به آذر ماه ۹۹ بالغ ۲۹.۷ درصد حجم پایه پولی افزوده شده. در صورتی که در دوره ۱۲ ماهه سال ۹۹ همین میزان پایه پولی اضافه شده است، اگر بانک مرکزی می‌توانست به جای نرخ ۴۲۰۰ تومان، ارزهای خود را به قیمت ۲۲ هزار تومان (میانگین نرخ ارز حواله در نیما) بفروشد، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از حجم پایه پولی می‌کاست.

به عبارت دقیق‌تر، فروش ۵ میلیارد دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان درآمدی به میزان ۲۱ هزار میلیارد تومان برای بانک مرکزی حاصل کرده و فروش این میزان ارز به قیمت ۲۲ هزار تومان درآمد ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی را برای بانک مرکزی به‌وجود می‌آورد.

کسب ۱۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد از فروش ۵ میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی، درواقع به معنای جمع کردن ۱۱۰ هزار میلیادر تومان پایه پولی و ۸۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی (با احتساب ضریب فزاینده ۷.۵) بود.

با این اقدام رشد حجم پایه پولی در سال ۹۹ از حدود ۲۹ تا ۳۰ درصد به ۴.۵ درصد می‌رسید. این شرایط امکان مدیریت بهتر نقدینگی و سیاست‌گذاری پولی در شرایط کرونایی را برای بانک مرکزی فراهم و امکان کنترل تورم تا حدود بسیار زیادی افزایش می‌داد.

البته در شرایطی که نرخ تورم در سال گذشته به بیش از ۳۶ درصد رسید، رشد ۴.۵ درصدی پایه پولی اقتصاد ایران را به سمت رکود می‌‌برد اما بانک مرکزی به همین منظور می‌توانست از سیاست تزریق هدفمند پایه پولی برای برخی بخش‌های پیشران اقتصادی و یا توسعه زیرساخت‌های کشور استفاده کرده و علاوه بر افزایش رشد اقتصادی، سطح رشد پایه پولی را به سطح مناسبی رسانده و از زمینه کنترل نرخ تورم را به‌وجود آورد. اما این فرصت برای اقتصاد ایران با سیاست تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی که بخش زیادی از یارانه ارزی آن در فرایند واردات و توزیع از بین می‌رود و چیز زیادی عاید مصرف‌کننده نمی‌شود.