کانال های مالی برای عبور سود فولاد

سید حجت وکیلی کارشناس ارشد سرمایه گذاری و ریسک صندوق ذخیره فرهنگیان در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: فولاد یکی از کالاهای مهم و تأثیرگذار در رشد و توسعه صنعتی کشورها است. این کالا بعد از نفت و گاز دومین کالای پرحجم تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد و تعداد زیادی از صنایع پایه از قبیل حمل‌ونقل، ساختمان، ماشین‌آلات، معدن و دیگر صنایع مرتبط با تولید و انتقال انرژی، به آن وابسته هستند.

وی افزود: شرکت­های فولادی بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۹۷ در پی افزایش تولید و فروش و همچنین به دنبال صعود قابل‌توجه قیمت ارز­های خارجی در مقابل ریال، رشد قابل‌توجهی را تجربه نموده­اند. به‌طور متوسط در این سال صنعت فولاد با رشد خیره­کننده ۱۲۳ درصدی روبرو شده است. آمار و ارقام شرکت­های فولادی پذیرفته‌شده در بورس تهران در جدول۱ قابل‌ مشاهده می­باشد.

کارشناس ارشد سرمایه گذاری و ریسک صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد: رشد تولید فولاد در کشور نیز از عوامل قابل­ توجه در افزایش سودآوری شرکت­ها بوده است. همان‌طور که در شکل۱ مشاهده می­شود حجم تولید فولاد در ایران با نرخ صعودی مناسب به میزان ۲۱ میلیون و ۷۲۶ هزار تن در سال ۲۰۱۷ رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: فولاد مبارکه اصفهان با تولید سالانه ۱۰ میلیون و ۸۴۷ هزار تن با فاصله قابل‌توجهی در رتبه اول تولید­کنندگان فولاد ایران قرار دارد. شکل۲ میزان صادرات شرکت­های تولیدی فولاد در کنار حجم کل تولید این شرکت­ها را به نمایش می­گذارد.

وکیلی اظهار داشت: با توجه به افزایش نرخ ارز و احتمال ادامه رشد قیمتی آن، تحلیل و بررسی میزان اثرپذیری سود شرکت­های تولیدی از این محل حائز اهمیت می­باشد. با اهتمام به این مسئله شرکت­هایی که نرخ صادرات بیشتری نسبت به حجم تولید خود دارا می­باشند، چشم­انداز روشن­تری در سود­آوری خواهند داشت. در کنار بررسی اثرپذیری سودآوری صنعت فولاد از محل افزایش قیمت ارز، ارزیابی تقاضا و همچنین آینده قیمت جهانی فولاد نیز از مهم­ترین فاکتور­ها خواهد بود.

وی افزود: طبق گرازش انجمن جهانی فولاد در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۸، تقاضای جهانی فولاد در این سال با رشد ۹/۳ درصدی به ۱ میلیارد و۶۵۷ میلیون تن و با رشد ۴/۱ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۸ به میزان ۱ میلیارد و ۶۸۱ میلیون تن در سال ۲۰۱۹ خواهد رسید. همچنان به طور متوسط کشور چین به ترتیب با سهم ۴۹ درصدی از تولید جهانی و سهم ۳/۳۶ درصدی از مصرف جهانی با فاصله بسیاری نسبت به سایر کشور­های جهان، بزرگ­ترین تولید­کننده و مصرف­کننده فولاد می­باشد.

وی در ادامه گفت: تقاضای کشور چین به‌عنوان بزرگ­ترین مصرف­کننده فولاد با سرعت کم­تری رشد خواهد کرد. در نیمه اول سال ۲۰۱۸ تقاضای فولاد این کشور با توجه به محرک­های اقتصادی به کار گرفته شده در صنعت املاک رشد مناسبی را تجربه نموده است، اما در سال ۲۰۱۹ می­تواند دو جهت کاملاً متفاوت را تجربه نماید. با توجه به احتمال عدم موفقیت مذاکرات تجاری این کشور با آمریکا و همچنین کاهش رشد اقتصاد جهانی، می­توان انتظار داشت که تقاضای فولاد کاهش یابد.

با این‌ وجود این روز­ها حال ­و هوای مذاکرات تجاری بین آمریکا و چین مناسب ارزیابی می­شود و امکان توافق بر سر اختلافات وجود خواهد داشت. همچنین درصورتی‌که دولت چین با توجه به کاهش احتمالی رشد اقتصاد و مشکلات مطرح‌شده اقدام به استفاده از محرک­های اقتصادی نماید، می­توان به افزایش مجدد تقاضای فولاد در سال ۲۰۱۹ امیدوار بود. بنابراین کماکان در عرصه بین­المللی نگرانی جدی در حوزه تقاضا این کالای اساسی حداقل در بازه میان­مدت احساس نمی­شود.

وکیلی تاکید کرد: از دیگر نکات قابل‌توجه در بررسی صنعت فولاد ایران امکان صادرات کالا­های تولیدی و همچنین برقراری تبادلات مالی با کشور­های وارد­کننده می­باشد. با توجه به تحریم‌های صورت گرفته موضوعاتی از قبیل هزینه انتقال پول و ریسک خرید محصولات از شرکت­های فولادساز ایرانی، منجر به کاهش ۱۰ درصدی نرخ فروش شده و با نظر به پیش‌بینی رکود در بازار داخل، نرخ فروش نیز اختلاف قابل‌توجهی را با نرخ‌های مورد انتظار تجربه نموده است.

وی افزود: با استناد به آمار­های منتشرشده از صادرات فولاد تا آبان ماه سال ۹۷ نسبت به سال گذشته شاهد کاهش نرخ ۸ درصدی صادرات می­باشیم. به سبب این­که تحریم­های اصلی از آبان­ ماه وضع شده­اند، اثر آن­ها در نیمه دوم سال ۹۷ بیشتر شده و پیش­بینی می­شود نرخ کاهش صادرات تا انتهای سال رقم حداقل ۱۵ درصدی را تجربه نماید. در حالتی که صادرات فولاد کاهش یابد افت قیمت، کاهش تولید و رقابت منفی رخ خواهد داد. سودآوری عمده شرکت­های فولادی وابستگی بالایی با درآمد حاصل از صادرات آن­ها داشته و در پی کاهش آن اثر منفی بر این شرکت­ها خواهد گذاشت. بنابراین در صورت تشدید تحریم­ها علیه ایران و عدم برقراری کانال مالی مناسب جهت تبادل ارز، نه‌تنها صنعت فولاد، بلکه سایر صنایع صادرات محور ایرانی نیز دچار مشکل خواهند شد.

با توجه به مباحث ذکرشده چشم­انداز صنعت فولاد نه­تنها در ابهام تغییرات تقاضای جهانی و در پی آن تغییرات قیمتی فولاد بوده بلکه درگیر عامل مهم­تری چون امکان صادرات کالا و تبادلات مالی می­باشد. به‌طورقطع ایجاد کانال مالی مناسب در راستای انجام تبادلات مالی و همچنین حفظ صادرات این محصول می­تواند مشکلات زیادی را از دوش این صنعت بردارد.