کاهش ۲ درصدی نرخ بهره بین بانکی حامی بازار سرمایه یا عاملی برای رکود؟

به گزارش بورس امروز، با توجه به نرخ سیاستی اعلام‌شده، بانک مرکزی بانک‌ها توافق کرده‌اند نرخ سود بین‌بانکی را حداکثر ۲۰ درصد تعیین و عملیاتی کنند. بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ‌های مصوب سود سپرده‌ها شده‌اند، نرخ سود در بازار بین‌بانکی از ۸ تا ۲۹ آبان ماه در مسیری نزولی از ۲۳.۲ به ۲۱.۶ و در ششم آذرماه به ۲۰.۷ درصد رسیده است.

نقطه آغاز وقایع

«عبدالناصر همتی» رئیس‌کل بانک مرکزی، در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: به‌منظور تقویت بازار سرمایه و نیز ارتقاء نقش بانک‌ها در اطمینان بخشی به فعالیت سرمایه‌گذاران در آن بازار، مواردی را به‌عنوان نظر بانک مرکزی در جلسه شورای عالی بورس اعلام و تأکید کردم.

همتی پیش‌ازاین در شهریورماه هم در یادداشتی آورده بود، بانک مرکزی، توسعه بازار سرمایه و افزایش سهم آن در نظام تأمین مالی را در چارچوب اصلاح ساختاری اقتصاد و ثبات مالی می‌داند و از آن حمایت می‌کند. استقرار نظام عملیات بازار باز و توسعه ابزارها و بازار بدهی دولتی و انتشار گواهی اعتبار مولد را دراین‌ارتباط پی می‌گیرد.

نرخ سود موزون بازار بین‌بانکی در ابتدای آبان ماه سال جاری معادل ۲۳.۲ درصد بود؛ با توجه به بالا بودن این نرخ نسبت به نرخ سود سیاستی تعیین‌شده و همچنین فراتر رفتن آن نسبت به نرخ سود سقف دالان (۲۲ درصد)، در آبان ماه سال جاری ۴ نوبت عملیات بازار باز هفتگی باهدف تزریق نقدینگی به بازار بین‌بانکی و هدایت نرخ سود به سمت نرخ سود هدف انجام شد.

عملیات اول به‌صورت خرید قطعی اوراق بدهی دولتی بود که طی آن ۱۱۱.۵ هزار میلیارد ریال اوراق از دو بانک خریداری شد که البته ۱۰۷.۵ هزار میلیارد ریال از آن به یک بانک اختصاص داشت و به‌منظور ساماندهی اضافه برداشت این بانک انجام شد. سه عملیات بعدی در قالب توافق بازخرید صورت گرفت که حجم معاملات در آن‌ها به ترتیب ۹.۸، ۲۶.۷ و ۳۵.۵ هزار میلیارد ریال بوده است.

کاهش نرخ بهره بین بانکی اقدامی مثبت یا منفی؟

در زمان رکود بازارها ازجمله بازار سرمایه، با کاهش نرخ بهره بانکی، می‌توان جذابیت سرمایه‌گذاری در این بازارها را افزایش داد کارشناسان اقتصاد کلان معتقدند عملیات بازار باز حداقل دو کارکرد مهم در نظام‌های مالی ایفا می‌کند که اولین و مهم‌ترین کارکرد آن ایفای نقش فعال و مؤثر بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی از طریق راهبری نرخ‌های سود است. کارکرد دیگر بازار بین‌بانکی نیز انتقال نقدینگی به شکل مطلوب از مؤسسات مالی دارای مازاد به مؤسسات مالی دارای کسری وجوه است.

این دو کارکرد منجر به مدیریت نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت در بازار بین‌بانکی خواهد شد که نتیجه آن کنترل نرخ تورم است. این در حالی است که به عقیده برخی از تحلیلگران بازار کاهش نرخ بهره بانکی، اکنون نمی‌تواند برای بازار سرمایه مفید باشد و تا زمانی که بازار سرمایه در جریان نقدینگی خوبی قرار نگیرد، نمی‌توان نرخ بهره بانکی را مؤثر بر بازار دانست.

در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که عملیات بازار باز اقدامی در جهت نظام‌مند کردن رفتار و روابط مالی بانک‌ها و بانک مرکزی است یا خیر؟

نرخ بهره بین بانکی، نرخ شناوری است

زمانی که بحث نرخ بهره بانکی به میان می‌آید، باید به این مسئله توجه داشت که نرخ بهره بین بانکی، نرخ شناوری است. به باور مجتبی معتمد نیا کارشناس ارشد بازار سرمایه نمی‌توان برای آن نرخ مشخصی را تعیین کرد. به گفته معتمد نیا میزان نرخ بهره بین بانکی نرخ شناوری است که بر اساس مکانیسم و شرایط بازار تعیین می‌شود. نمی‌توان گفت اگر در فلان نرخ باشد برای بازار سرمایه مناسب است.

رادان تحلیلگر بازار سرمایه نیز در این خصوص معتقد است نرخ بهره بین بانکی مناسب برای اقتصاد کشور، نرخی است که دستوری نباشد و بر اساس مکانیسم بازار تعیین‌شده باشد. نرخی که توسط مکانیسم بازار تعیین نشده باشد، تعادل بازار را بهم ریخته و منافع عده‌ای را در جیب افرادی دیگری می‌ریزد. به گفته رادان دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین متقاضی منابع مالی، همیشه نرخ را پایین‌تر تعیین می‌کند تا با هزینه کمتری، تأمین مالی خود را انجام دهد؛ بنابراین بخش خصوصی برای تأمین مالی، نرخ بالاتری پرداخت می‌کند. این امر موجب بهم ریختن تعادل در بازار سرمایه می‌شود.

تاثیر کاهش ۲ درصدی نرخ بهره بانکی در بازار سرمایه

بازار سرمایه نمایشگر واقعیت های اقتصاد است. اگر تعادل بازار سرمایه بهم بریزد، خواه ناخواه وضعیت خوبی نخواهد داشت، حتی اگر با کاهش نرخ بهره بانکی به‌صورت کوتاه‌مدت جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایجاد شود. تا زمانی که تعادل به بازار سرمایه بازنگردد، وضعیت بازار خوب نخواهد شد.

به گفته رادان در شرایطی که بازار سرمایه در جریان خوبی از نقدینگی باشد، کاهش نرخ بهره بانکی اهمیت پیدا می‌کند. در حال حاضر موارد فوق منجر به خروج نقدینگی از بازار سرمایه شده است و اگر به سهامداران وعده بازدهی ۵۰ درصدی نیز داده شود، به دلیل نبود اعتماد و ریسک بالای بازار، آن‌ها حاضر نیستند سرمایه خود را مجدد وارد بازار سرمایه کنند. این در حالی است که معتمد نیا معتقد است کاهش نرخ بهره بین بانکی از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد در پله اول اقدام خوبی برای حمایت بازار سرمایه است.

بنا به گفته‌های معتمد نیا زمانی که نرخ بهره بانکی کاهش می‌یابد، بازار سرمایه P/E بالاتری می‌رسد و قیمت سهام توجیه‌پذیرتر می‌شود. به‌عبارت‌دیگر اگر میزان نرخ بهره بانکی ۱۰ درصد کاهش یابد، به همین نسبت نیز P/E بازار افزایش‌یافته و ممکن است P/E 5/5 الی ۶ برسد.

نرخ بالای بهره بین بانکی در دوران رکود اقتصادی زیان‌آور است

به عقیده کارشناسان تنها راه و بهترین راهکار برای کمک به بازار سرمایه ،دولت و بانک مرکزی ،کاهش حداقل ۵درصدی نرخ بهره بانکی است . همانگونه که در اواخر خردادماه بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی را دستوری بالا برد و ریزش بازار شروع شد می تواند دستوری نرخ بهره را پایین بیاورد تا رونق به بازارها برگردد. با این وجود بنا به گفته معتمد نیا در حال حاضر همه بازارهای اقتصادی کشور دچار رکود شده‌اند، انتظار تورمی به نسبت نیز کاهش یافته است.

از سوی دیگر فعالان اقتصادی چشم انتظار گشایش‌ها در حوزه سیاسی هستند تا نرخ دلار کاهش بیابد. به گفته وی کاهش نرخ ارز منجر به کاهش نرخ فروش محصولات می‌شود و طبیعتا به دنبال آن بازارها دچار رکود می‌شوند.

در این شرایط با کاهش نرخ بهره بانکی، میزان جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف افزایش پیدا می‌کند و بازار سرمایه می‌تواند از آن استفاده کند. این در حالی است که رادان مشکل اصلی را قیمت‌گذاری های دستوری می‌داند. مطابق با گفته‌های رادان هرچقدر میزان نرخ بهره بین بانکی پایین تر باشد، جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه افزایش می‌یابد، تصریح کرد: واقعیت این است که در حال حاضر قیمت‌گذاری دستوری، تعادل بازار سرمایه را بهم ریخته و کلیه فعالیت ها در بازار را دچار مشکل کرده است.

بنا به گفته معتمد نیا در شرایط رکود اقتصادی، نرخ بالای بهره بین بانکی منجر می‌شود فعالیت های اقتصادی رکود بیشتری پیدا کنند و سرمایه‌گذاران به سمت اوراق با سود ثابت بروند. در حالی که به گفته رادان تا زمانی که بازار سرمایه از قیمت‌گذاری دستوری، نبود اطمینان سهامداران و ریسک بالا برخوردار است، کاهش ۱ الی ۲ درصدی نرخ بهره بانکی برای آن اثرگذار نخواهد بود.

بر این اساس مطابق با گفته‌های رادان تا زمانی که بازار سرمایه از قیمت‌گذاری دستوری، نبود اطمینان سهامداران و ریسک بالا برخوردار است، کاهش ۱ الی ۲ درصدی نرخ بهره بانکی برای آن اثرگذار نخواهد بود. تا زمانی که قیمت‌ها بر اساس موازین بازار سرمایه تعیین نشود، تعادل به بازار بازنمی‌گردد و درنهایت آسیب‌های بیشتری به اقتصاد کشور وارد می‌شود.