ابهام لایحه بودجه حتی از نظر حسابداری
به گزارش بورس امروز، رد لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور پس از هفته‌ها کشمکش بین کمیسیون تلفیق و دولت باعث شگفتی کارشناسان شد. مجلس دولت را متهم کرد که بودجه‌ای شلخته با منابع موهوم همراه با پنهان‌کاری نوشته است و دولت مدعی شد که بودجه‌ای کارشناسی تحویل مجلس داده و نباید تغییراتی در آن داده […]
به گزارش بورس امروز، رد لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور پس از هفته‌ها کشمکش بین کمیسیون تلفیق و دولت باعث شگفتی کارشناسان شد. مجلس دولت را متهم کرد که بودجه‌ای شلخته با منابع موهوم همراه با پنهان‌کاری نوشته است و دولت مدعی شد که بودجه‌ای کارشناسی تحویل مجلس داده و نباید تغییراتی در آن داده شود.
بااین‌همه؛ دلایل رد لایحه بودجه در مجلس به‌تصریح بیان نشده .
با هدف شفاف‌سازی با سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون جهش تولید، عضو کمیسیون تلفیق و رئیس کمیته منابع کمیسیون؛ گفت‌و‌گویی صورت گرفته که به شرح زیر است.
عرض سلام و خیرمقدم دارم جناب آقای دکتر حسینی؛ اجازه بفرمایید خیلی سریع وارد اصل ماجرا شویم. چرا پس از مدت‌ها بحث در کمیسیون و فضای سیاسی کشور، کلیات بودجه در صحن رد شد. آیا چیزی که در مجلس رد شد لایحه دولت بود و یا تغییرات کمیسیون تلفیق؟
بنده هم خدمت شما سلام عرض دارم و از تسنیم هم بابت توجه به موضوعات کلان کشور تشکر می‌کنم. واقعیت امر این است که وقتی لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق ارائه شد کمیسیون تلفیق با دو شرط وارد بررسی و در نهایت تصویب کلیات لایحه بودجه شد. شرط اول این بود که باتوجه‌به عدول لایحه از اساسنامه صندوق توسعه ملی و عدم پذیرش درخواست رئیس‌جمهور توسط مقام معظم رهبری باید اصلاحات مرتبط با آن صورت می‌گرفت.
مسئله دیگر این بود که نماینده دولت یعنی رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرد که نمایندگان مختارند که در بودجه اصلاحات انجام دهند. بعد از سوی رئیس‌جمهور اعلام شد که ایشان تغییرات در لایحه بودجه را نمی‌پذیرد و متأسفانه در آستانه روز تصویب کلیات این نوع اظهارنظرها از ناحیه ایشان افزایش یافت. وزرا در جلساتی که با آنها داشتیم از تغییرات استقبال میکردند، اما باتوجه‌به اظهارات رئیس‌جمهور و همکاران ستادیاش، در روز رسیدگی به کلیات بودجه در صحن علنی مجلس فضا عوض شد. به نظرم فضای خاصی حاکم شد و نمایندگان دولت از قبل تصمیم گرفته بودند که با مصوبه کمیسیون تلفیق برخورد کنند. نوع دفاع نماینده دولت هم تأثیر داشت که نمایندگان کلیات لایحه بودجه را رد کنند.
با چه استناد قانونی لایحه بودجه دولت به رأی گذاشته و رد شد؟
اینکه چرا کلیات لایحه بودجه به رأی گذاشته شد صراحت قانونی تبصره ۳ ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است و اساساً شما اگر مبحث مربوط به بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح را هم بررسی کنید ملاحظه میکنید که چه در احکام عمومی آیین‌نامه داخلی و چه در ماده ۱۸۲ صراحتاً عنوان میشود که کلیات طرح یا لایحه به رأی گذاشته شود و آن چیزی که در تبصره ۳ ماده ۱۸۲ هم آمده است صراحت دارد مبنی‌بر اینکه کلیات لایحه بودجه بایستی به تصویب برسد.
دلیل یا دلایل اصلی رد لایحه بودجه ۱۴۰۰ چه بود؟
از نظر من کلیات لایحه بودجه به دو دلیل رد شد. دلیل اول برمی‌گردد به ساختار لایحه بودجه و عدم شفافیت آن، ناترازی هایی که لایحه دارد و دلیل دوم برخورد رئیس دولت و اعضای ستاد دولت بود که با تبدیل لایحه دولت به یک قانون خوب مقابله کردند و این حس را به مجلس القا کردند که دولت نمیخواهد پیشنهادهای اصلاحی کمیسیون را بپذیرد.
باتوجه‌به رد لایحه دولت، قانون چه وضعیتی را پیش‌بینی کرده است؟
طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، در دو مورد اگر لایحه دولت به تصویب نرسد دولت بایستی لایحه اصلاحی ارائه کند. یکی درباره برنامه‌های توسعه پنج‌ساله است و یکی هم درباره قوانین بودجه سالانه. به طور معمول وقتی طرح یا لایحه‌ای در صحن مجلس رد میشود دیگر نباید تداوم پیدا کند، اما چون کشور نیاز به برنامه و لایحه دارد، اگر لایحه رد شود دولت باید ظرف دوهفته لایحه اصلاحی ارائه دهد و اگر در زمان مقدر لایحه اصلاح نشد، در نهایت بحث چند دوازدهم بودجه مطرح میشود که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس حداکثر سه دوازدهم میتواند باشد. اگر دولت هیچ‌کدام از این کارها را انجام ندهد تخلف قانونی صورت‌گرفته و میتواند مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد. مجلس دستش بسته نیست و راهکارها و ابزارهایی در اختیار دارد.
آیا مسئله نرخ ارز و به طور مشخص نرخ ارز ترجیحی در رد لایحه مؤثر بود؟
این مسئله را دولت به یک کلاف سردرگم با چاشنی عدم شفافیت و عدم مسئولیت‌پذیری تبدیل کرده است. یکی از نکات مهم در قانون بودجه این است که باتوجه‌به اینکه بخشی از منابع بودجه از محل فروش نفت تأمین میشود، ارزهای حاصل از فروش نفت در عمل با چه نرخی فروخته میشوند؟ سیاست ارزی دولت در لایحه بودجه غیرشفاف و مبتنی بر ادامه «سیاست چندنرخی بودن ارز» بود. در محاسبات تبصره ۱، دولت مدعی بود که عدد ۱۱۵۰۰ تومان را مبنا قرار داده، ولی در همین تبصره ۱ دولت مطرح کرده است که در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز ETS، منابع آن صرف معیشت و سلامت میشود. شما ملاحظه میکنید که دولت در همین تبصره به‌صورت ضمنی میخواهد از مجلس مجوز تبدیل نرخ ترجیحی به ETS را بگیرد.
یعنی مجوز نوعی اختیار عمل را از مجلس مطالبه کرده بود، درست است؟
دقیقاً. آن‌هم دولتی که دیدهایم با اختیارات قبلی که داشته چگونه عمل کرده است. از شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی برای اصلاح قیمت بنزین مجوز گرفته بودند که دیدیم به بدترین نحوه ممکن این کار را انجام داد که موجب آزار و اذیت و خسارت به جان و مال مردم شد؛ لذا به‌هیچ‌وجه مجلس هیچ اجازه و حکمی که مبهم باشد را به دولت نمی‌دهد. مجلس آمد این مسئله را شفاف کرد که ظاهراً به مذاق دولت خوش نیامد.
ابهام در مورد ارز، همین یک مورد عدم شفافیت است؟
متأسفانه خیر. دولت در تبصره ۴ به‌صراحت گفته بود که ارزهای حاصل از صندوق توسعه ملی با نرخ ETS تسعیر میشود. دولت در ذیل بند «ه» تبصره ۴ گفته بود که منابعی را که از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند با نرخ ETS تبدیل می‌کند و جالب‌تر این بود که دولت در تبصره ۱۴ تمام منابع را با ۱۷۱۵۰ تومان تسعیر کرده است. می‌بینید که عدم شفافیت یکی دو تا نیست، و ما آمدیم این ابهامها را برطرف کنیم.
انتقاد شما به نرخ ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی چه بود؟
ببینید من واقعاً سؤال دارم که این عدد از کجا آمده و مبنای محاسباتی آن چیست. با استناد به گزارش‌های تخصصی دیدهایم که در حوزه عمل نتیجه کار چه بوده است. سه گزارش به صحن مجلس ارائه شده که دو گزارش توسط دیوان محاسبات تهیه شده است؛ یک گزارش توسط رئیس وقت، دکتر عادل آذر و یکی در ماه گذشته توسط رئیس فعلی در قالب لایحه تفریغ ارائه شد. یک گزارش هم توسط کمیسیون اصل ۹۰ و البته یک گزارش توسط کمیسیون کشاورزی ارائه شده است. همه این گزارش‌ها حکایت از رانت و فساد گسترده در حوزه ارزهای ترجیحی دارد. اساساً نیازی نیست خیلی به این گزارش‌ها هم پرداخته شود. کافی است بررسی کنید که در ۳ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۹۷ تا شهریور سال ۱۳۹۹ حداقل ۵۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع شده است. در سال گذشته تقریباً ۱۵ میلیارد دلار پرداخت شده، بروید و تحقیق کنید تا به‌روشنی ببینید که بی‌نظم‌ترین قیمتگذاریها مربوط به همین کالاهایی بوده است که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردهاند و بالاترین رشد قیمت‌ها هم به همین کالاها مربوط میشود.
یعنی میشود گفت که وجود این رانت قیمتی عملاً باعث تشویق گیرندگان به اثرگذاری منفی بر بازار برای افزایش قیمت‌ها و کسب سود بیشتر شده بود؟
بنده همان جا به‌صراحت گفتم که هر وزیری که متقاضی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای مربوط به حوزه خود است بیاید و تعهد بدهد که اگر برای کالایی ۴۲۰۰ تومان میگیرند کالا را به میزان کافی، به‌موقع و بر مبنای نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار دهند، ولی هیچ‌کدام از وزرا چنین تعهدی را قبول نمی‌کنند. چه منطقی است که آقای رئیس‌جمهور این را گفته‌اند که ما این ارز را می‌دهیم و شما بروید دزد را پیدا کنید. تمام حرف من این است که کالاها با قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نمی‌رسد.
گفته شده است که مجلس قیمت دلار را از ۴۲۰۰ به ۱۷۵۰۰ تومان افزایش داده است.
این ادعا واقعاً غیرکارشناسی است. آن چیزی که در تلفیق تصویب شد نرخ ارز نبود بلکه سیاست ارزی بود. در تلفیق گفتیم که دولت اجازه ندارد ارز را به چند نرخ بفروشد و بحث ما صرفاً یکسان‌سازی نرخ ارز بود. اینکه نرخ ارز چه باشد بر میگردد به ابتکار عمل بانک مرکزی و دولت. مثلاً این که خودشان گفتند نرخ ارز ۱۵۰۰۰تومان، مشکلی نیست اگر میتوانند قیمت دلار را به ۱۵ هزار تومان کاهش دهند. آیا بودجه دچار مشکل می شود؟ خیر. ما تنها منابع بودجه را واقع بینانه کردیم و مثلا در بحث فروش نفت فرض کردیم که روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت فروخته شود. در عین حال همانطور که هیچ کف قیمتی برای نرخ ارز تعیین نکرده بودیم، اجازه داده بودیم بانک مرکزی در همین سامانه‌ای که در کنترلش است می تواند در قیمتهای پایین تر ارز بفروشد و نرخ ارز را کنترل کند. هیچ سقف و محدودیتی هم برای فروش نفت قرار نداده ایم و بحث هایی که مقام های دولتی بیان می کنند را سیاسی می دانم.
به‌صراحت گفته شد که دولت به دنبال فروش ۲ میلین و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز است، اما مجلس مخالفت می‌کند.
متأسفانه تناقض‌های دولت در نظر و ادعا زیاد است. ازیک‌طرف اعلام می‌کنند نمیتوانند نفت بفروشند. در سال جاری در عمل زیر یک میلیون بشکه نفت فروختهاند و بهرغم همه این واقعیات منابع حاصل از فروش نفت را روی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه می‌بندند. بااین‌همه تناقض چه میشود کرد؟! بااین‌حال کمیسیون تلفیق مجلس هیچ سقفی برای فروش نفت قرار نداده است. اگر هست به‌صراحت بگویند که کدام تبصره و در کدام بند چنین قیدی گذاشته شده است. ۲ میلیون و سیصد هزار بشکه که سهل است اگر بیشتر هم میتواند بفروشند، بفروشند ولی ما می‌گوییم مبنای عمل را بر واقعیت بنا می‌کنیم و نه فرض‌ها و احتمالات واهی.
هم در مسئله نرخ ارز و هم در مسئله میزان فروش نفت موضع مجلس شفاف و کارشناسی است. ما نه کف برای قیمت دلار تعیین کردیم و نه سقف برای فروش نفت. اما به‌صراحت می‌گویم که اگر نتوانستید قیمت دلار را به پایینتر برسانید، حق هم ندارید به عدهای ارز رانتی با قیمت ۴۲۰۰ تومان بدهید. الان هم دارم می‌گویم که این ارز متعلق به بیت‌المال است و در اختیار عدهای خاص نمی‌تواند باشد.
اگر ممکن است درباره سرنوشت ارزهای ترجیحی تخصیص‌داده‌شده بیشتر توضیح دهید.
می‌توان چند مقایسه انجام داد تا ببینیم که چه اتلاف منابعی اتفاق افتاده است. سال گذشته ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص‌داده‌شده است. در همین سال به طور متوسط قیمت ارز بالای ۱۶۰۰۰ تومان بود. ۱۵ میلیارد دلار که مابه‌التفاوت هر دلار ۱۲ هزار تومان میشود؛ یعنی عدد ۱۸۰ هزار میلیارد تومان منبع که جمع بودجه عمرانی سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ چیزی در حدود همین عدد است. معادل دو سال بودجه عمرانی کشور ارز ترجیحی توزیع شده است که عدد کوچکی نیست.
گفته میشود که ۷۵ درصد به هدف اصابت کرده است.
چنین چیزی نیست. اگر این‌گونه بود قیمت مرغ، گوشت و انواع کالاهای اساسی نبایستی در سطحی میبود که هست. به فرض محال بگوییم ۲۵ درصد اتلاف داشته باشد. ۲۵ درصد ۱۸۰ هزار میلیارد تومان چقدر است؟ ۴۵ هزار میلیارد تومان که معادل یک سال پرداخت یارانه نقدی است. به عقیده من حدود ۷۵ درصد این ارزها تلف شدهاند و ۲۵ درصد آن ممکن است به هدف اصابت کرده باشد. ما با یک رانت بسیار بزرگ مواجه هستیم و همین‌طور که برخی از اقتصاددانان عزیز پیش‌کسوت مطرح کردهاند اگرچه یک گروه قلیلی بر اساس نظر کارشناسی خود این حرف را می‌زنند ولی عمده این فشارها از سمت کسانی است که با نگاه تقلیل یافته ۴۵ هزار میلیارد تومان و در نگاه واقع‌بینانه ۱۸۰ هزار میلیارد تومان رانت گرفتهاند.
مجلس برآوردی از تغییرات قیمتی پس از حذف احتمالی دلار ۴۲۰۰ تومانی دارد؟ برخی می‌گویند در صورت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی مرغ کیلویی ۲۵ هزار تومان کنونی تبدیل به کیلویی ۷۰ هزار تومان میشود اما خوب قیمت مرغ همواره تقریباً یک دلار بوده است، یعنی قیمت دلار هم باید ۷۰ هزار تومان یا مثلاً ۵۰ هزار تومان شود؟
ایجاد این ترس‌های بدون تأمل و تحقیق کافی همیشه وجود داشته است. مردم عزیز به‌خاطر دارند، موقعی که ما می‌خواستیم هدفمندی یارانهها را شروع کنیم در سال ۸۹ عدهای گزارش تهیه کردند و ادعا میکردند که با مدل‌هایی که محاسبه کردهاند ۷۰ درصد تورم خواهیم داشت! کسی که الان هم مسئولیت دارد میگفت ۵۰۰ درصد تورم خواهیم داشت. همین حالا هم همین حرف‌ها زده میشود. علی‌رغم توزیع ارز ترجیحی، قیمت بسیاری از کالاهایی که از این ارز برخوردارند، همین‌الان با نرخ‌های دلار آزاد است. قیمت شکر چقدر است؟ و خیلی کالاهای دیگر؟ متأسفانه دولت در مسئله توزیع و نظارت خوب عمل‌نکرده است. بروید ببینید قیمت سیمان چقدر است، قیمت فولاد چقدر است و … اگر می‌گویند که قیمت دلار را پایین می‌آورند، خوب قیمت نهاده‌های دامی هم کاهش پیدا می‌کند. مثلاً اگر دولت میخواهد دلار را ۱۵ هزار تومان کند که قیمت نهاده‌ها با این قیمت به دست مرغدار می‌رسد که به معنای کاهش هزینه‌های مرغداران است. چرا باید قیمت مرغ ۷۰ هزار تومان یعنی بیش از ۴ دلار در هر کیلو شود. قیمت مرغ در تاریخ ایران هرگز ۴ دلار نبوده است و همواره نزدیک به ۱ دلار بوده است با نوساناتی محدود و کوتاه‌مدت.
در مورد سقف بودجه چطور؟ مجلس متهم به افزایش سقف بودجه است. این انتقاد را قبول دارید؟
خیر این‌چنین نیست. وقتی شما به لایحه بودجه دولت مراجعه میکنید می‌بینید که حداقل ۳ تا خزانه دارد. یکی خزانه معمول و متعارف است که این عدد ۸۴۰ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد. یکی دیگر آن چیزی است که در بنده «ه» تبصره ۴ و در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی میآید. برداشت از صندوق توسعه ملی نه به‌صورت کاهش جریان ورودی، بلکه سهم ورودی به صندوق توسعه ملی را کاهش می‌داد. به این صورت که نه‌تنها به‌جای ۳۸ درصد از درآمدهای نفتی ۲۰ درصد آن را به‌حساب صندوق واریز میکرد، بلکه از منابع موجود صندوق توسعه ملی نیز برداشت میکرد. این خودش دو میلیارد و ۸۴۰ میلیون یورو بود که معادل حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان میشود که این میشود خزانه دوم. و یک خزانه سومی هم وجود دارد. تحت عنوان تبصره ۱۴ که ما قبلاً اسم آن را میگذاشتیم منابع حاصل از هدفمندی یارانهها. البته منابع و مصارف هدفمندی هم داخل آن قرار دارد ولی فراتر از این حرف‌ها است و وجوه متعلق به شرکت‌ها هم داخلش است که سبب شده عملاً سقف بودجه بسیار بیشتر از آن چیزی باشد که نشان‌داده‌شده است. در خصوص سقف اول من بیشتر توضیح بدهم. ببینید به فرض یک تبصره ۲ ای داریم که یک‌بند «و» در آن قرار داده شده است. در این دو سال اخیر از جمله برای همسان‌سازی از آن استفاده کردهاند. سؤال من این است که آیا همسان‌سازی یا پرداخت این‌چنینی جزء مصارف بودجه عمومی هست یا نیست؟ اگر هست، چطور میشود که ما ۹۰ هزار میلیارد تومان را در منابع و مصارف یک تبصره بیاوریم ولی در جداول کلان بودجه اثری از آن نباشد. من اگر بگویم ۸۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه دولت از محل منابع عمومی است خود این یک‌قلم چیزی بیش از ۱۰ درصد سقف بودجه را بالا میبرد. یا مثال دیگر این است که در سالیان اخیر دولت در تبصره ۵ لایحه بودجه بخشی از بدهی‌های خودش را تهاتر می‌کند. امسال که خیلی خواسته شفاف‌سازی کند گفته است که این ۳۰ هزار میلیارد تومان که به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت میشود، در واقع استقراض از بانک مرکزی است ولی نباید منجر به افزایش پایه پولی شود!
واکنش مجلس چه بود؟
ما چه‌کار کرده‌ایم، همانطور که آن ۹۰ هزار میلیارد تومان را به سقف بودجه اضافه کرده‌ایم این ۳۰ هزار میلیارد تومان را هم اصلاح مکانیزم کرده و گفتیم به‌جای اسناد تسویه که سبب انباشت بدهی دولت به بانک مرکزی میشود و در واقع ایجاد دریچه برای افزایش پایه پولی است، بایستی اسناد خزانه منتشر شود تا بتواند در چارچوب عملیات بازار بازخرید و فروش شود و در عمل منجر به افزایش پایه پولی نشود. در همان تبصره ۱ جایی دولت می‌گوید در صورت تغییر نرخ ترجیحی ارز ETS برای آن عدد ۱ ریال را پیش‌بینی کردهاند که این روش بودجه‌نویسی برای من عجیب‌وغریب است. همین‌الان تفاوت این دو عدد بر یک دلار میشود ۲۰ هزار تومان و برای ۱۷.۳ میلیارد دلار میشود نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان! برای آن عدد یک ریال میگذارند! نمی‌شود برای بودجه سقف کاذب تعریف کرد و بعد به کسی که سقف کاذب را کنار زده و موضوع را شفاف کرده است اتهام زد که سقف بودجه را افزایش داده‌اید.
در پایان نکته مغفول مانده ای اگر وجود دارد را لطفاً بفرمایید.
ما متأسفانه با یک لایحه بودجه ساختاریافته مواجه نیستیم که حتی استانداردهای حسابداری را رعایت کرده باشد. بلکه یک بودجه سرهم‌بندی شده به مجلس تحویل شد که با عباراتی خاص بزک شده بود و مجلس طبق وظیفه ذاتی خود و تعهدی که به مردم دارد کلیات آن را رد کرد.
ممنون از شما بابت حوصله و فرصتی که در اختیار تسنیم قرار دادید.
بنده هم تشکر می‌کنم و تأکید دارم که مجلس مال مردم است و نمایندگان برای احقاق حق مردم و به رسمیت شناختن حق دانستن مردم، هیچ چیزی را از آنها مخفی نمی‌کند و در برابر پنهان‌کاری هم می‌ایستد.
