ماه شمار شدن سود بانکی؛سپرده های بانکی در دوراهی بازار پول و سرمایه

طبق آخرین گزارش بانک مرکزی (که مربوط به مهر ماه ۱۳۹۷ است)، حجم نقدینگی ۱۶۹۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. از این میزان حجم نقدینگی، سهم شبه پول که به آن سود تعلق می‌گیرد، ۱۴۵۱ هزار میلیارد تومان می‌باشد. پیش بینی ها از حجم شبه پول در پایان سال جاری در صورت ادامه روندهای موجود، حاکی از رقمی بالغ بر ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان است. لذا به نظر می رسد که تغییر نرخ روز شمار سود بانکی، کاهش نرخ روز شمار بانکی به کمتر از ۱۰ درصد و افزایش نرخ ارز ( نرخ نیمایی) این نقدینگی را به سمت بازار سرمایه و به ویژه صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت هدایت کند.

صندوق های سرمایه گذاری مقصد تازه سپرده های بانکی

مدیر صندوق های سرمایه گذاری بانک پاسارگاد (صندوق اندیشه فردا- صندوق اندیشه زرین پاسارگاد) در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز معتقد است: پس از تصویب و ابلاغ موضوع  “پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روزشمار به ماه شمار از ابتدای بهمن ماه سال جاری توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ، این محدودیت جدید برای سپرده های کوتاه مدت ممکن است بار دیگر پول را راهی بازارهای موازی کند.

سجاد میرزائی سوینی ادامه داد: اما در شرایطی که هنوز ثبات قیمتی برای کالاهای اساسی معیشت وجود ندارد بازارهای کم ریسک با استقبال بیشتری همراه می شوند. بنابراین به نظر می رسد صندوق های سرمایه گذاری جایگزین مناسبی برای سپرده های بانکی باشند.

وی در برابر این سوال که آیا صندوق ها توانایی پذیرش حجم بالای نقدینگی را دارند؟ گفت: در کوتاه مدت در صورت هدایت مشتریان بانک ها توسط همان بانک ها به صندوق های با درآمد ثابت خود (که توسط همان بانک ها تاسیس شده اند) تا میزان سقف مجاز واحد های سرمایه گذاری، جذب می نمایند و پس از آن در بلندمدت پس از دریافت مجوز افزایش سقف از سازمان این امکان نیز فراهم خواهد شد.

مدیر صندوق های سرمایه گذاری بانک پاسارگاد ادامه داد: در صورت تمایل مشتریان وجوه موجود از حساب های کوتاه مدت به صندوق های با درآمد ثابت سوق پیدا کند.

وی لازم به یادآوری دانست که عنوان کند: با توجه به اینکه کارکرد حساب های کوتاه مدت توسط مشتریان عمدتا برای تامین خرج کردهای روزمره بوده، لذا برای اکثر عموم تفاوتی در تغییر شرایط سپرده های کوتاه مدت به ماه شمار نخواهد کرد.

این کارشناس بازار سرمایه همچنین در خصوص بازدهی مطلوب صندوق ها در صورت ورود نقدینگی به آنها، ابراز داشت: با توجه به اینکه بازدهی و ریسک سرمایه گذاری ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند، بازدهی بدون ریسک توسط صندوق های سرمایه گذاری ( به دلیل مدیریت حرفه ای دارایی ها ) همواره از صنعت بانکداری بالاتر بوده است بنابراین می توان این انتظار مشتریان را تامین کنند.

وی در پاسخ به این سوال که نقدینگی جذب شده توسط صندوق ها در کدام یک از دارایی ها سرمایه گذاری خواهد شد،عنوان کرد: با توجه به تمایل مشتریان بانک ها و سرمایه گذاری در انواع صندوق های سرمایه گذاری، می توان متناسب با نوع صندوق های سرمایه گذاری مقصد های دارایی های سرمایه گذاری را متغیر دانست.

میرزایی سوئینی  به عنوان مثال به سرمایه گذاری در سهام شرکت ها،اوراق با درآمد ثابت، سپرده بانکی، طلا و … اشاره کرد و گفت: اما با توجه به تجربیات گذشته و جذب عمده وجوه در صندوق های با درآمد ثابت و انتظار به نقدشوندگی بالا از سوی مشتریان بانک ها، مقصد سرمایه گذاری مدیران صندوق ها را ( با توجه به رعایت حد نصاب دارایی های صندوق ) می تواند در گواهی های سپرده بلند مدت، اوراق مشارکت و اوراق اسناد خزانه اسلامی، سهام شر کتهای پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس باشد.

وی ادامه داد:  همچنین انتظار می رود دولت نیز با انتشار جدید  اوراق بدهی قابل معامله در یکی از بورس ها، این منابع را جهت تامین مالی طرح های مورد نیاز خود جذب نماید.

مدیر صندوق های سرمایه گذاری بانک پاسارگاد در پایان خاطرنشان ساخت: می توان این انتظار را داشت که با انتقال سپرده های کوتاه مدت به صندوق ها در آینده نه چندان دور،  شاهد گردش مالی و افزایش سرعت نقل و انتقال اوراق بهادار  و ورود سرمایه به بازار سرمایه باشیم.

وفاداری مشتریان در بازار پول

پژمان کیا کارشناس بازار سرمایه نیز درگفت و گو با خبرنگار بورس امروز اظهارداشت: در شهریور ۹۶ و مصادف با بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر حداکثر سود ۱۵ و ۱۰ درصدی به ترتیب برای سپرده های سرمایه گذاری یکساله و کوتاه مدت عادی روزشمار، ترکیب سپرده های بانکی تغییر کرد و سپرده گذاران ترجیح دادند سپرده های خود را از حالت کوتاه مدت خارج و برای کسب سود بیشتر به سپرده های بلندمدت منتقل نمایند.

کیا ادامه داد: همچنین در اسفند ۹۶ و همزمان با آغاز بحران ارزی و در نتیجه انتظار رشد در بازارهای غیر مولد و سفته بازانه ی ارز و طلا، بخشی از سپرده ها از بلند مدت به کوتاه مدت تغییر یافت تا با افزایش قدرت نقدشوندگی، سپرده گذاران امیدوار به کسب بازدهی از این بازارها باشند.

تغییر ترجیحات سپرده گذاران در جدول زیر قابل مشاهده است:

به گفته وی؛ این تغییر، علاوه بر تخریب بازار‌های دیگر، برای بانک‌ها که سود روزشمار به سپرده‌های کوتاه مدت سود پرداخت می‌کردند، هزینه بر بود.

این  کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: لذا در راستای کاهش هزینه بانکداری و کم اثر کردن منابع کوتاه مدت بر بازارهای غیرمولد، در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار که در تاریخ بیستم آذرماه برگزار شد، مقرر گردید که “معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روزشمار به ماه شمار تغییر یابد؛ به گونه‌ای که حداقل مانده حساب در ماه، مبنای محاسبه سود سپرده‌های مزبور باشد”.

وی ادامه داد:  بعلاوه مقرر شده است که “یک ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه و تمهید مقدمات و زیرساخت‌های لازم در شبکه بانکی کشور طی آن مقطع زمانی، مراتب در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به اجرا درآید”.

کیا یادآور شد: همچنین در بخشنامه بانک مرکزی درباره مصوبه شورای پول و اعتبار مجدد تاکید شده که «حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده‌های کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد سالانه است» و بانک‌ها و موسساعت اعتباری موظفند با اطلاع رسانی مناسب و مقتضی به سپرده گذاران تمهیدات لازم برای اجرای دقیق مصوبه فوق را فراهم آورند.

وی ادامه داد: اهالی بازار امیدوارند این تصمیم شورای پول و اعتبار مقدمات ورود نقدینگی جدید(Fresh money)  را به بازار سرمایه فراهم آورد. در همین راستا باید اشاره کرد که ریسک و بازدهی دو عامل اصلی در شکل گیری تصمیمات سرمایه گذاری است.

به گفته این تحلیل گر بازار سرمایه؛  میزان تحمل ریسک و انتظار کسب بازدهی برای یک سپرده گذار بانکی، بطور قطع با رویکرد سرمایه گذاری یک سهامدار بورسی متفاوت است. سپرده گذار بانکی به دنبال تضمین اصل سرمایه و کسب یک سود حداقلی و بدون ریسک (Risk free) است. در حالیکه سرمایه گذار بورسی با پذیرش ریسک، بدنبال دستیابی به سودهای بالاتر است. لذا نمی توان آنقدر خوشبین بود که ویترین پر زرق و برق بازار سرمایه بتواند وفاداری مشتریان بازار پول را با شدت زیادی تحت تاثیر خود قرار دهد. به هرحال بخشی از این منابع از سیستم بانکی آزاد خواهد شد.

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی که بازار طلا، ارز و مسکن از تلاطم افتاده است، می توان چشم انتظار ورود پول به بازار سرمایه بود اما اگر زیرساخت های مناسب و مطمئنی برای پاسداری از این منابع در بازار سرمایه وجود نداشته باشد و یا انتظارات از آینده اقتصادی مبهم و غبار آلود باشد، تصمیم شورای پول و اعتبار می تواند حکم یک شمشیر دو لبه را بازی کند و همزمان با خروج بخشی از منابع از سپرده های کوتاه مدت، بازارهای موازی غیر مولّد را تقویت کند.

کیا ادامه داد: در حال حاضر بهترین ابزار برای پوشش ریسک ناشی از ورود این منابع سرگردان و شناور به بخش بیمار اقتصاد، هدایت آنها به سمت صندوقهای سرمایه گذاریست.

وی خاطرنشان ساخت: این صندوق ها براساس درجه ریسک پذیری سرمایه گذاران یا دارندگان واحدهای سرمایه گذاری (Unit holders) به صندوق های سهمی، مختلط و درآمد ثابت طبقه بندی می شوند. صندوق های با درآمد ثابت، حجم عمده ای از پرتفوی خود را به سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و یا اوراق با درآمد ثابت اختصاص می دهند تا بتوانند در موعد پرداخت سود که بطور معمول ماهیانه بوده و بر اساس سود روزشمار محاسبه می شود، پرداخت سود داشته باشند.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه؛ تزریق منابع جدید به بازار سرمایه از کانال صندوق های سرمایه گذاری می تواند علاوه بر افزایش عمق بازار و در نتیجه نقش آفرینی بیشتر بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه ها، با متعادل کردن نرخ اوراق با درآمد ثابت و کاهش هزینه پول، به نظام اقتصادی کشور کمک شایانی نماید.

یک جایگزین مناسب برای سودهای روزشمار

سید علی خسروشاهی کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز اظهار داشت: تشدید نوسانات ارزی و کاهش ارزش ریال سبب شد تا بسیاری از سپرده گذاران برای استفاده از فرصت سفته بازی و جلوگیری از کاهش ارزش دارایی های خود، سپرده های بلند مدت خود را به کوتاه مدت تبدیل کنند.

وی ادامه داد: این اتفاق عملا منابع بانک ها برای پرداخت تسهیلات را کاهش داده و از طرف دیگر بانک ها مجبور بودند به سپرده های کوتاه مدت، سودی بپردازند که در عمل منبع قابل اتکایی برای بانک ها به شمار نمی آمد.

خسروشاهی اضافه کرد: به همین جهت با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مقرر شد که نحوه پرداخت سود به سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی  از روزشمار به ماه شمار تغییر یابد، به گونه‌ای که حداقل مانده در ماه مبنای محاسبه سود سپرده‌ها باشد.

وی در برابر این سوال که با اجرای این طرح، نقدینگی به کدام  بازار حرکت خواهد کرد؟، گفت: بازگشت نقدینگی از سپرده های کوتاه مدت به سپرده های بلند مدت محتمل ترین گزینه ای است  که این روزها فعالان اقتصادی از آن یاد می کنند. فروکش کردن نوسانات نرخ ارز و همچنین سکه طلا در بازار آزاد از یک طرف و رکود سنگین در بخش مسکن از طرف دیگر فرصت های سفته بازی در این بازارها را به شدت کاهش داده است که این مساله می تواند نقدینگی احتیاطی برای سفته بازی را کاهش دهد.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: اما باتوجه به دورنمای اقتصادی کشور و بخصوص آشکار شدن اثر تحریم ها در سال آینده بسیاری از فعالان اقتصادی  هنوز نسبت به آینده اقتصادی کشور خوش بین نیستند. لذا با توجه  به نرخ شکست بهره در سپرده های بلندمدت بانکی، بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح می دهند نقدینگی خود را در جایی سرمایه گذاری کنند که در صورت ایجاد فرصت مناسب سرمایه گذاری، بدون پرداخت هرگونه جریمه ای  بتوانند آن را سرمایه گذاری کنند.

وی اضافه کرد: بدون شک بازار سرمایه کشور به دلیل دارا بودن اقسام مختلفی از ابزار های مالی و بخصوص صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت می تواند گزینه جذابی برای اینگونه از سرمایه گذاران باشد .

به گفته خسروشاهی؛ صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت می توانند جایگزین مناسبی برای سپرده های کوتاه مدت بانک ها باشد. چرا که این صندوق ها دارای سود روز شمار هستند و هر زمانی که سرمایه گذار اقدام به ابطال واحد های سرمایه گذاری خود کند بدون اعمال نرخ شکست می تواند سود روز شمار به علاوه اصل پول خود را دریافت نماید.

وی ادامه داد: اما از آنجایی که طبق مقررات، این صندوق ها موظف اند حد اقل ۵درصد از منابع خود را در بازار سهام سرمایه گذاری کنند می توان نتیجه گرفت با افزایش اقبال سرمایه گذاران به این صندوق ها شاهد ورود نقدینگی جدیدی به بازار سهام خواهیم بود.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: از طرف دیگر با توجه به آنکه صندوق های با درآمد ثابت حداکثر تا ۵۰درصد سرمایه خود را می توانند در سپرده های بانکی سرمایه گذاری کنند، به نظر می رسد سهم سپرده های بانکی بلندمدت به نسبت بازار های موازی پررنگ تر باشد.