افزایش تیراژ تولید خودرو منجر به موج جدید گرانی بازار خودرو میشود؟
وزارت صمت و ایدرو در پی آزادسازی قیمت خودرو هستند. در این بین مجلس نیز هدف عرضه خودرو در بورس را پیگیری میکند. در پی طرح پیشنهادشده توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شورای رقابت بر مبنای پیشنهادهای ارائهشده تقریباً ۱۰ مدل خودرو تولید داخل کم تیراژ و گرانقیمت آزادسازی شد.
عرضه در بورس
وزارت صمت در آغاز مخالف عرضه خودرو در بورس بود. رزم حسینی وزیر صمت اخیراً اعلام کرد که عرضه خودرو در بورس منتفی شده است و چنین مقررشده که سیاستگذاری و برنامهریزیها در صنعت خودرو بر اساس طرح و برنامه وزارتخانه پیش رود. این در حالی است که روحالله ایزد خواه رئیس کمیته خودرو در کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشته که عرضه خودرو در بورس از دستور کار خارج نشده است و صحبتهای وزیر صمت صرفاً نظر شخصی ایشان می باشد.
در طرح پیشنهادی، وزارت صمت در پی این است که قیمتگذاریهای انجامشده برای خودروهای کم تیراژ آزاد شود. بنا به گفته مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعهسازان؛ خودروهای کم تیراژ ۴۵ درصد محصولات خودروسازان را شامل میشوند. همچنین به گفته وی در طرح مذکور قرار بر دستوری ماندن قیمتگذاری خودروهای پرتیراژ است. تعیین قیمت ۵۵ درصد دیگر در شورای رقابت مدنظر قرارگرفته است. با این مصوبه قیمت بیش از ۱۰ خودرو از شمول قیمتگذاری شورای رقابت خارج میشود و بعد از آن در شرکتهای خودروسازی قیمتگذاری میشود. این اتفاق به دلیل تولید محصولات مشابه آنها در کرمان موتور، بهمن و مدیران خودرو و خروج بازار این خودروها از انحصار است. این خودروها شامل دنا پلاس توربو شارژ، هایما، رانا، کوئیک، شاهین، ساینا، پژو ۲۰۷ پانوراما، چانگان، آریا و کی ۱۳۲ ایرانخودرو و سایپا است و اغلب بهصورت سیکیدی وارد میشوند.
حضور دلالان
در حال حاضر چگونگی قیمتگذاری خودرو منجر به زیان خودروسازان شده و همچنین زمینهای ایجاد کرده است که در آن دلالان خودرو در بازار آزاد بهراحتی فعالیت میکنند. این مسئله به وضوح آشکار است و همچنین سیل انتقادات را به سمت عملکرد شورای رقابت روانه کرده است. در این شرایط با درنظر گرفتن ممنوعیت واردات خودرو در ایران و همچنین این نکته که تیراژ مونتاژ خودروهای مشابه در کشور بسیار پایین است نمیتوان برای محصولات موردنظر وزارت صمت عنوان رقابتی شدن را برگزید. طرح پیشنهادی وزارت صمت اگر توسط شورای هماهنگی سران قوا به تصویب رسد، آزادسازی قیمت خودرو بهراحتی انجام میشود و درنهایت محصولات توسط خودروساز قیمتگذاری خواهد شد.
نکات مثبت و منفی طرح
طرح مذکور دو جنبه مثبت و منفی دارد. یکی از موارد معیوب کننده طرح مذکور این است که با توجه به ممنوعیت واردات خودرو و پایین بودن تیراژ مونتاژ خودروهای مشابه بازار رقابتیای وجود ندارد. در نتیجه با توجه به عدم رقابت در این بازار خودرو آزادسازی قیمت اقدام قابل قبولی نیست. بازار خودرو، بازاری انحصاری است و با توجه به این شرایط، آزادسازی قیمتها میتواند خود تبدیل به چالش بزرگ دیگری در این بازار شود.
در پی جریانهای ایجادشده وزیر صمت وعده داده است زمینه برای جلوگیری از رشد بیرویه قیمتها فراهم خواهد شد. این مهم با افزایش تیراژ خودروسازان و عرضه کافی محصول به بازار رخ میدهد. در بازار خودرو اگر افزایش تیراژ تولید بهعنوان تنها زمینه آزادسازی قیمتگذاری خودرو مقررشده باشد باید در نظر گرفت که این امر زمینه را برای گرانی فراهم میکند، چراکه در بازار انحصاری که رقیب واقعی چه از سوی بخش خصوصی و چه از طرف شرکتهای خارجی وجود ندارد، بهانه افزایش تیراژ برای آزادسازی قیمت قابلاتکا نیست.
طرح مذکور دارای نواقصی است و باید سایر خودروهای پرتیراژ بهمرور به این لیست اضافه شوند. این در حالی است که بنا به گفته داوود میرخانی رشتی، مدیرعامل اسبق ایرانخودرو با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه مانند فولاد، پتروشیمی، آلومینیوم و سایر مواد اولیه باید در نظر گرفت که تولیدکننده و خودروساز نباید متضرر شود. همچنین باید این نکته نیز در نظر گرفته شود که خودروهای معرفیشده توسط وزیر صمت عمدتاً هستند و یا عمل تولید نمیشوند.
افزایش تیراژ خودرو
یکی دیگر از مباحث مطرحشده در خلال این طرح افزایش تیراژ خودرو است. این امر در صورتی محقق میگردد که فروش خودروی تولید داخل از زیان خارج شود و با قیمت مناسب در بازار عرضه شود. در نتیجه توان مالی شرکتهای خودروساز افزایش یابد. تعادل بین عرضه و تقاضا به علت حضور تقاضای بسیار از مصرفکننده غیر واقعی از بین میرود و در نتیجه آن توان تولید شرکت خودروساز کاهش پیداکرده است. دراین بین افراد زیادی که غالباً مصرفکننده نیستند تقاضا ایجاد کردهاند و وارد عرصه خرید شدهاند. مجموعه این اتفاقات باعث میشود که همیشه با بازاری نامتعادل روبهرو شویم.
در خصوص منفعت مصرفکننده و تأثیرات طرح آزادسازی قیمت خودرو کریمی سنجری اظهار داشت: طرح مذکور بر روی مصرفکننده واقعی تأثیر چندانی نخواهد داشت. بسیاری از متقاضیان خودرو با قیمت کارخانه پس از برنده شدن در قرعهکشی اقدام به فروش آن میکنند. در مواردی خود قرعهکشیها باعث افزایش تقاضای کاذب میشود. در نهایت میتوان چنین استنباط کرد که عدم رقابت در بازار خودرو منجر به ایجاد رانت و فرصت برای دلالان خواهد شد. آزادسازی قیمتها میتواند بسیار چالش زا باشد و هیچ کمکی به سرکوب قیمت خودرو نخواهد کرد.
