رفع معضلات و موانع توسعه شرکت‌ها در بورس به جای تخصیص منابع مالی
عضو هیئت‌مدیره شرکت بورس معتقد است اگر به جای تخصیص منابع مالی، معضلات جاری و موانع توسعه شرکت‌ها و محدودیت‌های قیمت‌گذاری برطرف شود، می‌توان به افزایش قدرت سودآوری و شکل‌گیری رشدی پایدارتر در شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه امیدوار بود.
به گزارش بورس امروز، حسین بوستانی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه در سال جاری دو نیمه کاملا متفاوت و متضاد را تجربه کرده است، توضیح داد: در پنج ماه ابتدای سال به واسطه رکود بازارهای سرمایه‌گذاری در کشور و رشد نرخ ارز شاهد ایجاد ارزندگی در بخش‌های قابل توجهی از بازار سرمایه و ورود حجم بالای نقدینگی از تمام بازارهای موازی به سمت این بازار بودیم که در نتیجه آن رشد بی‌سابقه قیمت سهام در یک بازه زمانی پنج ماهه به ثبت رسید.
وی ادامه داد: در ادامه و از اوایل شهریورماه، با توجه به تاثیر همزمان مجموعه‌ای از عوامل از جمله ابهامات با اهمیت در حوزه تحولات فضای بین‌الملل، سطح عمومی قیمت سهام روند نزولی به خود گرفت و این روند ریزشی حدود سه ماه به طول انجامید.
دلیل حرکت نزولی بورس
عضو هیئت‌مدیره شرکت بورس با بیان اینکه پس از رشد چشمگیر بورس و شروع روند اصلاحی شاهد اتخاذ تصمیمات هیجانی از سوی بخش‌هایی از فعالان بازار سرمایه بودیم، گفت: فروش برخی سهام در آن روزها بدون در نظر گرفتن مبانی ارزندگی صورت پذیرفت. با شروع روند ریزشی در بورس و همزمان شدن این موضوع با رشد نرخ ارز در ابتدای پاییز که در ادامه به رشد قیمت سایر بازارها از جمله بازار سکه، خودرو و مسکن منجر شد، هیجان سرمایه‌گذاران برای فروش سهام به قصد ورود منابع مالی به بازارهای موازی تشدید شد و متاسفانه این موضوع به روند غالب بورس در سه ماه گذشته تبدیل شد.
بوستانی ادامه داد: این روند تا جایی پیش رفت که گاهی برای سهامی که ارزش آن به مراتب بالاتر از قیمت قابل معامله در بازار بود نیز صف فروش شکل گرفت و به بیان دیگر شاهد شکل‌گیری پدیده «بیش واکنشی» برای خروج از بازار سرمایه بودیم.
وظیفه دولت صیانت از بازار است
عضو هیئت‌مدیره شرکت بورس با تاکید بر اینکه در حالت معمول گفته می‌شود که دولت و ارکان آن به عنوان نهادهای سیاست‌گذار نباید وارد دایره عملیات بازار سرمایه شده و درصورتی‌که سیاست‌گذاری به نحو بهینه صورت پذیرد، عملیات بازارهای مختلف و اجزای اقتصاد با کمترین دخالت مستقیم به روال مطلوب و ایده‌آل خود سوق خواهند یافت، بیان کرد: بااین‌حال بدیهی است که در شرایطی که یک بازار به هر دلیل ممکن از تعادل خارج شده و در مسیر نادرستی پیش می‌رود، این وظیفه قانون‌گذار و نهادهای حاکمیتی است تا برای صیانت از سازوکار آن بازار و سرمایه‌های موجود در آن وارد عمل شده و با اعمال تمهیدات لازم به بازگرداندن تعادل به بازار مذکور کمک کنند.
بوستانی افزود: البته حضور و دخالت دولت در بازار سرمایه حتی به قصد حمایت نیز تابع ملاحظاتی است که مهم‌ترین آن موقتی بودن این ورود و خروج از آن به محض بازگشتن شرایط تعادلی در بازار است.
وی با بیان اینکه موضوع ورود دولت‌ها برای حمایت از بازار سرمایه، با لحاظ کردن شرط موقت بودن بازه زمانی نه چندان زیاد اما مسبوق به سابقه است، توضیح داد: برای مثال در نوامبر ۲۰۰۸ شرکت جنرال موتورز دچار بحران مالی شدیدی شد و ممکن بود بدون حمایت‌های مالی دولت تا سال بعد هم دوام نیاورد. سهام این شرکت در این سال و طی یک ماه بیش از ۹۰ درصد افت کرد و به ۲.۹۲ دلار رسید. در این زمان و با عمیق‌تر شدن بحران، لایحه‌ای به نام سه شرکت بزرگ بحران زده دیترویت به تصویب رسید که در این لایحه جهت حمایت مالی از شرکت جنرال موتورز یک بسته حمایتی ۵۰ میلیارد دلاری دیده شد و سهام این شرکت تقریبا به تملک دولت در آمد. البته با بهبود شرایط اقتصادی دولت به طور کامل از این شرکت خارج شد.
تزریق منبع از صندوق توسعه ملی در بلندمدت به نفع دولت و مردم
عضو هیئت‌مدیره شرکت بورس در ادامه با اشاره به تخصیص یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار گفت: بر این اساس به نظر می‌رسد تصمیم دولت در تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تصمیمی به جا و منطقی بوده و هر چند رقم تخصیص یافته برای حمایت از بازار سرمایه در مقایسه با ابعاد این بازار محدود است اما باید زودتر عملیاتی می‌شد.
بوستانی ادامه داد: باید توجه داشت که کمک دولت برای برقراری ثبات و تداوم رشد بازار سرمایه که یکی از دو رکن با اهمیت بازار مالی کشور محسوب می‌شود، در بلندمدت به نفع همه از جمله خود دولت و فعالین بازار سرمایه است. فراموش نکنیم که دولت در سال ۱۳۹۹ چندین هزار میلیارد از کسری بودجه خود را به انحای مختلف از بازار سرمایه تامین کرده و تداوم بهره‌مندی از این منبع منوط به حفظ شاکله و رونق بورس است.
وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین حمایتی که دولت می‌تواند در بلندمدت از بازار سرمایه داشته باشد نه تزریق نقدینگی، بلکه اصلاح سیاست‌های مرتبط با شرکت‌های فعال در این بازار است، عنوان کرد: چنانچه به جای تخصیص منابع مالی، معضلات جاری و موانع توسعه این شرکت‌ها و محدودیت‌های قیمت‌گذاری برطرف شود، می‌توان به افزایش قدرت سودآوری و شکل‌گیری رشدی پایدارتر در شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه امیدوار بود.
