اقتصاد ایران در سال آینده رشد ۴.۴ درصدی خواهد داشت
بانک تسویه بین‌الملل رشد ۴.۴ درصدی اقتصاد ایران در سال آینده پیش‌بینی کرد و در گزارشی نوشت: با توجه به بازگشت احتمالی آمریکا به برجام در دوره ریاست جمهوری جو بایدن، با وجود بحران ناشی از کرونا و محدودیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی، اقتصاد ایران سال آینده رشد ۴.۴ درصدی را تجربه کند و سه سال رشد منفی این کشور به پایان می‌رسد.
به گزارش بورس امروز، با پیروزی بایدن در انتخابات سوم نوامبر احتمال بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای شدت گرفته است.
این بانک با بیان اینکه احیای یک شبه برجام چندان محتمل نیست، رشد اقتصادی ایران در صورت رفع تحریم‌ها را در سال ۲۰۲۱ معادل ۴.۴ درصد، در سال ۲۰۲۲ معادل ۶.۹ درصد و در سال ۲۰۲۳ معادل ۶ درصد پیش‌بینی کرده است. به گفته این موسسه در صورت افزایش صادرات نفتی، میزان ذخایر ارزی این کشور تا سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۰۹ میلیارد دلار افزایش پیدا خواهد کرد.
در سال ۲۰۲۰ ارزش ریال مقابل دلار حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد اما از اواخر ماه اکتبر، پول ملی این کشور مجددا تقویت شده است. ایران بالاترین نرخ ابتلا به کرونا را در خاورمیانه دارد.
گرابیس ایرادیان، کارشناس ارشد بانک تسویه بین‌الملل در امور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با بیان اینکه احتمال افزایش حجم سرمایه خارجی این کشور از ۸۹۰ میلیون دلار در سال جاری به ۶.۴ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۵ وجود دارد گفت: تا زمانی که در اواخر سال آینده بیشتر تحریم‌ها برداشته شود، میزان سرمایه خارجی ورودی به ایران احتمالا زیر دو میلیارد دلار باقی خواهد ماند که بخش بزرگ آن مربوط به چین است.
درصورتی‌که برجام احیا نشود و تحریم‌ها در سطح کنونی حفظ شوند، اقتصاد ایران طبق پیش‌بینی بانک تسویه بین‌الملل در سال آینده رشد ۱.۸ درصدی را تجربه خواهد کرد و ذخایر ارزی آن به ۴۶.۹ میلیارد دلار کاهش می‌یابد. در حال حاضر حدود ۹۰ درصد ذخایر ارزی رسمی ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا مسدود شده است.
