رشد بازار سرمایه بین رشد نقدینگی و نرخ تورم فاصله ایجاد می‌کند

به گزارش بورس امروز، شاخص قیمت مصرف‌کننده در اسفندماه ۹۸ نسبت به آذرماه این سال، حدود ۳.۵ درصد رشد داشته که این رشد، نرخ تورم نقطه به نقطه اسفندماه ۱۳۹۸ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۷ را به ۲۲ درصد و نرخ تورم کل را به ۳۴.۸ درصد رسانده است. نرخ تورم در زمستان ۱۳۹۸، تحت تأثیر عوامل متعددی بوده است.

کمترین نرخ تورم ماهانه برای دی‌ماه با ۰.۸ درصد بوده که بخشی از این کاهش نرخ تورم، ناشی از افزایش قابل توجه نرخ تورم در آذرماه (۳.۴ درصد) بوده است اما دوباره نرخ تورم در دو ماه بهمن و اسفند روند افزایشی داشته است.

نگاهی به عوامل اثرگذار بر شاخص قیمت مصرفکننده نشان می‌دهد که تقریباً هیچیک از عوامل بلندمدت که متأثر از سیاستهای پولی و مالی است، در مسیر کاهش نرخ تورم در سال ۱۳۹۸ نبوده است.

نقدینگی با سرعتی بیشتر از نرخ رشد نقدینگی میانگین اقتصاد ایران رشد داشته و در آذرماه ۹۸ نسبت به ماه مشابه پارسال، حدود ۲۸ درصد افزایش یافته، همچنین کسری بودجه نسبت به قبل بیشتر شده است.

میزان استفاده دولت از انتشار اوراق برای تأمین مالی کسری بودجه نیز در سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته و در سال ۱۳۹۸ و به موجب مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، حدود ۹۰ درصد بیشتر از مقادیر پیش‌بینی شده در قانون بودجه، اوراق فروخته شده است.

نگاهی به نسبت نقدینگی به شاخص قیمت نشان می‌دهد که در بیشتر ماه‌های سال ۹۸ تا آذرماه که آمار نقدینگی منتشر شده نرخ تورم با نرخ رشد نقدینگی برابر بوده، یعنی با مسامحه می‌توان گفت همه نقدینگی افزایش یافته بر نرخ تورم تخلیه شده است.

در میان عوامل کوتاه‌مدت نیز، افزایش نرخ ارز در زمستان ۱۳۹۸ سبب رشد شاخص کالا و به‌ویژه کالاهای بادوام شده، اما شیوع ویروس کرونا در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸، تا حدی سبب کاهش نرخ تورم در اسفندماه شده است.

کاهش ۱.۳۰ درصدی تعداد تراکنش‌های شبکه شاپرک در اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه، در حالی که در سال ۹۷ در اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه رشد ۳۲. ۱۴ درصدی داشته است، نشان از کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش نرخ تورم نسبت به روندهای انتظاری داشته است.

وضع نرخ تورم در سال ۹۹، مانند دیگر متغیرهای اقتصادی، بسیار تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا و نحوه مدیریت کسری بودجه قرار خواهد داشت. شیوع ویروس کرونا و افزایش کسری بودجه دولت می‌تواند به رشد پایه پولی منجر شود.

از طرف دیگر، کاهش ذخیره قانونی که در راستای آزادسازی منابع مورد نیاز بانک‌ها برای اعطای تسهیلات حمایتی کرونا صورت گرفته نیز ضریب انبساط نقدینگی را افزایش داده و درنتیجه پایه پولی افزایش یافته می‌تواند با شدت بیشتری به نقدینگی تبدیل شود و در میان‌مدت اثرگذاری بیشتری بر نرخ تورم خواهد داشت.

در مقابل، انتظار می‌رود رکود ناشی از کرونا و به‌ویژه کاهش قابل توجه تقاضا، تا حدی از سرعت گردش پول کاسته و مانع از تخلیه اثر کامل نقدینگی بر تورم شود.

رشد بازار سرمایه (سهام) نیز از جمله مواردی است که می‌تواند بین رشد نقدینگی و نرخ تورم برای مدتی از جمله در سال ۹۹ فاصله ایجاد کند. در صورتی که عرضه جدید متناسب با تقاضای بازار انجام شود، بخشی از نقدینگی برای مدتی جذب این بازار شده و درنتیجه از پیامدهای تورمی آن کاسته می‌شود.

با این حال باید توجه داشت که چنین فرآیند تنها برای کوتاه مدت میسر خواهد بود و در صورتی که اقتصاد رشدی متناسب با نقدینگی نداشته باشد، با پایان یافتن عرضه‌های جدید، بازار‌ سهام نیز نمی‌تواند پاسخگوی نقدینگی افزایش یافته باشد.

در مجموع برای سال ۹۹، در حالی که عوامل بلندمدت، ازجمله کسری بودجه شدید دولت، همچنان افزایش نرخ تورم را پیش‌بینی می‌کنند به نظر می‌رسد که برخی عوامل کوتاه‌مدت مانند کاهش تقاضای ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین رونق بازار سهام سبب شود تا نرخ تورم (رشد CPI) در سال ۱۳۹۹ متناسب با رشد نقدینگی پیش نرود.

در  گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «تحلیل تغییرات شاخص قیمت و تورم در زمستان ۹۸ و دلالت‌های آن برای سال ۱۳۹۹» به مهمترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در زمستان ۱۳۹۸ و همچنین عوامل مؤثر بر
شاخص قیمت مصرفکننده در سال ۱۳۹۹ پرداخته شده است.

نتایج بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد که کسری بودجه قابل توجه دولت و رشد نقدینگی ۲۸ درصدی (تا پایان آذرماه ۱۳۹۸)، از مهمترین عوامل بلندمدت اثرگذار بر نرخ تورم در زمستان ۱۳۹۸ بوده است. همچنین در میان عوامل کوتاه‌مدت، افزایش نرخ ارز، سبب افزایش شاخص قیمت شده است، به‌ویژه افزایش شاخص قیمت کالا و بهویژه کالاهای بادوام که ارتباط بیشتری با نرخ ارز دارند.

به‌طوری که شاخص کالاهای بادوام در اسفندماه ۱۳۹۸ نسبت به آذرماه، ۱۵.۴۳ درصد رشد داشته است. در کنار این موارد، شیوع ویروس کرونا و کاهش قابل توجه تقاضا در اسفندماه، تا حدی مانع از رشد نرخ تورم در اسفندماه شده است.

شیوع ویروس کرونا، نرخ تورم را نیز مانند دیگر متغیرهای اقتصادی در سال ۱۳۹۹ تحت تأثیر قرار خواهد داد. شیوع این ویروس کسری بودجه دولت را هم از محل کاهش منابع و هم از محل افزایش مخارج افزایش خواهد داد. از طرف دیگر، به‌واسطه سیاست کاهش ذخیره قانونی، ضریب انبساط نقدینگی افزایش می‌یابد که همین امر، منجر به رشد نقدینگی می‌شود.

ازسوی دیگر کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی و به تبع نرخ‌های سود سپرده و همچنین رکود ناشی از شیوع کرونا، اثر کاهنده بر نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ دارند. درمجموع به قطعیت نمی‌توان گفت که نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ بیشتر یا کمتر از متوسط بلندمدت این متغیر خواهد بود.

به نظر می‌رسد کاهش قابل توجه تقاضای کل در سال ۱۳۹۹، سبب شود تا آثار تورمی نقدینگی افزایش یافته به‌طور کامل بروز پیدا نکرده و نرخ تورم متناسب با نقدینگی رشد نیابد. در این میان بازار سرمایه (سهام) نیز تا حدی ظرفیت جذب بخشی از نقدینگی افزایش یافته را داراست.

تحلیل عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ تورم در زمستان ۹۸

تغییرات نرخ تورم تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که میتواند در دو زیرفصل کلی عوامل بلندمدت و کوتاهمدت قرار گیرد. منظور از عوامل بلندمدت، سیاست‌های پولی و مالی است که به‌طور مستمر بر نرخ رشد شاخص قیمت اثرگذار هستند و منظور از عوامل کوتاهمدت، مؤلفه‌هایی است که سطح عمومی‌ قیمت‌ها را تنها برای یکبار تحت تأثیر قرار داده و منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و یا تورم می‌شود. در ادامه به برخی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر شاخص قیمت مصرفکننده در تابستان ۱۳۹۸ اشاره خواهد شد.

۲-۱ . عوامل بلندمدت و سیاستگذاری‌ها

سیاست‌های پولی و مالی بر تغییرات مستمر شاخص قیمت و یا سطح عمومی قیمت‌ها مؤثر هستند. بهعنوان مثال، سیاست مالی که منجر به کسری بودجه شود، بسته به روش تأمین کسری بودجه می‌تواند شاخص قیمت‌ها در طول یکسال و یا حتی سالهای پس از آن را بهطور مستمر افزایش داده و درنتیجه پیامدهای تورمی در پی داشته باشد. همچنین رشد نقدینگی، میتواند تورم را تا چند سال تحت تأثیر قرار دهد. برای نمونه نقدینگی افزایش یافته در سال‌های قبل، با تغییر در ترکیب آن در سالهای بعد، می‌تواند منجر به تورم شود. عوامل بلندمدتی مانند کسری بودجه مزمن دولت و ناترازی بانک‌ها سبب افزایش دائمی در سطح عمومی قیمت‌ها و تورم مزمن در اقتصاد ایران شده است.

الف) رشد نقدینگی و تغییر در ترکیب نقدینگی

نقدینگی بهعنوان مهمترین مؤلفه تعیینکننده نرخ تورم همچنان رشد قابل ملاحظه داشته و در آذرماه ۹۸ نسبت به آذرماه ۱۳۹۷ حدود ۲۸ درصد رشد سالانه را تجربه کرده است. همچنین نگاهی به نسبت نقدینگی به شاخص قیمت نشان میدهد که تا آذرماه ۱۳۹۸ که آخرین آمار نقدینگی در دسترس است، تقریباً همه نقدینگی رشدیافته، بر روی نرخ تورم مصرف‌کننده تخلیه شده است و بازار دارایی‌ها نتوانسته تا از اثر نقدینگی رشدیافته بر تورم بکاهد.

صاف شدن خط در نمودار ۴ نشان می‌دهد که در غیاب رشد تولید در اقتصاد ایران، بخش زیادی از نقدینگی افزایش یافته روی نرخ تورم تخلیه می‌شود.

در حالی که نقدینگی در آذرماه به‌طور نقطه به نقطه ۲. ۲۸ درصد رشد داشته، نرخ تورم نقطه به نقطه آذرماه ۱۳۹۸ نیز در حدود ۲۸.۷ درصد بوده است. درباره نقدینگی و شاخص قیمت و قسمت‌های صعودی و نزولی نمودار ۴، در گزارش‌های فصلی تحلیل تورم که پیش از این توسط مرکز پژوهش‌ها منتشر شده، توضیحات مبسوطی بیان شده، ارائه شده است. «جعبه توضیحات: اثر نقدینگی بر تورم» که خلاصه‌ای از آن در پیوست همین گزارش ارائه شده است.

متأسفانه آمار مربوط به کل‌های پولی در زمستان ۱۳۹۸ منتشر نشده، اما براساس آمار آذرماه ۹۸، نقدینگی در آذرماه نسبت به شهریورماه بیش از ۶ درصد رشد داشته و سهم پول (بخش سیال نقدینگی که تأثیر بیشتری بر تورم دارد) نسبت به شهریورماه افزایش یافته است.

همچنین در آذرماه ۱۳۹۸ ، سهم پول از نقدینگی به ۱۶ درصد رسیده که بیشترین مقدار آن از سال ۱۳۹۵ است.

ب) کسری بودجه

هرچند سیاست پولی و سیاست مالی بهعنوان دو عنصر مجزا از یکدیگر در تحلیلها در نظر گرفته می‌شوند، اما کاهش شدید درآمدهای دولت در سال ۱۳۹۸ (به‌ویژه درآمدهای ارزی) و همچنین نبود منابع پایدار برای تأمین این کسری بودجه سبب شد که این کسری عمدتاً از طریق انتشار اوراق و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و تنخواه‌گردان بانک مرکزی تأمین شود.

به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود درمجموع بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان (مازاد بر سقف بودجه) اوراق منتشر و بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شده باشد.

از آنجا که بخشی از اوراق منتشر شده توسط دولت، سرانجام در ترازنامه بانک مرکزی جای می‌گیرند (به‌منظور کنترل نرخ سود و اعمال سیاست پولی)، در منابع بانک مرکزی بخشی از بار تأمین کسری بودجه دولت را به دوش می‌کشد.

هم‌اکنون آمار مربوط به عملکرد دولت در پایان سال ۱۳۹۸ در دسترس نیست. اما با توجه به کاهش شدید درآمدهای دولت، به نظر نمی‌رسد تغییر خاصی در روند کسری بودجه ایجاد شده باشد و ازاین‌رو کسری بودجه به‌ویژه در ماه‌های آینده مهمترین عامل افزایش نرخ تورم خواهد بود.

۲-۲ . عوامل کوتاه‌مدت

عوامل کوتاهمدت، به عواملی گفته میشود که بر روی سطح شاخص قیمت اثرگذار هستند. یعنی تغییر آنها برای یکبار می‌تواند منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها شده و درنتیجه تورم را برای یکبار افزایش دهد. در ادامه به برخی از مهمترین عوامل کوتاهمدت که بر نرخ تورم تابستان اثرگذار بوده، اشاره خواهیم کرد.

الف) نرخ ارز

نرخ ارز بر شاخص قیمت تولیدکننده و مصرفکننده اثرگذار است. زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، هر دو شاخص مصرفکننده و تولیدکننده تحت تأثیر آن افزایش می‌یابند، اما مدت زمان گذر ارز بر شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده، بسته به شرایط کشور متفاوت است. در زمان‌هایی که نرخ ارز به‌طور مرتب در نوسان است، گذر ارز بر روی تورم سریعتر رخ می‌دهد. یعنی قیمت‌ها سریعتر تعدیل‌ می‌شوند.

از طرف دیگر، در شاخص قیمت مصرفکننده، کالاهای وارداتی مستقیم تحت تأثیر افزایش‌ نرخ ارز قرار می‌گیرند و در صورتی که بازار محصول نهایی رقابت کامل نباشد، واردکننده می‌تواند با کاهش حاشیه سود، اندکی از افزایش قیمت صد درصد متناسب با افزایش نرخ ارز بکاهد.

در شاخص قیمت تولیدکننده، قیمت نهایی تحت تأثیر عوامل متعددی قرار داشته و حتی ممکن است افزایش در قیمت نهایی متناسب با میزان افزایش در نرخ ارز و سهم کالای واسطه‌ای در تولید نهایی نباشد و اگر تولیدکننده در یک بازار غیررقابتی قرار داشته باشد بسته به شرایط می‌تواند حاشیه سود را کاهش یا افزایش دهد.

قیمت ارز در هر دو سامانه سنا و نیما برخلاف روند نزولی در تابستان، در پاییز و زمستان ۱۳۹۸ روند صعودی داشته و به ترتیب ۱۸.۹ و ۲۳.۷ درصد در طول زمستان ۱۳۹۸ رشد داشته‌اند. کاهش نرخ ارز در تابستان ۱۳۹۸، بر کاهش نرخ تورم در این فصل اثرگذار بوده است. به‌ویژه کالاهای بادوام که تأثیرپذیری بیشتری از نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز سامانه سنا دارند، در این فصل با توجه به کاهش قیمت ارز تورم منفی داشته و شاخص کالای بادوام در کل تابستان ۹. ۲ – درصد بوده است اما دوباره با افزایش نرخ ارز، این گروه کالایی در پاییز ۳۱. ۷ و در زمستان ۱۵.۴۳ درصد رشد در شاخص داشته است.

ب) کاهش تقاضا ناشی از شیوع ویروس کرونا

شیوع ویروس کرونا از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۸ باعث کاهش تقاضا برای بخش گستردهای از فعالیتهای اقتصادی شده
و همین موضوع یکی از دلایل عدم رشد قابل توجه شاخص قیمت مصرفکننده در اسفندماه ۱۳۹۸ بوده است.

براساس گزارش بانک مرکزی، تعداد تراکنشهای شبکه شاپرک در اسفندماه ۱۳۹۸ نسبت به بهمن‌ماه ۱.۳ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۷، تعداد تراکنش‌های ماه اسفند نسبت به بهمن‌ماه، رشد ۳۲. ۱۴ درصدی داشته است.

درواقع برای نخستین بار در سال ۱۳۹۸ کاهش تعداد تراکنش‌ها در اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه ثبت شد. این موضوع نشان از کاهش تقاضا داشته و سرعت گردش پول را کاهش می‌دهد که خود اثر کاهشی بر نرخ تورم داشته است.