نفس‌های مانده صنعت بانکداری در شرایط سخت
امروزه دیگر نمی‌توان اقتصاد را بدون بانک تصور کرد. عملکرد صنعت بانکداری در یک کشور جایگاه ویژه‌ای در تعیین مسیر اقتصاد دارد. صنعت بانکداری به عنوان صنعتی با پتانسیل بالا محسوب می‌شود که اخبار مقطعی و نوسانات بازار کمتر بر روی آن تأثیر می‌گذارد.
به گزارش خبرنگار بورس امروز، بانک‌ها با مهمترین ماموریت خود یعنی جذب سپرده‌های بانکی، مشتریان شرکت‌های بیمه یا به عبارتی بیمه‌گزاران را فرصتی در تقویت بخش سپرده‌های بانکی از محل حق بیمه‌های دریافتی می‌دانند.
با این حال صنعت بانک و صنعت بیمه همواره با چالش‌ها و مسایل مختلفی روبه‌رو بوده‌اند. مسیر طی شده صنعت بانکداری کشور در سال گذشته و سال جاری چالش‌های بسیار این صنعت را آشکار می‌کند. ساختار بانک محور اقتصاد ایران و نبود کارایی در بازار پول، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها و پیمانکاران، موجب می‌شود بانک‌ها با فریز شدن بخش عمده‌ای از منابع خود مواجه شوند و در برخی سال‌ها ۴۵ درصد از منابع خود را نتوانند استفاده کنند، در نتیجه با کمبود منابع مواجه شده و این موضوع باعث رشد اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و به تبع آن رشد بدهی آنها به بانک مرکزی شده است.
چالش‌های نظام بانکی
کارشناسان، اصلاح نظام کارمزد را چالش مهم این حوزه دانسته‌اند. دیگر چالشی که فعالان صنعت بانکداری و پرداخت مطرح کردند موضوع تحریم است . با توجه به چالش‌های ایجاد روابط تجاری با دیگر کشورها و همچنین بالا رفتن نرخ ارز، دغدغه بسیاری از فعالان این صنعت مربوط به مسائل مرتبط با تحریم است.
تحریم روند فعالیت کسب‌وکارهای ایرانی را تحت‌الشعاع قرار داده و پیچیدگی‌های آنها را بیشتر کرده است. منزوی شدن کسب‌وکاری در بین مرزهای آن و نداشتن ارتباط با دنیا و از طرف دیگر نوسانات عجیب‌وغریب ارز، فعالیت کسب‌وکارهای بزرگی را که حیات آنها و رشدشان وابسته به ارتباط با دنیاست، سخت خواهد کرد.
بانک‌های ایران، همچنان با چالش‌های بزرگی مانند قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، هزینه سنگین بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده بانکی، خلق پول و رشد نقدینگی در بازار بین بانکی، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، مطالبات معوق و…مواجه است.
شاید مهمترین تحولی که در ماه‌های پایانی سال ۹۸ رخ داده را بتوان قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF ارزیابی کرد که به دلیل عدم تصویب کنوانسیون‌های مقابله با جرایم سازمان یافته پالرمو و مقابله با تروریسم مالی CFT، در مجمع تشخیص مصلحت نظام، باعث تغییر رفتار بخش خصوصی و بازار ارز شده و تغییر در بازار پول و ارز در ماه‌های پایانی سال ۹۸ را موجب شده است.
تمایل به افزایش نرخ دلار
فعالان بازار ارز بر اساس این پیش زمینه که هزینه مبادله و انتقال پول و ارز بین بانک‌های ایران با بانک‌های خارجی افزایش خواهد یافت و علاوه بر تحریم‌های کنونی، محدودیت‌هایی نیز برای بخش خصوصی و بازرگانان ایرانی ایجاد خواهد شد، تمایل به افزایش نرخ دلار دارند.
نرخ دلار در ابتدای سال ۹۸ از رقم ۱۱ هزار تومان و در ۲۹ مردادماه ۹۹ به ۲۲,۸۰۰ تومان رسید. افزایش عرضه دلار توسط صادر‌کنندگان و بانک مرکزی در نیما، کاهش تقاضا به دلیل لغو مسافرت‌های آخر سال و همچنین اثر شیوع کرونا بر کاهش فعالیت‌های اقتصادی از جمله دلایلی بود که در سال ۹۸ می‌توانست قیمت ارز را کاهش دهد.
اما به دلیل انتظارات تورمی سال ۹۹ و اثر قرار گرفتن در لیست FATFو همچنین تسویه حساب بدهی‌های ارزی برخی فعالان ارزی به دلیل انتظار افزایش هزینه تسویه بدهی ارزی و افزایش قیمت دلار و همچنین کاهش صادرات غیر نفتی به دلیل محدودیت کشورهای همسایه، تمایل به افزایش قیمت بیشتر شده و همچنین، برخی معاملات سفته‌بازان نیز باعث رشد قیمت ارز شده است.
