اعتصاب جاده ای، تلنگر ریلی

فرهنگ طلوعی ،مدیرعامل ریل پرداز سیر با خبرنگار بورس امروز در رابطه با وضعیت حمل و نقل کشور به گفتگو پرداخت.

طلوعی عنوان کرد:در شرایط کنونی، کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند اتحاد، انسجام و همدلی بین دولت و ملت و آحاد افراد جامعه است و در این بین دولت به عنوان مهمترین نهاد اثرگذار بر سرمایه اجتماعی نقش بی بدیلی در این خصوص برعهده دارد. اما مروری بر عملکرد دولت در بخشهای مختلف بویژه در ماه های اخیر گویای تنزل این سرمایه ارزشمند در کشور بوده است و ضرورت بازیابی و ارتقاء آن را در شرایط حساس کنونی کشور در صحنه بین الملل بیش از پیش یادآوری می نماید. در این شرایط اتخاذ تدابیری از سوی دولت برای کاهش ریسک فعالیتهای استراتژیک و نیز جلوگیری و یا کاهش پیامدهای ناشی از رخدادهای غیرمنتظره، ضروری و غیرقابل اجتناب می باشد.

وی افزود: بخش حمل و نقل کشور نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به عنوان یک فعالیت استراتژیک و پشتیان اصلی زنجیره تامین مواد و کالاها نیازمند توجه بیشتر دولت و بهبود اعتماد از دست رفته می باشد. خصوصیاتی چون قانون زدگی،بی عملی، شعار زدگی، روزمرگی، راه حل های کوتاه مدت و مقطعی و سیاست زدگی باعث کاهش اعتماد فعالان بخش حمل و نقل به دولت شده و ضرورت بازسازی این اعتماد در حال حاضر بیش از هر مقطع زمانی دیگر احساس می شود.

مدیرعامل ریل پرداز سیر خاطرنشان کرد:یکی از مهمترین اتفاقات رخ داده در کشور در ماه های اخیر اعتصاب کامیونداران عزیز و زحمتکش بخش حمل جاده ای کشور بوده است. این اعتصابات که به دلایل موجهی چون کمبود و گرانی لاستیک، لوازم یدکی و روغن از یک طرف و عدم افزایش کرایه حمل طی سالهای اخیر از طرف دیگر رخ داده است، باعث شد فعالیت های تولیدی و بازرگانی دچار اختلال گردیده و اثرات و لطمات قابل توجهی را به کشور وارد نماید. این اثرگذاری شدید ناشی از سهم حدوداً ۹۰ درصدی حمل جاده ای از کل حمل و نقل کشور در مقایسه با سهم سایر شقوق حمل و نقل می باشد.

وی در ادامه اضافه کرد:دولتمردان با ارائه راه حلهای عموماً کوتاه مدت از جمله افزایش غیرمتعارف هزینه های حمل، سعی در شکستن اعتصابات و اقناع معترضان داشته اند و به نظر می رسد اتخاذ برخی از این راه حلهای کوتاه مدت می تواند مشکلات مزمن دیگری را بر زنجیره بیمار حمل و نقل و لجستیک کشور بیافزاید. به عبارت دیگر سال هاست سهم خدمات حمل و نقل و لجستیک در بهای تمام شده محصولات در ایران در مقایسه با سایر کشورها بالاتر بوده و موجب کاهش رقابت پذیری محصولات ایرانی در مقایسه با رقبای خارجی شده است و این امر گویای ضرورت اتخاذ راهکارهای بلندمدت برای کاهش هزینه های حمل و نقل در کشور و فراهم آوردن زمینه های مناسب ارائه خدمات حمل و نقل توسط همه شقوق و به طور نرمال می باشد.

طلوعی اظهار داشت:در بین مدل های مختلف حمل، همواره از حمل و نقل ریلی به عنوان حمل ارزان و انبوه نام برده می شود. به عبارت دیگر ماهیت حمل ریلی به گونه ای است که برای بارهای انبوه و مسافت های طولانی تر در مقایسه با جاده بهره وری بالاتری داشته و بهای تمام شده خدمات حمل در مسیرهای طولانی در بخش ریلی کمتر از بخش جاده ای می باشد. وسعت سرزمینی و پهناور بودن کشور عزیزمان ایران نیز باعث شده است فاصله مبادی و مقاصد عمده محمولات طولانی بوده و این امر گویای ضرورت توجه خاص به توسعه حمل و نقل ریلی در کشور است.خوشبختانه سیاست گذاران و قانونگذاران در مصوبات خود بخوبی به اهمیت بخش ریلی اشاره داشته و در کلیه اسناد بالادستی و قوانین جاری بر ضرورت توسعه بخش ریلی و توجه به جایگزینی حمل ریلی با حمل جاد ه ای تاکید شده است. در ادامه به برخی از این مصوبات اشاره شده است.

وی افزود:در صنعت چشم‌انداز حمل و نقل ریلی در افق ۱۴۰۴ آمده است:«برترین سامانه حمل و نقل ریلی منطقه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و مشارکت حداکثری بخش غیردولتی ضمن تأمین نیازمندی‌های ذی‌نفعان، دارای تعامل سازنده و مؤثر در ارتباطات بین‌الملل می‌باشد.»در ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) نیز به ‌منظور حمایت از توسعه حمل و نقل ریلی آمده است: به‌منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی و ترغیب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای طرح‌ها و افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارائه‌شده در این نوع حمل و نقل:

(الف) سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره‌برداری از حمل و نقل ریلی درون شهری و برون شهری مانند سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته خواهد بود.

(ب) مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت‌های مذکور در بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.

(پ) در ماده (۵۴) قانون برنامه پنجم، به‌منظور ساماندهی نحوه تأمین تجهیزات مورد نیاز شرکت‌های حمل و نقل ریلی آمده است:وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی ضمن حمایت از سازندگان داخلی تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین‌شهری، خرید خارجی تجهیزات مورد نیاز را به گونه‌ای سازماندهی نماید که ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اول مردادماه ۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ازای خریدهای خارجی، انتقال فناوری به داخل کشور صورت گیرد. به نحوی که تا پایان اجرای قانون برنامه حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) دانش طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری با کمک و استفاده از نهادهای علمی و فناوری ملی نظیر جهاد دانشگاهی، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی صورت گیرد.

در ماده (۵۷) قانون برنامه ششم، به‌منظور حمایت از حمل و نقل ریلی و دستیابی به اهداف ترسیم شده، مقرر می‌دارد:دولت مکلف است به‌منظور تکمیل و اجرای طرح‌های (پروژه‌های) حمل و نقل ریلی، دوخطه کردن مسیرها و احداث خطوط برقی و سریع‌السیر، علاوه بر مشارکت‌های دولتی-خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه سالانه، یک درصد منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه سالانه به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد تا طرح‌های حمل و نقل ریلی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته اجرا شود.

در تبصره (ب) ماده (۵۷)، هدف نهایی ناوگان باری حمل و نقل ریلی این‌گونه ترسیم شده است:
با توجه به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب هجدهم آذرماه به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که در طول اجرای قانون برنامه سهم حمل و نقل ریلی بار حداقل به سی درصد (۳۰%) و سهم حمل و نقل ریلی مسافری حداقل به بیست درصد (۲۰%) برسد.

مدیرعامل ریل پرداز سیر در انتها گفت: در جدیدترین مصوبات، شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصمیماتی را جهت توجه به تامین تجهیزات ناوگان ریلی اتخاد نموده است. اما به رغم کلیه مصوبات مهم، جامع و توسعه گرای فوق در بخش حمل و نقل ریلی، متاسفانه در عمل بخش زیادی از این مصوبات اجرایی نگردیده و جزء آمال و آروزهای فعالان بخش ریلی کشور شده است. لذا ضروری است دولت با نگرشی جدید تلاش نماید مصوبات قبلی را جامه عمل پوشانده و از این طریق با تقویت حمل و نقل ریلی کشور و افزایش سهم حمل ریلی از کل حمل و نقل کشور ضمن بهره مندی آحاد جامعه از فواید آن، ریسک وابستگی کامل کشور به حمل و نقل جاه ای را کاهش داده و تبعات و لطمات اقتصادی و اجتماعی ناشی از اختلالات احتمالی در حمل جاده ای کشور را کاهش دهد.