توضیحات بانک مرکزی درباره دلایل افزایش حجم نقدینگی سال ۹۸

به گزارش روند بورس امروز، طی سال‌های اخیر هشدار درباره رقم «حجم و رشد نقدینگی» به حق یکی از پرتکرارترین موضوعات مورد بحث تحلیلگران و صاحب‌نظران بوده و این موضوع در یک سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین به‌طور ویژه و با تأکید زیاد، تلاش شده وضعیت در دهه ۱۳۹۰ و دوره دولت یازدهم و دوازدهم از نظر رشد نقدینگی کاملاً متفاوت از دوره‌های پیشین نشان داده شود.

به‌طور مشخص، عنوان می‌شود که برای نمونه، روزانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی افزوده می‌شود یا حجم نقدینگی به زودی از ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر خواهد رفت.

کسانی که با تحلیل روند متغیرهای اقتصاد کلان و به ویژه کل‌های پولی آشنایی دارند، آگاهند که قضاوت درباره تحولات اقتصاد کلان و به‌ویژه «کل‌های پولی» باید براساس نرخ رشد آنها انجام شود و نه حجم آنها که گمراه کننده است، ضمناً در این زمینه باید به روند تراز واقعی نقدینگی به عنوان یک نماد جهت‌گیری سیاست پولی نیز توجه کرد.

میانگین رشد نقدینگی دهه ۱۳۴۰ برابر با ۱۶.۹ درصد، دهه ۱۳۵۰ برابر با ۳۳ درصد، دهه ۱۳۶۰ برابر با ۱۸.۴ درصد، دهه ۱۳۷۰ برابر با ۲۷.۳ درصد، دهه ۱۳۸۰ برابر با ۲۷.۴ درصد و دهه ۱۳۹۰(تا سال ۱۳۹۸) برابر با ۲۶.۷ درصد بوده است.

همچنین، بالاترین رشد نقدینگی در ایران مربوط به سال ۱۳۵۳ با نرخ ۵۷ درصد و بعد از آن سال ۱۳۸۵ با نرخ ۳۹ درصد و پس از آن سال ۱۳۷۴ با نرخ ۳۸ درصد بوده است.

شدیدترین نرخ رشد نقدینگی مربوط به دهه ۱۳۵۰ است و در مرحله بعد دهه های ۱۳۸۰ و ۱۳۷۰ و بعد از آن دهه ۱۳۹۰ قرار می‌گیرد و ثانیاً بالاترین رشدهای سالانه نقدینگی در سال‌های ۱۳۵۳، ۱۳۸۵ و ۱۳۷۴ بوده است و پس از آن سال ۱۳۹۳ قرار می‌گیرد.

رشدهای کنونی نقدینگی به هیچ وجه مطلوب بانک مرکزی نیست و رشد نقدینگی در سال ۹۸ که در حد ۳۱ درصد و بالاتر از متوسط بلندمدت نرخ رشد نقدینگی بوده است نیز ناشی از فشار شدید تحریم صادرات نفت بر بودجه دولت و از طریق افزایش خالص ارزش دارایی های خارجی بانک مرکزی به دلیل خرید ارزهای ۱۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی بوده است.

همچنین تلاش بانک مرکزی در تشدید نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها و کاهش شدید آن و ممانعت از مسابقه نرخ سود بین بانک‌ها و نیز راه‌اندازی عملیات بازار باز و اصلاح رابطه بانک مرکزی با دخل و خرج بودجه دولت از طریق بازارسازی اوراق خزانه منتشره از سوی دولت، در راستای کاستن از نرخ رشد نقدینگی به عنوان منشاء اصلی تورم و بی ثباتی اقتصاد کلان است.

شرط کلیدی موفقیت سیاست‌های بانک‌های مرکزی در کنترل نقدینگی و تورم، همراهی دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل کسری بودجه همراه با حفظ پایداری مالی و عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای جبران کسر بودجه یا تامین مالی سیاست ‌های توسعه‌ای بوده و امید است با روندی که آغاز شده است، شاهد نتایج مثبت آن درآینده باشیم.