وزارتخانه های توزیع رانت

محمدرضا صادقی،کارشناس بازار سرمایه در رابطه با وضعیت تصمیمات غیر منطقی وزارتخانه ها با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

صادقی گفت:رشد حجم و ارزش کل بازار به همراه رشد شاخص کل به بالای ۱۴۰ هزار واحد دورنمای خوبی را برای رشد آتی بازار نشان می دهد.بخش عمده ای از این رشد را می توان ناشی از تصمیمات دلاری اخیر بانک مرکزی قلمداد نمود که با تغییر رییس بانک مرکزی و تشکیل بازار ثانویه برای عرضه و تقاضای ارز صادراتی بوقوع پیوست.اما علیرغم این تصمیم، هنوز ابهاماتی بر کل بازار سایه افکنده است که با تصمیمات غیر منطقی وزارتخانه های مرتبط تشدید شده و سر در گمی فعالان بازار را به دنبال داشته و دارد که آخرین نمونه آن انتشار دو فهرست قیمت محصولات جانبی شرکتهای پالایشی به فاصله دو روز می باشد.

وی افزود:اولین فهرست قیمت، حاکی از رشد قیمت محصولات جانبی و به تبع آن افزایش اقبال به این گروه و تشکیل صف های خرید قابل توجه ناشی از برآورد افزایش سود این گروه و از سوی دیگر تشکیل صفوف فروش و کاهش قیمت گروه های مصرف کننده محصولات مزبور شد و فهرست بعدی نشان دهنده کاهش قیمت آنها بود. واقعا معلوم نیست جوابگوی زیان معامله کنندگان نمادهای مرتبط کیست اما قطعا اینگونه تصمیمات موجب کاهش اعتماد عمومی فعالان فعلی و سرمایه گذاران بالقوه خواهد شد.

اما مروری کنیم بر سایر ابهامات:

کارشناس بازار سرمایه اشاره کرد:سامانه نیما هنوز کارکرد واقعی خود را نشان نداده و بالاخص واردکنندگان به عنوان مصرف کنندگان واقعی ارز وارده به این سامانه هنوز واکنش مثبتی به قیمتهای عرضه شده نشان نداده اند به گونه ای که انتظار کاهش قیمتها در آینده دور از انتطار نیست. برخی واردکنندگان هم شاید هنوز درگیر ثبت سفارش و مسیر طولانی آن هستند.بورس کالا و انرژی و عرضه کنندگان این بازارها هنوز درگیر تصمیمات رانت زای وزارت صمت، اقتصاد و نفت هستند که چند روزی منجر به تعطیلی موقت بازار بورس کالا توسط شورای عالی بورس برای شفاف شدن بیشتر این بازارها شد اما زور رانت خواران بر تصمیم مقطعی شورای بورس چربید و هنوز شاهد تصمیمات غیر منطقی وزارتخانه های مزبور هستیم.

وی در ادامه اضافه کرد:روشن نشدن مبنای دلاری نرخ پتروشیمی ها،مشخص نشدن مبنای دلاری نرخ مورد محاسبه برای پالایشی ها،مشخص نشدن مبانی دلاری نرخ عرضه محصولات در بورس کالا برای کالاهای مختلف،ابهامات مرتبط با پشت پرده و همچنین تبعات استیضاح دو وزیر کابینه روحانی و در دستور کار قرار گرفتن استیضاح تعداد دیگری از وزرا از جمله وزرای صمت و راه و همچنین احضار رییس جمهور به مجلس، ابهامات مرتبط با دامنه تحریم ها و اثرات آن بر صادرات و واردات شرکتها، ابهامات مرتبط با اعتراضات اجتماعی ناشی از ناکارآمدی و فساد حاکم بر مسئولین کشور و وابستگان آنها

صادقی در انتها گفت:به هر حال آینده بازار از برآیند ریسکهای حاکم بر بازار و بازده های انتظاری از گروه ها و صنایع مختلف بازار شکل خواهد گرفت اما شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کشور، انتظارات از رشد بازار و افزایش شاخص کل بازار تا نزدیک ۲۰۰ هزار واحد را نزد فعالان بازار ایجاد نموده که برای تحقق این امر باید تحولات آتی را رصد نماییم.