ضرورت اصلاح ضرایب نرخ سنگ آهنی ها

به گزارش روند بورس امروز، محمدهادی حمیدی کارشناس بازار سرمایه گفت:

ضرایب نرخ های فروش هر تن کنستانتره و گندله نسبت به هر تن شمش فولاد در دنیا به مرز ۲۴% و ۲۸% رسیده است. این در حالیست که در کشورمان طبق ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت بطور متوسط ۱۶% شمش فولاد خوزستان برای کنستانتره و ۲۳.۵% برای گندله می باشد.

دلایل این اختلاف فاحش به موضوع دخالت دولت در بازار و قیمت گذاری دولتی کنستانتره و گندله و ضعف در فرایند بروزسانی آن بر می گردد. مضافاً نفوذ فولادسازان در حفظ مزیت قیمت سنگ آهن مصرفی و سهامداری آن ها در شرکت های سنگ آهنی مزید بر علت می باشد.

اثر این خطا در سیاست گذاری می تواند در کوتاه مدت محرک صادرات کنستانتره و گندله کشور (خام فروشی) و کسری عرضه ماده معدنی در بازار داخل شود که در بازار مشهود است. در میان مدت، این سیاست انگیزش معدنکاران را در احداث واحدهای آهن اسفنجی و فولاد تحریک نموده و کشور را با چالش کمبود مواد اولیه برای تعدادی ار فولادسازان مواجه می سازد.

از طرفی ذخایر سنگ آهن در کشور کاهش یافته و این در حالیست که اکتشاف قابل توجهی صورت نپذیرفته است؛ در جدول زیر پراکندگی ذخایر سنگ آهن در کشور آمده است:

همچنین برخی کارشناسان میزان ذخیره قطعی را ۲۸۰۰ میلیون تنی بر اساس میزان ذخیره معدنی به شرح جدول زیر برآورد نموده اند:

بزرگترین ذخیره سنگ آهن در منطقه گل گهر (طبق تصویر زیر) واقع شده و در این میان شرکت گهرزمین بیشترین ذخیره در حدود ۶۰۰ میلیون تن را دارد.

بنابراین به سیاست گذاران وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می گردد برای جلوگیری از خام فروشی و صادرات که منجر به کمبود مواد اولیه برای واحدهای فولادسازی شده و فولادسازان را برای تأمین مواد اولیه مجبور به واردات می نماید که نتیجتاً شاهد خروج ارز از کشور خواهیم بود، ضرایب را اصلاح و نزدیک به بازارهای جهانی نمایند و یا به شرکت های معدنی امکان عرضه محصولات خود را در بورس کالا دهند تا نرخ ها بر اساس ساز و کار بازار آزاد و نزدیک به واقعیت تنظیم گردد که حاصل این امر، تقسیم سود عملیاتی بصورت عادلانه در چرخه تولید فولاد و صادرات مازاد بر نیاز فولادسازان خواهد گردید. همچنین با سهولت در تأمین مالی برای شرکت های سنگ آهنی و سایر شرکت های مربوط، امکان تداوم اکتشافات جدید را فراهم نمایند.