رابطه ی لیزینگ و صنعت،آنچه می توانست و آنچه که می تواند باشد!
آنچه فعالان لیزینگ دنبال می نمایند پیروی از الگوهای جهانی، به معنای سهم از تولید ناخالص داخلی و ضریب نفوذ صنعت است که در حال حاضر در هر دو مورد نسبت های داخلی نزدیک به یک دهم نسبت های جهانی ست. (سهم لیزینگ از تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته بین دو تا چهار درصد می باشد، این عدد برای ایران نهایتا” نیم در صد است) و آنچه بزرگترین مانع صنعتگران برای بهره مندی از این صنعت بشمار می رود نرخ بالای آن و توجیه ناپذیر بودنش است.
محمد امین کیان ارثی،رییس هیات مدیره شرکت لیزینگ امید در رابطه با رابطه لیزینگ و صنعت با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.
کیان ارثی گفت:الگوی جهانی توسعه ی صنعتی، همواره نگاهی امیدوار به صنعت لیزینگ داشته است و آمارها حاکی از نفوذ بالای لیزینگ در توسعه صنعتی کشورهای توسعه یافته هستند. صنعت گران متوسط و خرد کشور ما نیز در مقطعی کوتاه (دور دوم پیدایش و نمو لیزینگ یعنی نیمه اول دهه هشتاد شمسی ) و تا زمانی که نرخ سود بانکی و اصولا” بهای تمام شده پول متناسب و منطقی دنبال می شد،از مزایای این صنعت بهره مند شدند.
وی افزود:امروزه و در روزگار ورشکستگی اکثر تولید کنندگان خرد و متوسط، دشواری و آسیب پذیر بودن تولید خصوصا” از نقطه نظر تامین مالی و بهای تمام شده پول بر همگان واضح است. آنچه فعالان لیزینگ دنبال می نمایند پیروی از الگوهای جهانی، به معنای سهم از تولید ناخالص داخلی و ضریب نفوذ صنعت است که در حال حاضر در هر دو مورد نسبت های داخلی نزدیک به یک دهم نسبت های جهانی ست. (سهم لیزینگ از تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته بین دو تا چهار درصد می باشد، این عدد برای ایران نهایتا” نیم در صد است) و آنچه بزرگترین مانع صنعتگران برای بهره مندی از این صنعت بشمار می رود نرخ بالای آن و توجیه ناپذیر بودنش است.
رییس هیات مدیره شرکت لیزینگ امید خاطرنشان کرد:می توانست نرخ رشد اقتصادی و میزان اشتغال و تراز تجاری و تولید ناخالص داخلی و دیگر ارقام مهم و شاخص اقتصادی با همان فرمان دولت اصلاحات به پیش رود و امروز وضعیت بسیار متفاوتی را شاهد باشیم. می توانست حجم نقدینگی با همان شیب ملایم و متناسب افزایش یابد، نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران منطقی بماند، صنعتگر و کارآفرین با آرامش و امید به آینده سرمایه و انرژی و عمر خود را به پای صنعت میهنش و به دنبال ساختن فردای خویش بریزد، لیکن آنچه در عمل اتفاق افتاد، بیش از ۲۰ برابر شدن حجم نقدینگی کشور به دلیل پمپاژ پول پر قدرت دولتی در پروژه های پایین دستی نظیر مسکن مهر و یا واردات بی رویه کالاهای مصرفی بود. جایی که به دلیل بالارفتن نرخ بازده مورد انتظار سپرده گذاران، شبکه بانکی و بالطبع شرکتهای لیزینگ ناچار از افزایش نرخ گشته که نتیجه آن بیرون ماندن کارآفرین واقعی از دایره دریافت اینگونه تسهیلات گردید.
وی اضافه کرد:سیاست گذاری دولتهای نهم و دهم ( اگر چیزی به این نام اصولا” وجود داشته بوده باشد !) متاسفانه رقم زننده شرایط به شدت نابسامان پولی و مالی امروز کشور ماست که البته در مقال دیگری می بایست حتما” مورد مداقه قرار گیرد، لیکن آنچه در این نوشته مد نظرنگارنده است، پس از افسوس در مورد آنچه که می توانست باشد و نشد، یافتن راهکاری مستقیم و کم هزینه برای برون رفت است.در این راه و برای پرهیز از اطاله کلام، سر تیتری از اهداف و راههای رسیدن به آنها را مختصرا” به نظر خواهم رساند .
اهداف : تمرکز بر مقولاتی که کشور در مقطع فعلی بیشترین نیاز را به آنها داشته وجای خالی بخش خصوصی در آن حس می گردد.
کیان ارثی عنوان کرد:پس از زلزله ای که تولید در دولتهای نهم و دهم تجربه نمود بعید به نظر می رسد خوش بین ترین تحلیلگران نیز، به آسانی رای به توجیه مند بودن پروژه های تولید محور دهند. دوستی، از سابقون تولید، پس از مصایب فراوان و خروج از کار تولیدی، با لحنی حزن آلود اما مزاح گونه، عنوان می کرد که ” اگر زمانی بخواهم دوباره تولید بنمایم، چیزی تولید خواهم کرد که مشابه چینی برای آن نباشد ” . این جمله تقریبا” مانیفست اصلی تولید در ایران محسوب می گردد. فارغ از عوامل پیدایش وضع موجود، شایسته است نظرها به سوی بخش سود ده، زودبازده و کم ریسک تر و البته پرپتانیسل تر خدمات جلب گردد. بازاری بسیار آماده که هم از نقطه نظر نیاز سنجی و هم از نگاه امکان سنجی و سهولت راه اندازی، جای کار فراوان داشته و دارد. خوشبختانه سرمایه ها مسیر را به درستی یافته اند و انواع استارت آپ های سالهای اخیر شمه ای از این وادی بشمار می رود لیکن بازار خدمات در کشور ما به دلیل مغفول ماندن آن در سیاستگذاری های کلان اقتصادی، دارای پتانسیل های رشدی فراوان می باشد.
راهکارها : بازشناسی اهداف، تشریح و بسط و گسترش آنها، تبدیل به اهداف مشخص و قابل دستیابی و نشانه گذاری برای علاقمندان و صاحبان اندیشه و سرمایه. خوشبختانه شناسایی زمینه های خدماتی آنچنان دشوار نیست، لیکن به هر دلیل، کمتر مورد بررسی قرار گرفته اند. نگارنده براساس اولویتهای ذهنی خود می تواند از مقولاتی اینچنینی نام برد. توریسم به معنای عام و کلی آن، مجتمع های توریستی تفریحی با رویکردهای بومی و سنتی، حمل ونقل ریلی، جاده ای با رویکردهای توریست محور و یا جابجایی بار، خدمات اجتماعی، بهداشتی آموزشی، خدمات خوراک محور و غذایی، خدمات شخصی از قبیل سالن های زیبایی کلینیک های توانبخشی و بسیاری این مقولات که هر کدام در جای خود دارای فاکتورهای اساسی برای شروع کار می باشد.
فاکتورهای اساسی: نیاز کشور، سهولت در راه اندازی، زود بازدهی، مزیت های نسبی، رقابتی و حمایت های دولت.
رییس هیات مدیره شرکت لیزینگ امید در ادامه گفت:با عبور از برخی فاکتورها که تا حدودی توضیح داده شد، جای آنست که نقش حمایت های دولت کمی باز توضیح شود. تاکیدات دولت بر بخش خدمات خصوصا” حمل و نقل و توریسم این امید را بوجود آورده که اگر به خیر دولت امید نیست حداقل پیچ و خم کمتری سرراه صنایع مورد اشاره گذارده و یا خواهد گذارد. اما دولت از چه مسیر می تواند حضور خود در این صنایع را از طریق لیزینگ تقویت نموده و به رشد این صنایع یاری رساند.
وی افزود:هدایت یارانه ها و بودجه ها و اعتبارات و کانالیزه نمودن آن از کانال لیزینگ، نقطه ای کلیدی و دارای سه مزیت عمده می باشد. اول کاهش تصدی گری دولت و برون سپاری که ضامن سرعت و به شرط نظارت درست، ضامن سلامت اجرا می باشد. با تکیه بر دانش موجود در صنعت لیزینگ کشور و تاکید بر حضور انجمن ملی لیزینگ، بعنوان تشکلی قابل اتکا، امین، کارآمد و صنف محور، دولت محترم همزمان می تواند هم از دردسرهای تقابل با فعالان صنایع خدماتی بکاهد، هم از نحوه جذب اعتبارات و صحت و سرعت آن اطمینان یابد و در آخر اینکه صنعت لیزینگ بعنوان واسطه ی بازار پول و صنعتگران خرد و متوسط را، تقویت و پشتیبانی نموده است.
کیان ارثی در انتها یادآور شد:نکته آخر در این راستا، جای خالی موسسات رتبه بندی مستقل و امین می باشد که چه در بحث اختصاص اعتبارات به فعالان صنعت و چه در درجه بندی شرکتهای لیزینگی و سپردن وظایف بسیار حس می شود. طنز ماجرا، همین صنعت رتبه بندی است. کاری که کمتر به آن پرداخته شده و بعنوان یک خدمت ارزنده مالی، می تواند در ردیف پروژه های خدماتی پر پتانسیل دیگر قرار گیرد.
