سیاست و اقتصاد
بانک مرکزی دلیل محدودیت واردات طلا را تغییر سیاست ارزی اعلام کرد
به گزارش بورس امروز؛ محمد علی دهقان دهنوی امروز در نشست خبری بسست و نهمین دوره روز ملی صادرات گفت: صادرات غیرنفتی کشور در سال جاری با وجود آغاز ضعیف و افت قابل توجه در ماههای ابتدایی، به مسیر رشد بازگشته است. قطعیهای گسترده برق و کمبود انرژی در صنایع، موجب عقبماندگی در تحقق اهداف صادراتی شد، اما با تلاشهای صورتگرفته، این عقبماندگی تا پایان ششماهه جبران شد.رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته به رقم ۵۷.۸ میلیارد دلار رسید که رقم قابل توجهی در سال های اخیر بود. وی بیان داشت: در ششماهه نخست سال ۱۴۰۳، ارزش کل صادرات غیرنفتی ۲۵ میلیارد و ۹۲۲ میلیون دلار بود و در ششماهه نخست ۱۴۰۴ نیز این رقم با عدد ۲۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار تقریباً برابر با سال گذشته ثبت شد. با این حال، حجم صادرات از نظر وزنی ۶ درصد افزایش داشته است که نشاندهنده تأثیر محدودیتهای انرژی بر ارزشافزوده صادرات است.
وی بیان داشت: : برای جلوگیری از تکرار این وضعیت، سرمایهگذاری در تکنولوژی و زیرساختهای انرژی در بخش صنعت ضروری است تا صادرات کشور تنها از نظر وزنی رشد نکند بلکه ارزشافزوده بالاتری نیز به همراه داشته باشد.
راهکار سازمان توسعه تجارت برای خنثیسازی هزینهها مکانیسم ماشه بر تجارت خارجی
این مقام مسئول در حوزه تجارت خارجی درباره تأثیر فعالسازی مکانیسم ماشه بر روند تجارت کشور گفت: این مکانیسم در هر صورت نوعی اعمال محدودیت بر تجارت خارجی ایران است و نمیتوان آن را بیتأثیر دانست، اما باید توجه داشت که این محدودیتها در کنار تحریمهای یکجانبه و گسترده آمریکا قرار میگیرند که طی سالهای اخیر کانالهای رسمی مالی کشور را محدود کردهاند.وی افزود: پیش از این نقلوانتقال مالی از کانالهای رسمی با هزینهای کمتر از نیم درصد انجام میشد، اما استفاده از مسیرهای غیررسمی اکنون هزینه را به ۴ تا ۵ درصد و حتی بیشتر افزایش داده است. علاوه بر این، محدودیتهای جدید میتواند با افزایش ریسک تأمین و اجرای فرآیندهای تجاری، هزینه مبادلات را در سایر بخشها نیز بالا ببرد.معاون وزیر صمت گفت: بخش خصوصی با وجود همه فشارها، مسیرهای جایگزین برای تجارت پیدا کرده و فعالیت صادرات و واردات همچنان ادامه دارد. وی افزود: برای جبران افزایش هزینههای بیرونی، تمرکز ما در سازمان توسعه تجارت بر کاهش موانع داخلی است تا اثر منفی محدودیتهای خارجی تا حد ممکن خنثی شود.به گفته وی، جلسات متعددی در ستاد اقتصادی دولت در حال برگزاری است تا راهکارهای جبرانی و کاهش هزینههای داخلی تصویب و اجرا شود و نگرانی فعالان اقتصادی در این خصوص برطرف شود.
دلیل اعمال محدودیت واردات طلا اعلام شد
وی درباره محدودیت واردات طلا به ازای رفع تعداد ارزی بیان داشت: سال گذشته بانک مرکزی مصوب کرد که صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی می توانند به ازای ارز حاصل از صادرات ، طلا وارد کنند. پیرو این مصوبه نیز میزان زیادی طلا وارد کشور شد زیرا این روش نیاز صادرکنندگان برطرف می شد.دهقان دهنوی بیان داشت: اما سیاستگذار یعنی بانک مرکزی با توجه به حجم واردات طلا اعلام کرد که نیازی نیست این مقدار طلا وارد کشور شود از طرفی با توجه به هزینه تبدیل ارز به طلا و سپس طلا به ارز این روش پدیده مثبتی نبود و لذا بانک مرکزی در سال جاری نسبت به واردات طلا محدودیت ایجاد کرد. وی بیان داشت: در حال حاضر تالار دوم ارز تشکیل شده است و واردات کننده و صادرکننده با نرخی توافقی ارز را در این بازار مبادله می کنند .
یارانه ارزی فقط ۳۰ درصد به سفره مردم میرسد
دهقاندهنوی درباره تأثیر تکنرخی شدن ارز بر تجارت خارجی گفت: واقعیتی که در تجارت خارجی وجود دارد و باید بیشتر به آن پرداخته شود این است که ما ارز با نرخ ترجیحی به واردکنندگان اختصاص میدهیم با هدف اینکه کالا با قیمت کمتر به دست مردم برسد، اما باید پرسید تا چه اندازه این سیاست موفق بوده است.وی با ذکر مثال برنج پاکستانی توضیح داد: قیمت بهترین نوع برنج پاکستانی یک دلار و ۳۰ سنت است. با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، قیمت تمامشده هر کیلو حدود ۸۰ هزار تومان میشود؛ حتی با احتساب هزینه حملونقل و سود فروش. اما در بازار بندرعباس که من هفته گذشته بازدید داشتم، کیسه ۱۰ کیلویی برنج خارجی بین ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان عرضه میشود؛ یعنی حدود ۱۵۰ هزار تومان برای هر کیلو. آیا این همان قیمت یارانهای است که قرار بود به سفره مردم برسد؟وی افزود: در مورد ارزهای ترجیحی دیگر با نرخ حدود ۷۰ هزار تومان هم همین سؤال وجود دارد. مطالعات سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد تنها ۳۰ درصد اثر یارانه ارزی به مصرفکننده میرسد و ۷۰ درصد آن ضدتورمی عمل نمیکند. این یعنی در روش فعلی تأمین ارز ترجیحی، به هدفگذاری اصلی نمیرسیم.دهقاندهنوی تأکید کرد: اگر قرار است یارانهای پرداخت شود، باید مستقیماً به اقشار آسیبپذیر اختصاص یابد نه اینکه در میانه راه مستهلک شود. در حوزه تجارت، مطالبه ما این است که صادرکننده بتواند ارزش واقعی ارز حاصل از صادرات را دریافت کند.
رییس سازمان توسعه تجارت با تأکید بر لزوم حفظ ارزش پول ملی و ثبات اقتصادی گفت: هیچکس طرفدار افزایش نرخ ارز یا تضعیف پول ملی نیست. ثبات ارزی به صادرات، برنامهریزی بلندمدت و سرمایهگذاری کمک میکند. امروز صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی مناسبی برای پروژههای صادراتمحور ارائه میدهد اما سرمایهگذاران به دلیل ریسک نوسان ارز استقبال نمیکنند. اگر این ریسک کنترل شود، منابع ارزی میتواند به کارخانه، اشتغال و صادرات تبدیل شود.دهقاندهنوی بیان داشت: در بلندمدت طرفدار حفظ ارزش پول ملی هستیم، اما در کوتاهمدت نباید هزینه سیاستهای ارزی بر دوش صادرکننده گذاشته شود.
منبع: خبرگزاری فارس
