بودجه و بازار سرمایه؛ سینگال های بودجه ای محرک پویایی بازارهای مالی

به گزارش بورس امروز؛ سیاوش وکیلی، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به نقش کلیدی بودجه در اقتصاد کلان، اظهار داشت: در تحلیل‌های نوین اقتصاد کلان، بودجه دولت صرفاً سندی برای تخصیص منابع نیست، بلکه به‌عنوان مهم‌ترین ابزار «سیگنال‌دهی سیاستی» به بازارهای مالی شناخته می‌شود.

وی افزود: در چارچوب نظریه انتظارات عقلایی و تعادل عمومی، فعالان بازار سرمایه واکنش‌های خود را بر اساس میزان سازگاری میان سیاست‌های مالی و اهداف ثبات پولی تنظیم می‌کنند.

وکیلی عنوان کرد: هرگاه بودجه با رویکردی مبتنی بر انضباط مالی، کاهش کسری ساختاری و پیش‌بینی‌پذیری درآمدهای پایدار تدوین شود، نرخ تنزیل ذهنی سرمایه‌گذاران کاهش یافته و ارزش‌گذاری دارایی‌های مالی به سمت ثبات حرکت می‌کند. وی تأکید کرد: حمایت واقعی از بازار سرمایه نه از طریق مداخلات مستقیم، بلکه از مسیر توان بودجه در ایجاد «ثبات در انتظارات» و کاهش عدم‌قطعیت‌های کلان اقتصادی معنا می‌یابد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به نقش بودجه در تخصیص سرمایه و ارتقای کارایی بین‌بخشی، اظهار داشت: از منظر نظریه رشد و مالیه عمومی، بودجه سالانه علاوه بر مدیریت کوتاه‌مدت منابع، نقش راهبردی در جهت‌دهی بلندمدت به سرمایه‌گذاری در سطح کلان اقتصاد ایفا می‌کند. وی افزود: زمانی که ترکیب هزینه‌های دولت به سمت پروژه‌های مولد، زیرساخت‌های عمومی و حمایت از نهادهای تأمین مالی بلندمدت سوق یابد، کارایی تخصیص سرمایه در سطح اقتصاد ارتقا یافته و بازار سرمایه نیز از مسیر «انتقال انتظارات رشد» بهره‌مند خواهد شد.

وکیلی عنوان کرد: در مقابل، غلبه هزینه‌های جاری و اتخاذ سیاست‌های مالیاتی ناپایدار، منجر به فرسایش پس‌انداز ملی و کاهش عمق بازارهای مالی می‌شود. وی تأکید کرد: از این‌رو، بودجه سال ۱۴۰۵ باید با رویکردی توسعه‌محور تدوین گردد؛ به‌گونه‌ای که پیوند میان سیاست مالی و مسیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تقویت شده و نقش بازار سرمایه از حاشیه تأمین مالی به متن رشد اقتصادی ارتقا یابد.

این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اهمیت بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران، اظهار داشت: اعتماد سرمایه‌گذاران حقیقی، حاصل پایداری قواعد بازی و ثبات چارچوب نهادی است، نه وعده‌های مقطعی حمایت. وکیلی افزود: بر اساس نظریه انتظارات عقلایی، کنشگران اقتصادی رفتار خود را بر مبنای درک از پایداری سیاست‌ها تنظیم می‌کنند؛ بنابراین اگر بودجه ۱۴۰۵ بتواند تصویری منسجم از مسیر آینده سیاست‌های مالی، ارزی و مالیاتی ارائه دهد، سرمایه‌گذاران نیز بازگشت به بازار را کم‌ریسک‌تر ارزیابی خواهند کرد.

وی در ادامه عنوان کرد: در این میان، سازمان بورس باید نقش میانجی اعتماد را ایفا کند؛ به این معنا که با ارائه داده‌های تحلیلی به دولت، هم در تدوین واقع‌بینانه بودجه مشارکت داشته باشد و هم از طریق ارتقای شفافیت، نظارت هوشمند و توسعه ابزارهای پوشش ریسک، پیوندی نهادمند میان سیاست مالی و پویایی بازار سرمایه برقرار سازد. وکیلی در پایان تأکید کرد: در چنین شرایطی، بودجه از سطح یک سند مالی سالانه فراتر رفته و به معماری نهادی ثبات و اعتماد در اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد.