از مهندسی عرضه تا نوسانات ارزی؛ چالش‌های پنهان در مسیر تعادل فولاد
فرمول جدید قیمت‌گذاری فولاد با هدف کنترل بازار و مقابله با احتکار طراحی شده، اما در عمل، تولیدکنندگان با چالش‌هایی چون قطعی انرژی، افزایش هزینه‌ها و نوسانات ارزی مواجه‌اند که انگیزه عرضه را کاهش می‌دهد. در شرایط رکود، سازوکارهای تنبیهی ممکن است به افت قیمت‌ها و کاهش سودآوری منجر شود و پایداری فعالیت تولیدی را تهدید کند. همزمان، شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد، سیاست‌گذاری را از واقعیت‌های اقتصادی دور کرده و ریسک خروج عرضه از بازار داخلی را افزایش داده است.
سیاست‌گذاران با ارائه فرمولی نوین در تلاش برای ایجاد تعادل در بازار فولاد هستند، اما کارشناسان هشدار می‌دهند عوامل کلان اقتصادی و شکاف نرخ ارز می‌تواند این تلاش‌ها را با شکست مواجه کند. حمیدرضا فروردین، سرپرست شرکت آتیه تجارت، در گفتگو با خبرنگار بورس امروز به تشریح این چالش‌ها و اثرات احتمالی تورمی این طرح پرداخته است که مشروح آن در ذیل آمده است.
بورس امروز: آیا فرمول جدید قیمت‌گذاری فولاد، تعادل عرضه و تقاضا در بازار داخلی را برهم می‌زند؟
حمیدرضا فروردین گفت: فرمول جدید قیمت‌گذاری زنجیره فولاد با هدف ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای بازار داخلی تدوین شده است. سیاست‌گذاران در این فرمول، با ایجاد یک سازوکار تشویقی مبتنی بر نسبت “معامله به عرضه”، تلاش کرده‌اند تولیدکنندگان را به افزایش تولید و عرضه محصولات خود ترغیب کنند.
سرپرست شرکت آتیه تجارت گفت: این اقدام در راستای مقابله با پدیده‌هایی نظیر مهندسی عرضه و احتکار که پیش‌تر به عنوان ابزاری برای ایجاد کمبود مصنوعی و افزایش قیمت‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت، صورت پذیرفته است. همچنین، تعیین قیمت‌های متناسب برای تمامی مراحل زنجیره تولید، با تکیه بر قیمت میلگرد به منظور ایجاد توازن کلی در بازار در نظر گرفته شده است.
فروردین تصریح کرد: با این حال، عوامل کلان اقتصادی همچنان می‌توانند بر این تعادل تأثیرگذار باشند. محدودیت‌های انرژی، از جمله قطعی برق در فصل تابستان و کمبود گاز در فصل زمستان، مانع از فعالیت تولیدکنندگان با حداکثر ظرفیت شده و در نتیجه، بر میزان عرضه اثر منفی می‌گذارند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز و رکود حاکم بر بازار مسکن نیز به عنوان موانع جدی پیش روی افزایش تقاضا و ثبات بازار محسوب می‌شوند. به عنوان نمونه، کمبود آهن اسفنجی در فصل‌های سرد سال، ناشی از قطع گاز می‌تواند توازن قیمتی در کل زنجیره تولید را برهم بزند.
سرپرست شرکت آتیه تجارت تاکید کرد: در مجموع، می‌توان گفت فرمول جدید قیمت‌گذاری، پتانسیل قابل توجهی برای دستیابی به قیمت‌های تعادلی در بازار، بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، دارد. با این وجود، عوامل محیطی کلان، نظیر افزایش ریسک‌های سیاسی و نظامی و اثرات مستقیم آن‌ها بر نرخ ارز، ابهام در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان، رکود اقتصادی و تلاش برای دستیابی به رکوردهای جدید تولید حتی در شرایط عدم رشد تقاضا در محصولات نهایی، می‌توانند اثرگذاری هرگونه اقدام در حوزه تنظیم بازار را کاهش دهند.
بورس امروز؛ آیا فرمول جدید قیمت‌گذاری فولاد به کاهش نوسانات قیمتی کمک می‌کند؟
حمیدرضا فروردین گفت: فرمول جدید قیمت‌گذاری فولاد با هدف کاهش نوسانات قیمتی در بازار تدوین شده است. این هدف از طریق محدود کردن دامنه مجاز نوسان قیمت پایه به بازه ۵ درصدی (مثبت و منفی) نسبت به قیمت کشف‌شده در دو هفته‌ی گذشته دنبال می‌شود. همچنین، با اتکا به نرخ پایه عرضه شمش به جای میانگین معاملات، تلاش شده تا تأثیر معاملات اعتباری و نوسانات غیرواقعی ناشی از آن‌ها به حداقل رسد.
وی خاطرنشان ساخت: با این حال، تداوم نوسانات قیمتی در بازار نشان می‌دهد که نوسان قیمت، ذاتاً بخشی از عملکرد بازار است و نمی‌توان آن را به طور کامل از بین برد. به همین دلیل، به نظر می‌رسد سیاست‌گذار با این فرمول، به دنبال شفاف‌سازی و مدیریت نوسانات در یک چارچوب مشخص بوده است.
فروردین ادامه داد: در عین حال، همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد، نوسانات ناشی از تلاطم‌های سنگین اقتصادی و نوسانات هیجانی نرخ ارز، به تنهایی پتانسیل خنثی‌سازی تلاش‌های صورت‌گرفته را دارا هستند. بنابراین، در حالی که این فرمول می‌تواند به کنترل بخشی از نوسانات کمک کند، نمی‌توان انتظار داشت که به طور کامل از بروز آن‌ها جلوگیری کند.
بورس امروز: آیا تعیین سقف قیمت فولاد بر اساس نرخ گمرکی با واقعیت‌های بازار همخوانی دارد؟
حمیدرضا فروردین اظهار داشت: تعیین سقف قیمت پایه محصولات زنجیره فولاد بر اساس نرخ گمرکی رسمی، با چالش‌های جدی در همخوانی با شرایط واقعی بازار داخلی و جهانی مواجه است. اصلی‌ترین این چالش‌ها، عدم تطابق نرخ ارز رسمی با نرخ ارز آزاد و شکاف قابل توجه بین این دو است.
سرپرست شرکت آتیه تجارت گفت: بررسی قیمت تمام‌شده داخلی میلگرد (بدون احتساب مالیات) نشان می‌دهد که برای تولید این محصول، نرخ ارز بالاتری (در بازه ۴۷ تا ۴۹ دلار بر اساس نرخ ارز بازار آزاد) مورد نیاز است. این در حالی است که نرخ گمرکی بر مبنای نرخ تسعیر مبنای سامانه تبادل ارز تعیین می‌شود که به مراتب پایین‌تر است. این تفاوت فاحش در نرخ ارز، یک شکاف قیمتی ساختاری ایجاد می‌کند که منجر به افزایش قیمت تمام‌شده برای تولیدکنندگان ایرانی در مقایسه با قیمت صادراتی می‌شود.
وی تاکید کرد: در نتیجه، صرفه صادرات تنها در صورتی برای تولیدکنندگان امکان‌پذیر خواهد بود که مجوز لازم جهت واردات در برابر صادرات را دریافت کنند. در غیر اینصورت، اجبار به فروش ارز در سامانه تبادل طلا و ارز برای رفع تعهد ارزی، به زیان صادرکنندگان منتهی خواهد شد. این وضعیت، نشان‌دهنده ناهماهنگی جدی بین سیاست‌گذاری قیمتی و واقعیت‌های اقتصادی حاکم بر بازار است.
بورس امروز: استفاده از این معیار چه مزایا و چالش‌هایی را به همراه دارد؟
حمیدرضا فروردین اذعان داشت :این معیار، در عین داشتن اهداف مثبت، با چالش‌هایی نیز روبرو است. مزایای آن عبارت است از:
همسویی با قیمت‌های جهانی: این روش می‌تواند به تدریج قیمت محصولات داخلی را به سطوح جهانی نزدیک‌تر کند.
کنترل تورم: اعمال این معیار، به عنوان یک ابزار کنترلی، می‌تواند از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و در نتیجه، از تشدید تورم داخلی جلوگیری کند.
مدیریت نوسانات: این رویکرد، امکان مدیریت و تعدیل نوسانات شدید در بازار را فراهم می‌آورد.
چالش‌های آن عبارتند از:
ناهمخوانی با نرخ ارز واقعی: شکاف قابل توجه بین نرخ ارز رسمی (مبنای محاسبات گمرکی) و نرخ ارز بازار آزاد، منجر به ایجاد ابهام در تعیین نرخ (ارزی-ریالی) واقعی کالاها می‌شود. این مسئله، یک ناهماهنگی ساختاری را به وجود می‌آورد.
کاهش سودآوری تولیدکنندگان: محدودیت‌های موجود در فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز، باعث می‌شود تولیدکنندگان مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را با نرخ ارز آزاد یا توافقی و به تبع آن، با قیمت‌های بالاتری تهیه کنند. در مقابل، قیمت فروش محصولات آن‌ها بر اساس نرخ پایین‌تری تعیین می‌شود که این امر، حاشیه سود آن‌ها را کاهش می‌دهد.
افزایش تمایل به صادرات: کاهش حاشیه سود در بازار داخلی، می‌تواند انگیزه تولیدکنندگان برای صادرات محصولات خود را افزایش دهد. در صورت وجود صرفه اقتصادی در نرخ محاسبه شده برای رفع تعهدات ارزی، این امر می‌تواند به کاهش عرضه در بازار داخلی و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا منجر شود.
بورس امروز: آیا سازوکار جدید عرضه فولاد را تقویت می‌کند؟
حمیدرضا فروردین گفت: در حالی که این سازوکار می‌تواند به عنوان یک گام مثبت در جهت تشویق تولیدکنندگان تلقی شود، در برابر چالش‌های بزرگ‌تر صنعت، تاثیر محدودی خواهد داشت. افزایش ۳ درصدی قیمت، ممکن است برای تولیدکنندگانی که با مشکلاتی نظیر قطع مکرر برق، افزایش چند برابری هزینه‌های انرژی، نوسانات شدید نرخ ارز و هزینه‌های بالای تولید دست و پنجه نرم می‌کنند، انگیزه کافی برای افزایش عرضه ایجاد نکند.
نگرانی دیگر، اثرات تورمی این سازوکار است. با توجه به وابستگی قیمت شمش و سایر محصولات به میلگرد، افزایش قیمت میلگرد می‌تواند به سرعت در کل زنجیره فولاد گسترش یابد و منجر به افزایش قیمت محصولات فولادی شود. این امر می‌تواند اثرات مثبت افزایش عرضه را خنثی کرده و در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان تمام شود.
بورس امروز: آیا سازوکار تنبیهی کاهش قیمت، راهکاری کارآمد برای جلوگیری از احتکار است؟
سرپرست شرکت آتیه تجارت گفت: در راستای تلاش‌ها برای تنظیم بازار و جلوگیری از احتکار، سازوکار تنبیهی جدیدی در فرمول قیمت‌گذاری در نظر گرفته شده است. بر اساس این طرح، در صورت عدم عرضه محصولات توسط تولیدکنندگان، قیمت پایه آن‌ها در هفته بعد به کمترین سطح ممکن کاهش می‌یابد. هدف از این اقدام، اعمال فشار مالی بر تولیدکنندگان و جلوگیری از عرضه محصولات در بازار آزاد با قیمت‌های بالاتر است.
وی ادامه داد: این سازوکار با تثبیت بورس کالا به عنوان مرجع اصلی کشف قیمت و محل معاملات، می‌تواند گامی مثبت در جهت شفافیت و رقابت در بازار باشد. با این حال، کارشناسان نسبت به اثرات جانبی احتمالی این طرح در شرایط رکود و کاهش تقاضا هشدار می‌دهند.
سرپرست شرکت آتیه تجارت ادامه داد: در صورتی که تولیدکنندگان به دلیل رکود بازار نتوانند محصولات خود را به فروش برسانند، کاهش قیمت پایه می‌تواند به یک “مسابقه به سوی پایین” منجر شود. این امر نه تنها سودآوری آن‌ها را به شدت کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند آن‌ها را از ادامه فعالیت منصرف کند.
وی درآخر تصریح کرد: نگرانی اصلی این است که با توجه به الزام تولیدکنندگان به عرضه محصولات در بورس کالا، این چرخه می‌تواند باعث سقوط قیمت‌ها به زیر هزینه تمام‌شده تولید شود و در نهایت، بحرانی در صنعت ایجاد کند.
