تک‌نرخی شدن ارز و راه عبور از چندنرخی بودن
در راستای حل چالش‌های ارزی ایران، سیاست “شناوری مدیریت‌شده” می‌تواند با کاهش رانت و افزایش شفافیت، به جذابیت بازار سرمایه کمک شایانی کند. برای موفقیت این رویکرد، توسعه ابزارهای پوشش ریسک ارزی مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله ضروری است. این اقدامات اعتماد را افزایش داده و زمینه‌ساز رشد پایدار در بازار سرمایه خواهد بود.
به گزارش بورس امروز؛ یکی از مهمترین چالش‌های اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر، ناتوانی در اجرای سیاست ارز تک‌نرخی بوده است. دلایل این ناکامی را می‌توان در چند محور خلاصه کرد: کسری بودجه مزمن و وابستگی شدید به منابع نفتی، نوسانات و محدودیت‌های ناشی از تحریم در عرضه ارز، ضعف حکمرانی و وجود سامانه‌های متعدد تخصیص ارز، تداوم یارانه‌های پنهان و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، خروج و فرار سرمایه از کشور و نبود بازار عمیق برای پوشش ریسک ارزی. این عوامل باعث شده‌اند که همواره نرخ‌های متعدد شکل گیرد و زمینه‌ساز آربیتراژ، فساد و توزیع ناعادلانه رانت شود.
در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط تحریمی و کمبود منابع ارزی امکان تک‌نرخی شدن وجود دارد، باید گفت: بله، اما نه به معنای تثبیت یک نرخ ثابت. تجربه نشان داده که نرخ دستوری در شرایط کمبود منابع پایدار نمی‌ماند. آنچه امکان‌پذیر است، حرکت به سمت یک نرخ واحد و شناور مدیریت‌شده است؛ به این معنا که بازار عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ باشند و بانک مرکزی صرفاً در قالب قواعد شفاف و از پیش‌اعلام‌شده دامنه نوسان را مدیریت کند. پیش‌شرط این کار انضباط مالی، بازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی، ایجاد بازار متشکل و شفاف، و همزمان اصلاح نظام یارانه‌ای و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر است.
مدیریت شناور ارز توسط بانک مرکزی مزایای مهمی دارد: از جمله کاهش رانت ناشی از چندنرخی بودن، جذب تدریجی شوک‌ها و جلوگیری از جهش‌های ناگهانی و کمک به رقابت‌پذیری صادرات و از همه مهمتر جذاب شدن بازار سرمایه به عنوان مولدترین بازار اقتصاد کشور از جمله این مزایا است. اما این سیاست بدون چالش نیست؛ از جمله خطر بی‌اعتمادی در صورت نبود انضباط مالی، نوسانات شدید در شرایط کمبود عرضه ارز و امکان حملات سفته‌بازی چالش های این نوع سیاست می تواند باشد. برای موفقیت، نیاز به شفافیت، قواعد مداخله شفاف و توسعه ابزارهای پوشش ریسک ارزی از جمله قراردادهای آتی و اختیار معامله ارز است که اشخاص حقیقی و حقوقی برای پوشش ریسک نوسانات ارزی خود صرفا به بازار فیزیکی ارز مراجعه ننمایند و با استفاده از انواع معاملات در بازار اختیار معامله و قراردادهای آتی نیاز های سرمایه گذاری و بعضا سفته بازی خود را برآورده نمایند. در شرایط تحریم امکان جابجایی ارز فیزیکی محدود بوده و به دلیل محدودیت عرضه ارز فیزیکی خیلی از نیازهای سرمایه گذاری افراد بایستی با ارز کاغذی پوشش داده شود در صورتیکه این گروه از متقاضیان ارز را می توان به بازار اختیار معامله و قراردادهای آتی بدون نیاز به ارز کاغذی فرستاد. توسعه ابزارهای پوشش ریسک می تواند یکی از رمزهای موفقیت در کنترل و مدیریت نرخ ارز دانست.
راهکار پیشنهادی برای عبور از چندنرخی بودن، یک نقشه راه مرحله‌ای است: ابتدا شناسایی و تسویه تدریجی تعهدات و سهمیه‌های ارزی موجود و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها؛ سپس ایجاد یک بازار واحد و متشکل که نرخ ارز در آن بر اساس عرضه و تقاضای کل نیازهای ارزی شکل گیرد؛ اجرای سیاست «شناوری مدیریت‌شده» با اعلام دامنه نوسان و برگزاری مزایده‌های شفاف روزانه توسط بانک مرکزی، همزمان حذف تدریجی نرخ‌های ترجیحی، انتقال حمایت‌ها به شکل یارانه نقدی یا اعتباری برای اقشار آسیب‌پذیر در کنار توسعه ابزارهای مشتقه ارزی برای مدیریت ریسک بنگاه‌ها و نیازهای سفته بازی و همچنین انتشار مستمر اطلاعات اقتصادی جهت افزایش اعتماد عمومی ضروری است.
به‌طور خلاصه، تک‌نرخی شدن ارز در ایران در شرایط تحریم امکان‌پذیر است، به شرط آنکه سیاستگذاران با رویکرد همدلانه و اجماع نظر قوای سه گانه، تثبیت مصنوعی نرخ را کنار گذارد و با اتخاذ سیاست نرخ شناور مدیریت‌شده، انضباط مالی و حکمرانی شفاف، زمینه را برای شکل‌گیری یک بازار ارز کارآمد و عادلانه فراهم سازد. آسیب هایی که اقتصاد ایران و بخش واقعی از نرخ های چندگانه ارز دیده اند به مراتب بدتر از مزایای نرخ های چندگانه بوده است.
نویسنده: عزت اله طیبی مدیرعامل سبدگردان کاریزما
منبع: ماهنامه شماره ۱۱۰ بورس امروز_ شهریور ماه
