مذاکره بی مذاکره!مفت نمی فروشیم

شماره هشتم

جعفر سبحانی،مشاور رییس سازمان خصوصی سازی عملکرد دولت تدبیر و امید،با خبرنگار بورس امروز به بررسی شفافیت و نظارت در واگذاری بنگاه ها پرداخت.

سازمان خصوصی سازی تا قبل سال ۱۳۸۰ تحت عنوان سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی فعالیت می کرد و عمدتاً واگذاری ها در این سازمان نیز بیشتر حول سهام ترجیحی کارگران بود، ضمن اینکه خصوصی سازی در دستگاه های مختلف نیز به صورت پراکنده انجام می شد.

به عنوان مثال وزارت صنعت و معدن خصوصی سازی را به یک شکل انجام می داد.این مسأله در وزارت نفت و نیرو به شکل دیگری انجام میشد. در واقع خصوصی سازی به صورت پراکنده در هر کدام از وزارتخانه ها انجام میشد و در این بین نیز در واگذاری شرکت ها و بنگاه های زیر مجموعه وزارتخانه ها از متد خاصی پیروی نمی شد.به طوریکه برخی از واگذاری ها به صورت مزایده ای و برخی به صورت مذاکره ای انجام می شد؛ حتی مبنا
و روش قیمت گذاری این واگذاری ها نیز مشخص نبود.

بر این اساس اختلاف در نحوه ی واگذاری ها باعث شد دوره ی سوم مجلس شورای اسلامی به ساماندهی نحوه ی واگذاری ها و خصوصی سازی ها بپردازد، به موجب این اقدام تشکیلاتی به نام سازمان خصوصی سازی راه اندازی شد.بین دستگاه های دولتی، شباهت سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به این کار سبب تغییر نام آن به سازمان خصوصی سازی شد. این سازمان از سال ۱۳۸۰ نیز فعالیت خود را آغاز کرد. تا قبل از سال ۱۳۸۵ واگذار یها غی راز شرک تهای صدر اصل ۴۴ بود.

مطابق اصل ۴۴ نباید بانک ها، بیمه ها و صنایع بزرگ به واسطه ذکر نامشان، واگذار می شدند. بر این اساس در سالهای ۸۰ تا ۸۵ ، عمدتا شرکت های خارج از گروه واگذار شدند. پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری در سال ۸۵ بود که خصوصی سازی شکل گرفت بر این اساس، میتوان عنوان » دو « و » یک« کرد که زایش خصوصی سازی ها ماحصل سیاست های کلی اصل ۴۴ بود. در آن زمان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام آقای هاشمی رفسنجانی خدمت بزرگی در تسهیل امور به بخش خصوصی کردند تا به این واسطه بخش خصوصی بتواند در شکوفا شدن اقتصاد کمک کند.

به موجب قانون سیاست های اجرایی اصل ۴۴ شرکت های “گروه یک” باید ۱۰۰ درصد از سهامشان واگذار میشد؛ در واگذاری سهام “گروه دو” دولت این اختیار را داشت تا ۲۰ درصد از سهام شرکت های حاضر در این گروه را در اختیار داشته باشد یا حتی دولت می توانست از این میزان سهم خود بگذرد و همان ۲۰ درصد سهام را هم واگذار کند. بر این اساس به موجب واگذاری های “گروه دو” دولت بخش کوچکی از سهام بانک ها،بیمه ها، ایران خودرو و سایپا و… را در اختیار دارد. بر این اساس تلاش شد تا طی مصاحبه ای با جعفر سبحانی مشاور رییس سازمان خصوصی سازی عملکرد دولت تدبیر و امید در این روند مورد بررسی و واکاوی ها مورد بررسی قرار گیرد. وی معتقد است که روند خصوصی سازی در این دوره با شتاب بیشتری صورت گرفته و نرخحضور بخش خصوصی افزایش یافته است.