سهامداران خرد در سایه سهامداران عمده

به گزارش بورس امروز؛ پیش از تاسیس بانک اقتصاد نوین، به عنوان اولین بانک خصوصی پس از پیروزی انقلاب، تمامی بانک ها مالکیتی دولتی یا وابسته به نهادهای دولتی داشته اند. صادقانه باید عنوان داشت، تاسیس بانک‌ها عملا در راستای تامین مالی بیشترین مالکین آنها بوده است،  به نحوی که با سرمایه‌ای اندک، بانک تاسیس و در طی فرآیند پذیره نویسی بخشی از منابع مورد نیاز سرمایه اولیه، از طریق واگذاری سهام به عموم مردم، تامین گشته و پس از آن از طریق فرآیند سپرده پذیری، منابع لازم برای وام‌دهی بانک، تامین و سپس عمده منابع، به نام وام بانکی به ارکان وابسته به مالکین تعلق گرفته و بخش اندکی نیز به مردم پرداخت می‌گردید. شاهد این گذاره را می توان در ساختار خود بانک اقتصاد نوین، پیش از تصاحب مدیریت آن از سوی بانک ملی و شرکتهای وابسته و زیر مجموعه بانک ملی و یا بانک آینده و وام دهی به شرکتهای ساختمانی وابسته به ساختار خود بانک را در نظر گرفت. در خصوص بانک اقتصاد نوین نیز باید عنوان داشت، سهام خود بانک که در اختیار مالک اولیه بانک بوده است، به اجرا گذاشته شده و در نهایت از طریق خرید شرکتهای وابسته به بانک ملی، کنترل آن در اختیار بانک ملی و عملا دولت است.

پس از عرضه سهام بانک های دولتی همچون ملت، صادرات، تجارت از طریق فرآیند عرضه اولیه، واژه جدیدی به نام بانک خصولتی(بانکی با کنترل دولت و بازوهای آن ولی با سهام واگذار شده به مردم) وارد ادبیات بانکی گردید.

بانک‌هایی هستند که به ظاهر جزئی از بخش خصوصی گردیده اند، اما همچنان دولتی هستند و توسط دولت کنترل می‌گردند. دولت از طریق سهام خود که در بانک ملت حدود ۱۱ درصد، در بانک صادرات حدود ۹ درصد است، به طور مستقیم ولی از طریق سهام عدالت، ارکان وابسته به خود بانکها و سازمان تامین اجتماعی و همچنین صندوق دارایکم، عملا کنترل را در اختیار دارد، هر چند که به ظاهر فرآیند انتخاب اعضای هیئت مدیره آنها، مطابق با حاکمیت شرکتی است، اما نمیتوان انتظار داشت که تمامی موارد حاکمیت شرکتی، به طور کامل پیاده سازی شود.

بدین نحو می‌توان گفت عملا بسیاری از بانک ها وجود دارند که هر چند از طریق چندین شرکت و سهامدار پایین تر از ۱۰ درصد مالکیت، بیش از ۱۰ درصد سهام آنها در اختیار یک گروه وابسته هستند.

البته بعضا نمی‌توان به آنها خرده گرفت، زیرا در فرهنگ سهامداری خرد کنونی موجود در کشور، سهامداران خرد خواهان آن هستند که سهامداران عمده حافظ و تامین کننده سود نوسان گیری آنها بوده و بسیار در مجامع آنها شاهد هستیم که تمرکز بر روند قیمت سهام بانک ها است و نه بر درستی فرآیند سودسازی و عملیاتی بانک، لذا بسیاری از مدیران و سهامداران عمده، عملا حتی در روزهایی که نماد چنین بانک هایی با صف های خرید سنگین همراه هستند، تمایلی به عرضه سهام در اختیار خود و کاهش مالکیت خود نیستند و تبعات اعتراضات سهامداران خرد، هر چند اندک و با وزن سهامداری پایین را نمی‌پذیرند و در نتیجه عملا کاهش مالکیت به زیر ۱۰  درصد چندان قابل تصور نیست. همچنین متقاضیانی که صلاحیت خریداری سهام به عمده را داشته باشند، در چنین بی ثباتی اقتصادی، فراوانی چندانی ندارد.

نویسنده: حامد فقرایی -کارشناس بازار سرمایه

منبع: شماره۱۰۶ نشریه بورس امروز– اردیبهشت ۱۴۰۴