از تورم تا مذاکرات سیاسی؛ آینده دلار در اقتصاد ایران

به گزارش بورس امروز؛ قیمت دلار در اقتصاد ایران تحت تأثیر دو دسته عوامل اصلی قرار دارد: عوامل اقتصادی پایه‌ای و عوامل سیاسی-روانی. این دو دسته عوامل در کنش متقابل با یکدیگر، نوسانات نرخ ارز را شکل می‌دهند. تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی از شاخص‌های کلان اقتصادی، تأثیر مستقیمی بر ارزش پول ملی دارد. در کنار این عامل، ریسک‌های سیاسی نیز به عنوان متغیرهای مؤثر بر نرخ ارز عمل می‌کنند. نظام بانکی کشور با عملکرد خود به ایجاد تورم ساختاری حدود ۳۰ درصدی انجامیده که این امر به کاهش ارزش پول ملی و افزایش فشار بر نرخ دلار منجر شده است.

بر اساس تحلیل شاخص‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، قیمت واقعی دلار در محدوده ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان برآورد می‌شود. با احتساب اثر تورم ۳۰ تا ۳۵ درصدی، احتمال می‌رود نرخ دلار تا پایان سال به حدود ۱۰۰ هزار تومان نزدیک شود. تجربه نشان داده که حتی مذاکرات سیاسی بدون نتیجه نهایی نیز می‌تواند تا ۳۰ درصد از فشار روانی بازار دلار بکاهد. بررسی روند چهار دهه اخیر نشان می‌دهد که قیمت دلار عمدتاً روندی صعودی داشته و تنها در سال‌های ۹۴-۹۵ کاهش موقتی را تجربه کرده است. در حال حاضر حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از فشار روانی بازار تخلیه شده، اما ۱۰ تا ۲۰ درصد باقی مانده است.

در تحلیل روند آتی، دو سناریوی محتمل پیش روی ما قرار دارد. در سناریوی بدبینانه، شاهد مذاکرات طولانی‌مدت با فراز و نشیب‌های فراوان خواهیم بود که نتیجه‌ای جز تداوم نوسانات بازار ارز در پی نخواهد داشت. در سناریوی محتمل‌تر (خوشبینانه)‌ در صورت حصول توافق محدود در مذاکرات سیاسی، فضای جدیدی در روابط اقتصادی ایجاد خواهد شد. با این حال، جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستلزم اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و مالی کشور است. اجرای استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IFRS) و الحاق به کنوانسیون‌هایی مانند FATF از الزامات اساسی برای ارتباط با نظام مالی جهانی محسوب می‌شوند.

در کوتاه‌مدت، نرخ دلار متأثر از عوامل سیاسی خواهد بود، اما در بلندمدت، اصلاحات اقتصادی تعیین‌کننده اصلی ارزش پول ملی است. برای بهره‌برداری از فرصت‌های پیش‌رو، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری ضروری به نظر می‌رسد.

محمد امین کیان ارثی مدیرعامل شرکت واسپاری دانایان

منبع: شماره۱۰۶ نشریه بورس امروز- اردیبهشت ۱۴۰۴