دلار، تورم و مذاکرات؛ نبرد انتظارات در بازار ارز
تورم تحت تأثیر نقدینگی مازاد و انتظارات تورمی افزایش مییابد. ثبات سیاسی سرمایهگذاری را تقویت کرده و تورم را کاهش میدهد، اما تنشهای سیاسی میتواند رشد قیمت دلار را تسریع کند.
به گزارش بورس امروز؛ تورم، بهعنوان یکی از اصلیترین چالشهای اقتصادی، در شرایطی پدیدار میگردد که میزان کالا و خدمات تولید شده در جامعه، پاسخگوی حجم نقدینگی موجود نباشد. از این رو، هرچند ارتباط میان نرخ تورم و قیمت دلار برقرار است، اما این رابطه مستقیم و یکبهیک نیست؛ چرا که عامل تأثیرگذارتر در این میان، انتظارات تورمی است.
زمانی که چشمانداز جامعه از آینده شامل افزایش تنشهای سیاسی و نظامی باشد، انتظارات تورمی تقویت میگردد. علت این امر را میتوان در کاهش رغبت سرمایهگذاران به فعالیت در بخشهای تولیدی جستوجو کرد؛ زیرا در شرایط بیثباتی و عدم اطمینان، سرمایهگذاری در تولید کالا و خدمات با مخاطرات بیشتری روبهرو خواهد بود. این امر موجب کاهش سطح تولید، و بهتبع آن، افزایش سطح عمومی قیمتها یا تورم میشود. در مقابل، زمانی که جامعه آیندهای باثبات و کاهش ریسکهای سیاسی و نظامی را در افق ببیند، انتظارات تورمی تعدیل میگردد. در چنین شرایطی، سرمایهگذاران داخلی و خارجی انگیزه بیشتری برای سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی پیدا میکنند، و این امر موجب افزایش تولید، کاهش قیمتها و در نهایت کاهش نرخ تورم خواهد شد.
بهعنوان نمونهای عینی، میتوان به فضای مثبت مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا در روزهای اخیر اشاره کرد. این فضای مثبت، علیرغم عدم تغییر محسوس در نرخ تورم، سبب کاهش قیمت دلار آزاد شده و از رشد دلار توافقی نیز جلوگیری نموده است. این وضعیت ناشی از دیدگاه جامعه است که معتقد است توافقات احتمالی میتواند فشار تحریمها را کاهش داده، محیط اقتصادی را پیشبینیپذیرتر کند، و در نهایت به تسهیل فعالیتهای اقتصادی و افزایش سرمایهگذاریهای مولد منجر شود.
در پاسخ به این پرسش که چرا کاهش ریسکهای سیاسی انتظارات تورمی را کاهش میدهد، باید به تغییر رفتار سرمایهگذاران در مواجهه با شرایط باثبات اشاره کرد. در چنین شرایطی، سرمایهگذاران بهجای هدایت سرمایه خود به سوی داراییهای غیرمولد نظیر طلا، تمایل بیشتری به سرمایهگذاری در تولید کالا و خدمات پیدا میکنند. این رفتار موجب تقویت سمت عرضه در اقتصاد شده و در نهایت کالا و خدمات بیشتری نسبت به نقدینگی موجود تولید خواهد شد؛ نتیجه این روند، کاهش سطح عمومی قیمتها یا تورم خواهد بود.
در مجموع، اگر فضای مثبت مذاکرات ادامه یابد و توافق حاصل شود، به نظر میرسد قیمت دلار توافقی نهتنها به میزان تورم رشد نخواهد کرد، بلکه احتمال کاهش نیز وجود دارد. اما در صورتی که تنشهای سیاسی و نظامی بار دیگر افزایش یابد، انتظارات تورمی ممکن است باعث شود قیمت دلار بیش از نرخ تورم رشد نماید.
نویسنده: محمد صادق کمال وند – مدرس دانشگاه و تحلیلگر بازار سرمایه
منبع: شماره ۱۰۶ نشریه بورس امروز- اردیبهشت ۱۴۰۴