دستور سران قوا برای تداوم قیمت‌گذاری کالاهای ضروری و حساس
در یکصد و هفدهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مورخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ در خصوص درخواست شماره ۳۰۲۷۹/م مورخ ۱۴ آبان ۱۴۰۳ معاون اول رئیس جمهور با موضوع “تمدید مصوبه جلسه ۱۰۲ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص اختیارات ستاد تنظیم بازار” این شورا مصوب کرد که در راستای سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و با هدف اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور تنظیم بازار، ستاد تنظیم بازار با ترکیب معاون اول رئیس جمهور، وزیر صمت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر کشور، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر راه، وزیر اطلاعات، وزیر تعاون، رئیس سازمان حمایت و رئیس سازمان تعزیرات تشکیل شود که ناظر بر بازار و تنظیم‌گر این بازار باشد.
لازم به ذکر است بر اساس جزء (۲) بند (ث) ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه، هرگونه قیمت‌گذاری دولتی به‌استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهای انحصاری و خدمات دولتی، ممنوع اعلام شده است، این حکم در طول اجرای برنامه، بر ماده (۲۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نیز حاکم است،
با این حال اما، اخیراً مصوبه‌ای از سوی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بنا به درخواست معاون اول ریاست‌جمهور در مورخه ۲۷ بهمن ماه سال جاری به تصویب رسیده است که بر اساس آن، اختیارات ستاد تنظیم بازار برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تمدید شده و عملاً مقرره مهم قانون برنامه هفتم به حاشیه رانده شده است.
به گزارش بورس امروز؛ در یکصد و هفدهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مورخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ در خصوص درخواست شماره ۳۰۲۷۹/م مورخ ۱۴ آبان ۱۴۰۳ معاون اول رئیس جمهور با موضوع “تمدید مصوبه جلسه ۱۰۲ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص اختیارات ستاد تنظیم بازار” این شورا مصوب کرد که در راستای سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و با هدف اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور تنظیم بازار، ستاد تنظیم بازار با ترکیب معاون اول رئیس جمهور، وزیر صمت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر کشور، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر راه، وزیر اطلاعات، وزیر تعاون، رئیس سازمان حمایت و رئیس سازمان تعزیرات تشکیل شود که ناظر بر بازار و تنظیم‌گر این بازار باشد.
لازم به ذکر است بر اساس جزء (۲) بند (ث) ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه، هرگونه قیمت‌گذاری دولتی به‌استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهای انحصاری و خدمات دولتی، ممنوع اعلام شده است، این حکم در طول اجرای برنامه، بر ماده (۲۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نیز حاکم است،
با این حال اما، اخیراً مصوبه‌ای از سوی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بنا به درخواست معاون اول ریاست‌جمهور در مورخه ۲۷ بهمن ماه سال جاری به تصویب رسیده است که بر اساس آن، اختیارات ستاد تنظیم بازار برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تمدید شده و عملاً مقرره مهم قانون برنامه هفتم به حاشیه رانده شده است.
منبع: خبرگزاری تسنیم
