گام به گام با بازار پول
بانک ها به عنوان نهادهایی در بازار پول تعریف شده اند، اما آثار و نتایج اقدامات آنها تأثیرات عمیق (مثبت یا منفی) بر سایر بازارها و بخش های مالی و اقتصادی می گذارد. از این رو همواره نهادهای نظارتی اهتمام و کوشش ویژه ای در راستای راهبری و کنترل این بخش از اقتصاد ترتیب داده […]
بانک ها به عنوان نهادهایی در بازار پول تعریف شده اند، اما آثار و نتایج اقدامات آنها تأثیرات عمیق (مثبت یا منفی) بر سایر بازارها و بخش های مالی و اقتصادی می گذارد. از این رو همواره نهادهای نظارتی اهتمام و کوشش ویژه ای در راستای راهبری و کنترل این بخش از اقتصاد ترتیب داده اند. آنچه که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به عنوان دو ارگان نظارتی و هدایتی همواره ب هدنبال آن بوده اند کاهش نرخ سود بانکی و تناسب آن با نرخ تورم بوده که این موضوع بارها از طریق بخش نامه های متعدد مورد تأکید قرار گرفته است.
سحر فرهمندی،رئیس اداره صندوق های سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین در رابطه با بازار پول با خبرنگار بورس امروز به گفت و گو پرداخت.
رئیس اداره صندوق های سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین گفت:بانک ها در نظام مالی تمامی کشورهای دنیا به عنوان ارکان مالی با وظیفه هدایت گری وجوه در بازار پول تعریف شده اند.بنابراین انتظار از این نهادهای مالی ضمن جمع آوری و یک کاسه کردن وجوه و قدرت دهی به آن و با هدف تأمین مالی، اجرای سیاست های کلان اقتصادی و پولی کشور است. در حقیقت عدم رعایت صحیح چنین سیاست هایی توسط بانک ها می تواند موجب بروز بحران های عمیق کوتاه مدت و به خصوص بلندمدت در نظام مالی و اقتصادی شود.
وی افزود:درست است که بانک ها به عنوان نهادهایی در بازار پول تعریف شده اند، اما آثار و نتایج اقدامات آنها تأثیرات عمیق (مثبت یا منفی) بر سایر بازارها و بخش های مالی و اقتصادی می گذارد. از این رو همواره نهادهای نظارتی اهتمام و کوشش ویژه ای در راستای راهبری و کنترل این بخش از اقتصاد ترتیب داده اند. آنچه که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به عنوان دو ارگان نظارتی و هدایتی همواره ب هدنبال آن بوده اند کاهش نرخ سود بانکی و تناسب آن با نرخ تورم بوده که این موضوع بارها از طریق بخشنامه های متعدد مورد تأکید قرار گرفته است.این درحالی است که اکثر بانک های تجاری با توجه به نوسانات اقتصادی یا وقوع سایر عوامل سیستماتیک (نظیر تحریم ها و یا بحران های اعتباری)ناتوان و یا مجبور به امتناع از این چنین سیاست هایی هستند.از این رو برای استفاده از سایر ابزارهای خارج از بازار پول، نظیر تشکیل صندوق های سرمایه گذاری، تلاش می کنند. می توانند بخش بزرگی از منابع را از طریق این صندوق های سرمایه گذاری جمع آوری کنند.
فرهمندی خاطره نشان کرد:در کارکرد این صندوق ها ضمن جمع آوری وجوه، با توجه به ارائه نرخ های بازدهی رقابتی مناسب در مقابل سرمایه گذاری در بانک ها با توجه به سرمایه گذاری های صندوق در انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام شرکت های بورسی و فرابورسی (که عملاً بانک ها مجاز به انجام آن نیستند)توانسته اند به عنوان یک ابزار رقابتی و برگ برنده ی بانک ها در مقابل سایر نهادهای مالی و نیز سایر بازارها نظیر بازار سرمایه، عرض اندام کنند.
رئیس اداره صندوق های سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین اضافه کرد:همه ما بر این موضوع واقف هستیم که با توجه به ساز وکارها و قابلیت های خاص بانک ها )نظیر وجود شعب متعدد در مناطق جغرافیایی متنوع( عملاً آنها را به رقیبی سرسخت برای سایر بازارها تبدیل کرده است. به طوری که هنگام ورود بانک ها به هر حوزه ای، عملاً به یک بازیگر اساسی و محرک تبدیل شده است. این مزیت ها موجب حساسیت نهادهای نظارتی نظیر بانک مرکزی بر سازوکار استفاده شده در این بانک ها در خصوص این صندوق های سرمایه گذاری،به ویژه در مورد نرخ های بازدهی شده است.
وی در ادامه گفت:تصمیمات و سیاست های بانک مرکزی در این خصوص صندوق های سرمایه گذاری به خصوص صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت را تحت تأثیر قرار داده و نرخ های بازدهی پیش بینی شده در این صندوق ها را با چالش مواجه ساخته است. به طوریکه با توجه به بررسی های صورت گرفته، میانگین نرخ بازدهی محقق شده ۳۰ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت بزرگ تر،در مهر ماه سال گذشته حدوداً ۲۳ درصد بوده؛ در حال یکه این میانگین در مهرماه سال جاری به کم تر از ۲۰ درصد کاهش یافته است.
فرهمندی تاکید کرد:از دلایل دیگر کاهش نرخ بازدهی صندوق های سرمایه گذاری،می توان به بخشنامه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اصلاح حد نصاب سرمایه گذاری و حداقل شرایط بررسی درخواست تمدید فعالیت و افزایش سقف صندوق ها در اوراق بهادار، تنها با درآمد ثابت بر می گردد. بر اساس این ابلاغیه،تنها در اوراق بهادار با درآمد « در زمان راه اندازی صندوق های مجاز به سرمایه گذاری » اوراق بهادار با درآمد ثابت « و در » ثابت حداکثر ۶۰ در صدی از دارایی های خود در گواهی های سپرده بانکی و سپرده های بانکی هستند.
وی در انتها گفت:میانگین نسبت سرمایه گذاری در سپرده های بانکی از بیش از ۸۰ درصد به میانگین ۷۰ درصد کاهش یافته است. هم چنین در ابلاغیه مذکور شرایط تمدید و یا افزایش صندوق منوط به سرمایه گذاری کمتر از ۸۵ درصداز دارایی های صندوق در سپرده و گواهی سپرده بانکی است.هرچند با توجه به این که تمدید و یا افزایش سقف صندوق به صورت دوره ای است، نمی تواند تأثیر قابل توجهی در پرتفوی صندوق های مذکور داشته باشد.
